فقر و نابرابری؛ واژه‌هایی از جنس درد، از جنس اشک و حسرت. فقر و نابرابری، واژه‌هایی از جنس امید، البته گاهی؛ امیدی که سال 57 جای درد ، اشک و حسرت را گرفت. امروز اما دیگر خبری از امید نیست. خبری نیست چون در چند دهه اخیر نتیجه تفکر اقتصادی تصمیم‌سازان چیزی نبود جز افزایش فقر و گسترش شکاف طبقاتی. سال‌های بعد از 57 را اگر از نظر بگذرانیم خواهیم دید که در سه دهه اخیر خبری از فقر زدایی نبوده است.
مطالعه تاریخ اقتصادی بعد از اتفاقات سال 57 نشان می‌دهد که به جز ایام جنگ، هیچ وقت سیاست و برنامه‌ها برای فقرزدایی به نتیجه مطلوب نرسیده است و تمامی برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كشور متاثر از درآمدهای نفتی بوده است. البته اگر درآمدهای نفتی با خردورزی و سرمایه گذاری همراه می‌شد، می‌توانست زمینه ساز توسعه و تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه باشد ولی به واسطه برخی عوامل موجبات عقب‌ماندگی و عدم توسعه مناسب اقتصادی فراهم شد. بی برنامگی در استفاده از درآمدهای نفتی و سایر منابع در كنار تصمیم‌گیری‌های فاقد پشتوانه علمی و عملی دولت‌ها درنهایت به گسترش فقر ختم شد. در طی این سالها برنامه‌های مختلفی با تبلیغات گسترده هم به اجرا گذاشته شد که نتیجه‌ای جز برهم زدن نظم و ساختار اقتصاد کشور نداشت که از آن جمله می‌توان به توزیع سهام عدالت و اعطای تسهیلات به تمامی اقشار جامعه اشاره کرد.
در اجرای این برنامه‌ها هم دولت فراموش کرد که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در كاهش نابرابری و فقرزدایی مساله تولید است. چراکه دولت‌ها وقتی می‌توانند مدعی شوند سیاست‌های فقرزدایی را مورد توجه قرار داده‌اند كه برنامه‌هایی مبتنی بر تولید و اشتغال‌زایی را به اجرا گذاشته باشند. اما با مرور آنچه بر اقتصاد ایران گذشته است می‌بینیم که سیاست‌ها نتیجه‌ای جز گسترش ركود در بسیاری از بخش‌ها نداشته است.این روند در دولت‌های نهم و دهم به اوج رسید تا امروز در شرایطی قرار بگیریم که تعداد زیادی از كارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به نفع دلال‌ها و واردكنندگان تعطیل شده و نتوانیم دم از توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار بزنیم.
در کنار این مسائل متولیان امر هم همواره سعی بر این داشتند که آمار فقر را به نفع خود بزک کرده و به تصویر بکشند برای همین شاید نتوان به آمار این حوزه استناد کرد و از این رو بهتر است به این نکته توجه داشت که امروزه چه تعریفی از فقر می‌توان ارائه داد و دلیل گسترش آن چیست؟ در ساده‌ترین تعریف می‌توان گفت که افراد، خانواده‌ها و گروه‌های جمعیتی را زمانی می‌توان فقیر به حساب آورد كه با فقدان منابع برای كسب انواع رژیم‌های غذایی، مشاركت در فعالیت‌ها و شرایط و امكانات معمول زندگی، مواجه باشند. در سال‌های پس از انقلاب، جنگ تحمیلی اجازه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در این زمینه را به دولت نداد. پس از جنگ نیز به واسطه اجرای شتاب زده سیاست‌های تعدیل اقتصادی، فقر نه‌تنها كاهش نیافت بلكه فقر احساسی نیز به بالاترین میزان خود رسید. پس از این دوران سیاست‌های اقتصادی دولت توانست گسترش فقر را متوقف كند اما پس از پایان این دوران آهنگ رشد فقر شتاب بیشتری به خود گرفت. با در نظر گرفتن این مهم، در سال‌های اخیر به‌خصوص در دولت دهم با واقعیتی به اسم ركود مواجه بودیم كه نتیجه آن بیكاری، فقدان درآمد و افزایش نابرابری و در كنار آن گسترش فقر بوده است.
با توجه به رشد همزمان و هماهنگ نابرابری با تورم، آمارهای چند سال اخیر مبنی بر كاهش نابرابری و تحقق پایین ترین نرخ نابرابری در سه دهه اخیر مورد تردید است. دولت‌ها گاهی فراموش می‌کنند که در بحث فقر نمی‌توان با اعلام آمارهای گوناگون بر واقعیت‌های موجود سرپوش گذاشت چراكه تبعات گسترش فقر و كاهش نابرابری یا بالعكس، در اقتصاد خانواده‌ها تاثیر مستقیم دارد و این واقعیت را نمی‌توان با آمار و ارقام تغییر داد. دولت یازدهم در حوزه فقر و نابرابری نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و به باور بسیاری از کارشناسان رسیدگی به این حوزه از دیگر مسائل سیاسی هم ضروری‌تر است چراکه اگر این روند تداوم پیدا كند زیان‌های غیرقابل جبرانی برای نسل‌های آینده به بار خواهد آورد. در صورت توقف روند چند سال اخیر و بهبود اوضاع تا 20 سال آینده شاهد پیامدهای تلخ این واقعیت انكارناپذیر خواهیم بود و درصورت عدم كنترل این روند و تداوم آن، تا چند نسل بعدی نیز تاوان بی‌برنامگی‌های گذشتگان خود را خواهند داد.
امروز مساله فقر در فضای غبارآلود اقتصاد كشور به حاشیه رانده شده است و برای جلوگیری از پیامدهای اجتماعی باید تدبیری اندیشید. این شاید همان نکته‌ای باشد که تیم اقتصادی دولت کمترین توجه را نسبت به آن داشته و غافل از اینکه سایه فقر گسترده‌تر شده است به دنبال سیاست‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول آن‌هم با چاشنی پوپولیسم هستند.