همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم و تأکید ویژه بر تسهیل پرداخت وامهای خرد به مردم، بانک مرکزی نیز با سادهسازی و سرعتدهی به روند تسهیلاتدهی بخصوص وام ازدواج و فرزندآوری، گامهای بلندی برای دسترسی بیشتر متقاضیان این دست از وامها برداشته است. با این حال همچنان برخی از بانکها و شعب در برابر خواست دولت و نهاد ناظر مقاومت میکنند که از نگاه قانون تخلف است. حال تخلف برخی از بانکها باعث شده تا بانک مرکزی روز گذشته در تازهترین اقدام به مدیران عامل 9 بانک که مردم از آنها شکایت کردهاند، هشدار دهد.
بانک مرکزی در ابلاغیهای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک با اشاره به شکایتهای مردمی واصله و نتایج بررسیهای میدانی انجام شده در این بانکها تأکید کرد: بانکهای عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانتهایی فراتر از حدود قانون طلب کنند.
کدام بانکها اخطار گرفتند
در این ابلاغیه که روز گذشته خطاب به مدیران عامل بانکهای ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده؛ آمده است: پیرو نامههای مورخ 5 فروردین سالجاری پیرامون پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، به آگاهی میرساند حسب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، برعهده بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است. بر اساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است. همچنین با عنایت به مفاد بند (6) از بسته نظارتی-اعتباری 20 خرداد سالجاری که به آن بانک ابلاغ شده است، مقرر شده «با عنایت به تضامین مورد تأکید در بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سالجاری، بانک عامل میباید نسبت به دریافت تضامین مذکور بهصورت دقیق نظارت کرده و مراتب تسهیل آن را با توجه به تأکیدات این بانک فراهم کند.»
با مدیران خاطی برخورد کنید
بنابراین حسب شکایت و تماسهای متعدد متقاضیان با سامانه ارتباطات مردمی و اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی، مشخص شده است پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضیان به شعب آن بانک، مسئولان مربوطه برای تأمین رکن ضامن سختگیریهایی فراتر از قانون و بخشنامههای این بانک درخواست میکنند که از جمله میتوان به تقاضای ارائه بیش از یک ضامن، گواهی اشتغال به کار متقاضیان و... اشاره کرد که این موضوع در بررسیهای میدانی به عمل آمده از سوی این بانک نیز تأیید شده است.
از اینرو، با عنایت به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامههای ابلاغی و با توجه به مفاد بسته نظارتی ـ اعتباری، آن بانک موظف است نسبت به برخورد با رؤسای شعب خاطی اقدام کند.
بستهای برای تسهیل و تسریع پرداخت وام
همانگونه که در نامه بانک مرکزی خطاب به 9 بانک آمده است، تمام ضوابط و مقررات مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب بستهای که 20 خرداد ماه امسال به تمام بانکها ابلاغ شده، آمده است.
بر اساس بسته نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع وام ازدواج بانک مرکزی، بانکهای عامل به هیچ وجه اجازه دریافت بیش از یک ضامن بابت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را ندارند و این وام باید ظرف حداکثر ۲۵ روز به متقاضیان پرداخت شود. بنا بر بسته نظارتی ابلاغ شده از تاریخ ابلاغ تا 20 شهریور سالجاری، بانک عامل میبایست نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج طبق سهمیه ابلاغی بانک مرکزی اقدام کند. عملکرد مذکور در هر ۱۴ روز مورد رصد و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. در صورت انحراف از پرداخت، ضمن لحاظ انحراف در شاخص ارزیابی آن بانک، موضوع میزان انحراف به سایر مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد. حداکثر ۱۵ روز پس از ثبتنام متقاضیان تعیین شعبه ایشان از سوی بانک انجام پذیرد. پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز شود. همچنین بانک عامل میباید نسبت به گسترش و اتصال شعب خود، در کلیه شهرها و شهرستانهای کشور به سامانه ازدواج اقدام کند. جهت مدیریت ثبتنام متقاضیان و تسهیل در ثبتنام، روزانه بیش از ۷ بانک در هر استان از سوی بانک مرکزی در سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بدون در نظر گرفتن سهمیه ماهانه فعال خواهد بود.
