وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه ضمن پاسخ به نمایندگان رسانه ها، به بیان کارنامه اقتصادی دولت پرداختند. آمارهای ارائه شده توسط این مسئولان از تغییر روند اساسی اقتصاد کشور در این مدت حکایت دارد.
نشست رسانه ای مسئولان اقتصادی دولت در روزهایی که تقریباً مصادف با روی کار آمدن دولت سیزدهم است، دیروز برگزار شد و در آن خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت، فرزین رئیس کل بانک مرکزی و منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن پاسخ به سوالات خبرنگاران، آخرین وضعیت شاخص های کلان اقتصادی و همچنین کارنامه اقتصادی دولت در دو سالگی آن را تشریح کردند. در ادامه، چکیده اظهارات این مسئولان را به نقل از خبرگزاری های ایرنا،ایسنا و فارس می خوانیم.
خاندوزی: نتیجه رویکردها با شعار «مردم خادم نمی خواهند، مدیر می خواهند» رشد اقتصادی صفر و سرمایه گذاری منفی بود
-زمانی در کشور گفته می شد که مردم خادم نمی خواهند، مدیر می خواهند. نتیجه آن نگاه و تصمیمات اتخاذ شده اش در پشت درهای بسته، رشد اقتصادی تقریباً صفر در دهه 90 شد. در آن دوران نه تنها اقتصاد رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه گذاری کشور 47 درصد کاهش یافت. در آن دهه سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات حدود 61 درصد و سرمایه گذاری در حوزه ساختمان حدود 41 درصد کاهش یافت.
-شاخص های رشد و افزایش قیمت ها در دهه 90 به گونه ای دچار سخت جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش می یافت و نه تورم به راحتی کاهش پیدا می کرد. اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود. با این حال، با سیاست های اصلاحی دولت سیزدهم ،این روند اصلاح شد و بهبود یافت و امیدواریم روند سال 1401 در امسال و سال های آینده ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و پایین خارج شود.
الگوی حل مسئله دولت گذشته: پاس دادن چالش ها به آینده و موکول کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی
-دولت گذشته الگویی جز پاس دادن چالش‌ها به آینده و موکول کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت. در دهه 90 تحرک جدی در اشتغال زایی کشور به چشم نخورد، در نتیجه نرخ بیکاری و اشتغال با تغییرات دهم درصد قفل شدند.
- با اقدامات دولت طی دو سال گذشته انگیزه ورود به کار افزایش یافت، به این معنا که همزمانی نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری حاکی از این است که مجموع متغیرهای بازار کار به سمت خوبی در حرکت است. عدد 8.2 نرخ بیکاری بهار امسال نشان از آن دارد که نرخ بیکاری 4.4 کاهش یافته و شاغلان کشور افزایش حدود یک میلیون نفری داشته اند.
-پس از سال های طولانی، سال گذشته بیش از 100 درصد بودجه عمرانی کشور محقق شد. این در حالی است که تحقق عملکرد در ادوار گذشته به نسبت ۶۰ تا ۷۰ درصد و برخی سال‌ها کمتر از آن بوده است.
-برخلاف هشت سال دولت قبل که نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بود، نرخ رشد اقتصادی در سال های 1400 و 1401 به بیش از 4 درصد رسید. روند سرمایه گذاری نیز کاملاً تغییر پیدا کرده به طوری که در سال 1401 با افزایش 6.7 درصدی سرمایه گذاری مواجه بودیم و در این زمینه، سرمایه گذاری در ماشین آلات 15.3 درصد و در ساختمان 1.2 درصد رشد کرد.
تلاش دولت، عبور از ناترازی های انرژی دولت قبل با کمترین فشار به مردم و بخش تولید
-در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که بنا بود تامین آب کشور هم به برخی مسائل خارجی گره بخورد، برق در سیم ها و گاز در بخاری ها نباشد. در تابستان دو سال گذشته برنامه ریزی هایی برای قطعی های 8 ساعته در کشور در نظر گرفته شده بود. اگر چه هنوز هم کمبود برق وجود دارد، اما عدد 15 هزار مگاوات کسری برق در طول دو سال گذشته به 8 هزار مگاوات کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر 7 هزار مگاوات به ظرفیتی اضافه شده که میانگین آن در دولت گذشته حدود 3 هزار مگاوات در هر سال بوده است.
اتفاقی بی سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی
-میزان افزایش یا شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱ سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۳ هزار نفر بود، اما در دو سال اخیر، بیش از ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار نفر مؤدی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی‌سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.
-بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق‌بگیران و بخش حقیقی اقتصاد را کاهش دهد. در عین حال گروه‌هایی که درآمدهای سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند اما فرار مالیاتی می‌کنند، مؤدیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود.
-امروز توانسته‌ایم همزمان با کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولید در دو سال پیاپی، به جهت سامانه‌مند شدن نظامات اقتصادی کشور، درآمدهای مدنظر بودجه را به شکل کامل وصول کنیم.
فرزین: مجامع انحلال 3 موسسه اعتباری ناتراز تا مهرماه برگزار می شود
- متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیب جدی داشت و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل و بازار ارز مدیریت شود تا از این مسیر تنظیم گری و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز محقق شود. در این خصوص با همکاری دولت و مجلس، قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است.
