وزارت اقتصاد علیه ابرمالکان بانک ها

پس از خبر تفویض حق رای 60 درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، اسامی 9 بانک با سهامدارانی فراتر از سقف قانونی منتشر شد، هدف از کنترل سهام ابرمالکان بانک ها چیست؟

به تازگی خبری عجیب در فضای رسانه ای منتشر شد مبنی بر این که «وزارت اقتصاد مالک 60 درصد سهام بانک آینده شد.» پیگیری ها نشان می دهد که این عبارت اولاً درست و ثانیاً دقیق نیست و ماجرا به رویکرد جدید وزارت اقتصاد در عمل به اجرای قانون اصل 44 بر می گردد. بر این اساس حق رای سهام مازاد 10 بانک به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد. با این حال این سوال مطرح می شود که عمل به این قانون چه فوایدی را می تواند به همراه داشته باشد؟

خبری عجیب چند روز قبل در رسانه ها منتشر شد با تیتری این چنین که «وزارت اقتصاد مالک 60 درصد سهام بانک آینده شد.» این خبر آن قدر عجیب بود که بتوان از همان ابتدا تردید درباره نادرستی آن داشت.با این حال، توضیحات بعدی اصل ماجرا را روشن کرد و بر گزاره نادرستی تیتر اولیه، صحه گذاشت.

ماجرا به کجا برمی گردد؟ 

توضیحات وزارت اقتصاد درباره این خبر نشان داد که موضوع، مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 است. در ماده 5 این قانون آمده است: بانک های غیر دولتی یا بانک های دولتی که سهام آن ها واگذار می شود، اولاً تنها در قالب شرکت ها یا تعاونی های سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. ثانیاً تملک سهام این موسسات تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون دریافت مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح: بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی ...مجاز خواهد بود.

در تبصره 2 ذیل این ماده، به یک موضوع مهم اشاره شده و آن این که مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصاد و دارایی تفویض خواهد شد.

تبصره 3 این قانون پا را فراتر هم گذاشته است. بر این اساس، آمده که بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیئت انتظامی بانک ها مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را باطل کند.

با این حال، روشن می شود که اشتباه رسانه ای درباره اصل خبر چه بوده است. در واقع با استناد به این قانون و نیز تشریح موضوع توسط وزارت اقتصاد، خبر درست در این زمینه این است که حق رای 60 درصد از سهام مازاد (نه صرفاً سهام) بانک آینده  به وزارت اقتصاد منتقل شده و طبیعی است که این به معنای انتقال مالکیت این سهام نیست.

60 درصد سهام بانک آینده مازاد است!

پیشتر (به عنوان مثال در تاریخ 15 مرداد امسال) در همین صفحه جزئیات پشت پرده های ناترازی بانک آینده را ذکر کرده بودیم. با این حال، خبر کنونی یعنی مازاد بودن 60 درصد سهام بانک آینده نشان می دهد که لایه پنهان تر ماجرا به همان معضلی برمی گردد که قانون اجرای اصل 44 در ماده 5 به دنبال پیشگیری از آن بوده  است  یعنی جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی.

در واقع از آن جایی که بانک ها علاوه بر قرار گرفتن در جریان نقدینگی کشور، در مسیر خلق نقدینگی نیز قرار می گیرند، قانون گذار اصل 44 برای دورشدن آن ها از فضای انحصار و همه مفاسد آن، ماده 5 قانون مذکور را وضع کرده بود. اما به نظر می رسد در سال های گذشته، به دلایلی به این موضوع بی توجهی شده بود. در نهایت، طبق خبر کنونی (و البته چندین بار رفت و برگشت رایی به این مضمون در دیوان عدالت اداری) حق رای این سهام مازاد هم اینک به وزارت اقتصاد تفویض شده است.
بانک های دیگر هم هستند.

به نظر می رسد وزارت اقتصاد در رویکردی جدید، قصد دارد به جد، ماده 5 قانون اصل 44 را اجرایی کند. بر این اساس، این وزارتخانه دیروز جزئیات سهام مازاد برای 9 بانک دیگر را که مجمع آن ها تاکنون برگزار شده است ،اعلام و تصریح کرد که سهام مازاد سه بانک دیگر نیز پس از مجمع سالانه آن ها اعلام می شود. به گزارش ایسنا، بر این اساس مشاهده می شود که بانک های سرمایه با 57.9 و اقتصاد نوین با 39.42 درصد سهام مازاد پس از بانک آینده، دارای بیشترین درصد سهام مازاد در بین بانک های اعلام شده، هستند. جزئیات بیشتر درصد سهام مازاد به همراه نام مالک واحد آن ها در جدول آمده است.