با عنایت به تضامین مورد تأکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه امسال، بانک عامل میباید نسبت به دریافت تضامین مذکور بهصورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آن را با توجه به تأکیدات این بانک فراهم کند. بانک عامل میباید تا پایان هفته جاری نسبت به تدوین دستورالعمل مشخص درخصوص نحوه ضمانت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در چهارچوب مفاد بند قانونی مربوطه شامل نحوه اعتبارسنجی متقاضی (استفاده از نمره اعتباری سامانه ملی اعتبارسنجی یا سیستمهای اعتبارسنجی داخلی بانک و اعلام حداقل نمره/رتبه مورد قبول) جهت دریافت تسهیلات ازدواج بدون ضامن و فرایند دقیق نحوه توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول یا سایر داراییهای مالی (به استثنای توثیق ملک که ممنوع است) اقدام کرده و ضمن انتشار عمومی آن در تارنمای خود، مراتب را نیز به بانک مرکزی اعلام کند.
طبق این بسته نظارتی بانک عامل به هیچ وجه اجازه دریافت بیش از یک ضامن بابت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را ندارد. بانک عامل میباید نسبت به انجام بازرسیهای دورهای و موردی از شعب خود و برخورد قاطع با رؤسای شعب متخلف اقدام نماید.
در بخش دیگری از بسته نظارتی بانک مرکزی آمده است: بازرسان بانک مرکزی ضمن بازرسیهای حضوری ویژه از شعب آن بانک نسبت به بررسی فرایند مذکور نظارت دقیق داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بویژه اخذ تضامین فراتر از مفاد مندرج در قانون بودجه امسال و تأکیدات این بانک، نسبت به عزل رؤسای شعب اقدام خواهند کرد.
براساس برنامهریزیهای صورت گرفته توسط حوزه نظارت بانک مرکزی درخصوص بانکهایی که در پرداخت تسهیلات خرد عملکرد مطلوب داشته باشند، میزان تسهیلات خرد پرداختی آنها در رشد ترازنامه بهعنوان عملکرد مثبت لحاظ خواهد شد.
در صورت عملکرد فراتر از سهمیههای مربوطه از سوی شعب بانکها، شعب موصوف از سوی مدیرعامل بانک مورد تشویق قرار گیرند. لازم است آن بانک دستورالعمل تشویقی مربوطه را ظرف یک هفته تدوین و ضمن ابلاغ به شعب آن بانک، رونوشتی نیز به این مدیریت ارسال نمایند. علی رغم اینکه در قانون بودجه امسال بانکهای قرضالحسنه مهر ایران و رسالت از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج مستثنی شدهاند، با توجه به توافقهای به عمل آمده نسبت به پرداخت کامل تسهیلات به متقاضیان در صف خود اقدام کنند.
تأکید رئیسجمهور بر پرداخت آسان و سریع وام ازدواج
در اواسط تیرماه سالجاری نیز آیتالله رئیسی رئیسجمهور به مناسبت گرامیداشت هفته ملی ازدواج در نامهای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا ضمن رفع تمام موانع صف متقاضیان وام ازدواج نیز تا پایان شهریور ماه صفر شود. رئیس دولت سیزدهم در این نامه تأکید کرده که مصوبات شورای عالی جوانان در خصوص زمان معرفی متقاضیان به شعب رعایت شود و بانکها موظفاند ظرف پانزده روز ثبتنامکنندگان را به شعب ارجاع دهند. طبق نامهای که آیتالله رئیسی به فرزین داده، شعب بانکها نباید فراتر از دستورالعملها در اخذ تضمینها سختگیری کنند. رئیس دولت تأکید کرده که صف متقاضیان وام قرضالحسنه ازدواج تا پایان تابستان سالجاری باید به صفر برسد. در ادامه این نامه، رئیسی خواستار پیگیری بانکمرکزی برای برخورد با مدیران متخلف در این زمینه شده است.
رقم وام ازدواج براساس قانون بودجه 1402 برای هر یک از زوجها به 180 میلیون تومان رسید، تاریخ ازدواج بعد از اول فروردین 1398 یکی از شرطهای دریافت این وام اعلام شده است. این افزایش در رقم وام پرداختی، باتوجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که بر این اساس زوجهای زیر 25 سال و زوجههای زیر 23 سال میتوانند مبلغ 220 میلیون تومان دریافت کنند.