دیروز 30 مرداد نشستی برای تشریح مصوبات شورای عالی مسکن درباره تعیین اجاره‌بها در محل اتاق اصناف مشهد برگزار شد که در آن، رئیس اتاق اصناف مشهد، رئیس اتحادیه املاک مشهد و مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف خراسان رضوی حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، هادی مخملی رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: «با توجه به این که درباره افزایش اجاره‌بها در سال 1402 نارضایتی وجود داشت، کارگروه‌هایی در استانداری برای اجرای مصوبات شورای عالی مسکن تشکیل شد تا با کنترل بازار، از افزایش بی‌رویه قیمت جلوگیری کنیم. فرض اول ما در این خصوص، سامان دهی واحدهای صنفی بدون پروانه معاملات املاک بود که بازرسان تجهیز شدند و پس از 2550 فقره بازرسی، 810 واحد صنفی بدون پروانه پلمب شد که تاکنون 405 مورد آن رفع پلمب و 25 مورد بر اساس ماده 543 قانون مجازات عمومی به دلیل فک غیرمجاز پلمب، به دادگاه معرفی شدند.»
وی افزود: «برای سامانه تعیین اجاره‌بها نیز 13 منطقه شناسایی شد که با 270 بلوک بر اساس مکان، سامانه راه‌اندازی و واحد صنفی موظف به نصب سامانه شد. در بیش از 5 هزار و 600 واحد صنفی بنر این سامانه نصب شد و این روند ادامه دارد. در قراردادهای موجود هم طبق مصوبه شورای عالی مسکن، تنها حق افزایش 20 درصدی دارند.» مخملی ادامه داد: «این سامانه، مطالبات شهروندان بود. شهروندی که به بنگاه معاملات مسکن مراجعه می‌کند، باید مطالبه کند که قرارداد حتما از طریق سامانه منعقد شود و اگر سامانه را نصب نکرده باشند، تخلف را گزارش کند.» این مدیر وزارت صمت اظهار کرد: «علاوه بر گشت‌های مشترک با تعزیرات و اماکن که نظارت می‌کنند، شهروندان می‌توانند از طریق شماره تلفن های ۳۱۷۳۰۱۲۴ اتاق اصناف و ۳۱۴۳۲ اتحادیه مشاوران املاک، از واحدهای متخلف شکایت کنند. این سامانه نیز از طریق سایت mreu.ir برای عموم قابل نصب و استفاده است.»
رئیس اتحادیه املاک: با تخلفات برخورد می‌شود
حسین رستمی رئیس اتحادیه املاک مشهد نیز در این نشست گفت: «ان‌شاءا... این حرکت، پایه و اساسی برای سال‌های آینده شود؛ چراکه در گذشته کار زیربنایی و اساسی نداشتیم. اگر کاری هم انجام می‌شد، مقطعی بود و ریل‌گذاری و استانداردسازی نداشت. خوشبختانه با حضور فرماندار و کارگروه تنظیم بازار و مصوبه شورای عالی مسکن، مصمم شدند که تعیین اجاره را به صورت استاندارد با فرمول درست و منطقی برای اولین بار در کشور به صورت آزمایشی در مشهد اجرا و در تمام مناطق و نواحی این شهرستان از این نرم‌افزار استفاده کنند. بعد از مشهد، استان خراسان رضوی در دستور کار است و ان‌شاءا... این سامانه در تمام کشور فراگیر شود.»
وی افزود: «این سامانه کمک می‌کند که عموم شهروندان محترم، قبل از مراجعه به واحد صنفی، اطلاعات کسب کنند و بدانند نرخ اجاره تقریبا چقدر است. از دیگر امتیازات این سامانه، تعیین حق‌الزحمه مشاور املاک بر اساس نرخ مصوب امسال است که از سمت مستاجر ۵ روز و از سمت موجر ۸ روز محاسبه و اعلام می شود.» رستمی ادامه داد: «با واحدهای صنفی غیرمجاز برخورد داشتیم و از این به بعد هم در هفته‌های آینده، این واحدها شناسایی می شوند و به طور قطع تا زمانی که پروانه نداشته باشند، پلمب خواهند بود و به هیچ وجه اجازه بازگشایی بدون پروانه به این واحدها داده نخواهد شد.» رئیس اتحادیه املاک مشهد بیان کرد: «ندادن کد رهگیری و ثبت نکردن اطلاعات دو طرف در سامانه، تخلف ماده ۲۸ است و چون بحث تعزیراتی است، برخورد خواهد شد. با واحدهای صنفی که تمکین نکنندو قرارداد خارج از این فرایند تنظیم کنند، قاطعانه برخورد می‌کنیم. به تمام شهروندان قول می‌دهیم که تا آخر امسال، وضعیت نابسامان و نارضایتی‌ها را به حداقل برسانیم.»