-هیچ بانکی از کنترل خارج نیست. برخی از بانک ها اضافه برداشت رو به افزایش دارند که رسیدگی آن ها در اولویت کاری بانک مرکزی است.
-مجامع انحلال سه موسسه اعتباری تا مهرماه برگزار می شود و درخصوص بقیه بانک های ناتراز نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم.
- رشد نقدینگی در سال ۹۹ معادل ۴۰ درصد و در سال۱۴۰۰ معادل ۳۹ درصد بود که در ۱۴۰۱ به 31.5 درصد رسید و در تیر ماه امسال به 27.5 درصد کاهش یافته است. برنامه ریزی بانک مرکزی، رساندن نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال است.
روند نزولی تورم در بخش مصرف کننده و تولیدکننده، تورم کالا به صفر رسید
- نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته (تیرماه) به صفر رسید و نرخ تورم ماهانه به شدت کاهش یافت.
- نرخ نقطه به نقطه تورم تولید کننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ درصد بود، در تیرماه امسال به ۳۲ درصد رسیده و تورم ماهانه تولید نیز در این ماه به 1.8 درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. این نشان می‌دهد که در آینده شاهد کاهش شدید نرخ تورم مصرف‌کننده نیز خواهیم بود.
- در حوزه تورم مصرف کننده (CPI) نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود ۱۵ درصد از ابتدای سال تاکنون کاهش پیدا کرده است.
حجم تجارت ایران در حال نزدیک شدن به رقم بسیار بزرگ 200 میلیارد دلار
- حجم تجارت ایران در حال نزدیک شدن به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار است که عدد بسیار بزرگی است.
- در سال ۱۳۹۰، حساب جاری کشور مثبت ۲۶ میلیار دلار بود، اما در سال ۹۹ این حساب به منفی ۷۰۸ میلیون دلار رسیده بود. در سال ۱۴۰۰ رقم حساب جاری به ۱۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۴ میلیارد دلار و حساب کالایی کشور نیز به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است ،این بدان معناست که صادرات کالای ایران ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است.
ضریب جینی با اصلاح یارانه ها کاهش یافت
-در سال ۱۴۰۱ ضریب جینی به اندازه دو دهم واحد کاهش یافته است چون یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شد، البته منجر به افزایش تورم شد ولی ضریب جینی را کاهش داد.
منظور: درآمدهای دولت در چهار ماه نخست امسال ۵۱ درصد رشد داشته است
- درآمدهای دولت در چهار ماه نخست امسال
۵۱ درصد رشد داشته است؛ بهبود منابع درآمدهای نفتی با وجود شرایط سخت تحریم، رشد منابع درآمدهای مالیاتی و گمرکی و رشد درآمدهای حاصل از مولدسازی، معادن، تنظیم گری ارتباطات و همه زیربخش هایی که درآمد دولت را در بودجه تشکیل می دهد، اتفاق افتاد.
-انتشار 186 هزار میلیارد تومان اوراق برای تکمیل طرح های عمرانی آغاز شده است. همچنین برای امسال ۱۵۰۰ طرح در تمامی استان ها با زمان بندی مشخص در نظر گرفته شده که تامین منابع مالی مورد نیاز آن ها انجام شده است. از سوی دیگر حدود ۴۰ طرح بزرگ ملی در دو سال گذشته تامین مالی شده است.
- در دولت گذشته در سال ۱۳۹۲ ضریب جینی 0.365 بود و در انتهای دولت قبل در سال ۹۹ این ضریب به 0.40 افزایش یافت؛ یعنی نه تنها توزیع درآمد بهتر نشد، بلکه نابرابری تشدید شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار این ضریب در دو سال قبل 0.387 شد یعنی نسبت به دولت قبل 0.013 کاهش یافته است. امیدواریم در سال آینده این ضریب بهبود یابد چرا که توزیع یارانه ما افزایش یافته است.
-بهبود رشد اقتصادی را می توان در بخش های مختلف دید: در حوزه رشد تولید صنعتی در بخش شرکت های بورسی در سال های ۹۶ تا ۹۹ متوسط رشد این شرکت ها 0.1 درصد ،اما در دو سال اخیر نرخ رشد 4.1 درصد بوده است.
-میزان پالایش نفت کشور در سال ۹۹ معادل 2.038 میلیون بشکه نفت در روز بوده که در تیر ماه امسال به 2.2 میلیون بشکه در روز رسیده و ۲۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت ما افزایش داشته است.
- میزان تولید بنزین در پایان سال ۱۴۰۱ به 99.3 میلیون لیتر در روز و نفت گاز از ۱۰۳ به ۱۰۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است؛ نفت خام نیز از 2.1 میلیون بشکه در روز به 2.66 میلیون بشکه در روز رسیده است.
-دولت هر سال در بودجه ارقام بالایی برای کمک به صندوق های کشوری و تأمین اجتماعی هزینه می کند، اما امسال میزان رشد بسیار بالا بود و ۱۳ درصد بودجه امسال، سهم دولت برای کمک به صندوق های بازنشستگی است. هدف این است که با برخی اصلاحات ساختاری در صندوق ها، این نسبت شامل نسبت پرداخت های دولت به کل صندوق ها را سالانه یک درصد کاهش دهیم، این کار باعث می شود که صندوق ها روی پای خود بایستند. دولت تا پایان برنامه هفتم اقدام لازم برای اصلاح ساختار صندوق ها را انجام می دهد.