اطلاعیه تصمیم گیری هیئت پذیرش در خصوص تداوم پذیرش سهام شرکت ایران خودرو و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با توجه به شمولیت ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اعلام شد.
به گزارش ایران جیب از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، به اطلاع سرمایه گذاران و فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به شمولیت ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در خصوص شرکت ایران خودرو (نماد خودرو) و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (نماد خساپا) طی سه سال متوالی (سال های مالی منتهی به 30 / 12 / 1399، 29 / 12 / 1400 و 29 / 12 / 1401) و پیرو اطلاعیه های مورخ 31 / 04 / 1402 و 28 / 04 / 1402 بورس تهران در تارنمای کدال به ترتیب در خصوص نمادهای «خودرو» و «خساپا» و برنامه های اعلامی شرکت های مذکور به ترتیب در تاریخ های 18 / 05 / 1402 و 12 / 05 / 1402 در تارنمای کدال، مطابق بند 5 ماده 41 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، جلسه هیئت پذیرش جهت بررسی موضوع در تاریخ 24 / 05 / 1402 و با حضور مدیران شرکت های مذکور در محل ساختمان بورس تهران برگزار و تصمیمات ذیل توسط هیئت پذیرش اتخاذ شد:
با توجه به برنامه های اعلامی و توضیحات مدیران شرکت، هيئت پذيرش مطابق قسمت «ج» بند 5 ماده 41 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، تا مهلت زماني مقرر جهت ارائه صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1402 (حداکثر تا پایان تیر ماه 1403) به شرکت های ایران خودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت فرصت داد. شایان ذکر است مطابق مصوبه هیئت پذیرش شرکت های مذکور می بایست در مقاطع زمانی سه ماهه نسبت به انتشار گزارش اقدامات خود در راستای برنامه های اعلامی برای خروج از شمولیت ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، در تارنمای کدال اقدام نمایند؛
هیئت پذیرش در راستای صیانت از حقوق سهامداران خرد و کمک به تداوم فعالیت شرکت های ایران خودرو و سایپا، به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد نمود جلسه میز صنعت خودرو با حضور ذینفعان و تصمیم گیرندگان صنعت از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه های مربوط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای رقابت، سهامداران عمده، هیئت مدیره شرکت ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس تهران و سایر نهادهای مرتبط در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و ضمن بررسی راه کارها برای تداوم فعالیت، خروج از وضعیت زیان دهی و شمولیت ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، نتیجه جلسه ضمن اطلاع به عموم، به منظور تصمیم گیری در خصوص عملیاتی نمودن آن به شورای عالی بورس اوراق بهادار منعکس شود.