وعده صادر نشدن حکم تخلیه
مخملی، عملکرد اتحادیه در سامان دهی واحدهای صنفی را این‌گونه بیان کرد: «در یک ماه اخیر ۱۹۹ فقره بازرسی داشتیم که به ۱۸۷ فقره فرم گزارش بازرسی و کشف تخلفات به ارزش ۲۹ میلیارد و ۲۹۷ میلیون ریال منجر شد. در نهایت ۱۸ واحد صنفی به دلیل تخلفات صنفی و تعزیراتی از جمله دریافت حق‌الزحمه مازاد، نصب نکردن نرخنامه، نصب نکردن نرم‌افزار سامانه و صادر نشدن کد رهگیری پلمب شدند.» رستمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیرگذاری این مصوبه در وضعیت مسکن بیان کرد: «بسیاری از مردم اطلاع ندارند و ما کم‌کاری کردیم که شهروندان را از این موضوع آگاه نکردیم که مصوبه در تمام کشور ابلاغ شده و قابل اجراست.» وی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران درباره نبود ضمانت اجرای کامل این مصوبه اظهار کرد: «این که قراردادها بین موجر و مستاجر بدون ثبت در سامانه منعقد می‌شود، ناشی از بی‌اطلاعی است. مستاجر باید 20 درصد به اجاره‌بها اضافه و آن را به حساب موجر واریز کند و اسباب‌کشی نکند.
اگر موجر تمکین نکرد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند. با صحبتی که در کارگروه شده، دیگر به راحتی حکم تخلیه صادر نخواهد شد، مگر این که بعضی شروط رعایت نشود، به طور مثال،اجاره پرداخت نشده باشد.» رستمی افزود: «مستاجر تا ۳ سال می‌تواند در ملک بماند و موجر نمی‌تواند او را بیرون کند. هر مستاجری که حکم تخلیه برایش صادر و شروطی که اعلام شده است، شامل حال او نمی‌شود، حکم تخلیه را به اتحادیه بیاورد. با هماهنگی انجام‌شده با فرماندار، من همان‌جا به همان شعبه نامه می‌زنم و اگر موثر نبود، به دستگاه بالادستی می‌فرستم.» وی تاکید کرد: «این بار، مصوبه روی کاغذ نیست و اجرا می‌شود. همین الان این مصوبه در حال اجراست و می‌توانم احکام تخلیه باطل‌شده را به شما نشان دهم.»
8 میلیارد استرداد وجه از مشاوران املاک به مردم
رستمی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران، شمار بنگاه‌های مشاور املاک مشهد را 10 هزار و 800 مورد اعلام کرد. وی در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران که قیمت‌گذاری دستوری را محکوم به شکست دانست، گفت: «همزمان با این اتفاق، انبوه‌سازی در حال شکل‌گیری است تا عرضه و تقاضا متعادل شود و به زودی اخبار خوبی از انبوه‌سازی در مشهد خواهید شنید. درضمن کارگروه، هفته‌ای یک بار در حضور فرماندار جلسه دارد و اقدامات عملیاتی اعلام می‌شود. این‌طور نیست که در خانه بنشینیم و بگوییم مصوبه خودبه‌خود اجرا می‌شود.»
در ادامه جلسه، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان خراسان رضوی نیز بیان کرد: «ما امروز بازرسی‌ها را مجدانه و با تشدید بیشتری انجام می‌دهیم و نتیجه این بوده که در یک ماه اخیر، ۱۸ واحد صنفی متخلف در سطح شهر پلمب شده است. خیلی از این واحدها در مشهد برند شده بودند.» وی ادامه داد: «از ابتدای سال درخصوص شکایت‌هایی که از مشاوران املاک شد، ۸ میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان استرداد وجه به شاکیان را داشتیم. در ۳ ماه اخیر، در هفته دست کم ۵ گشت مشترک داریم که ۲ یا ۳ مورد آن ها به صورت مشترک با اتحادیه و اماکن انجام می شود.» صیادی تاکید کرد: «درباره سامانه اجاره‌بها نیز بسیار جدی هستیم. از اول سال، 42 پرونده گران فروشی برای مشاوران املاک تشکیل دادیم، ۵۲ پرونده نصب نکردن نرخنامه، ۵۳ مورد صادر نکردن صورتحساب و ۸۳ مورد رعایت نکردن قوانین نظام صنفی بوده است. ۳۳ بازرس در تمام شهر و تعداد زیادی بازرس افتخاری داریم. خود اتحادیه هم حدود ۱۰۰ بازرس دارد که به ما کمک می‌کنند.»