علی‌رغم اینکه قانون پرداخت حق انتفاع از سوی معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است، در سال 1392 در مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصویب شد هنوز عایدی برای دولت به همراه نداشته و در برابر بدهی میلیاردی دو معدن "گل‌گهر" و "چادرملو" اقدامی نشده است.
مصوبه حق انتفاع آن زمان دو معدن "چادرملو" و "گل‌گهر" به مرحله اجرا کشیده نشد به همین دلیل پس از کش‌وقوس‌های فراوانی سر این موضوع، سرانجام امسال به منظور جلوگیری از هدر‌رفت منابع ملی طبق نظر نمایندگان مجلس این مساله به شکل مصوبه‌ای قانونی درآمد تا در صورتی که این معادن از پرداخت حق انتفاع سرباز زنند، سازمان های بازرسی و مالیاتی بتوانند میزان بدهی این شرکت ها را از حساب آنها برداشت کنند.
این مساله که در ابتدا به گفته برخی از نمایندگان مجلس به دلیل بدهی این دو معدن به مجلس کشیده شد با اعتراضات گوناگونی روبرو شد تا جایی که در نهایت تصمیم براین شد تا حق انتفاع پنج درصد کاهش یابد؛ به‌طوری‌که از 30 به 25 درصد برسد؛ به این معنا که در حلقه های تولید هر چقدر فرآوری بیشتر صورت بگیرد، معادن از تخفیف بیشتری در حق انتفاع بهره‌مند می‌شوند.
گرچه هنوز مسائل دیگری همچون معافیت این دو معدن از پرداخت بهره‌مالکانه مطرح است اما برخی از نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به اینکه محل هزینه بهره‌مالکانه در بودجه 1394 برای توسعه زیرساخت‌های معدنی در نظر گرفته شده است، به طور قطع باید توسط بهره‌برداران پرداخت شود.بر اساس آخرین اعلام دیوان محاسبات، بدهی معادن "گل‌گهر" و "چادرملو" بابت حق انتفاع 3485 میلیارد تومان است که به گفته نادر قاضی پور، عضو کمیسیون تلفیق در شش ماهه اول سال 1393 باید بالای ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شد.
وی عدم پرداخت حق انتفاع دو معدن "چادرملو" و "گل‌گهر" را به‌طور کامل منتفی دانست و اظهار کرد: طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، دریا‌ها، رودخانه‌ها، معادن و... جزو انفال عمومی است و نمی‌شود آن‌را واگذار کرد بلکه تنها می‌توان به صورت موقتی به بهره برداری داد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه حق انتفاع معدن چادرملو متعلق به وزارت صنعت و معدن است، گفت: در حال حاضر بین ما و مدیران این دو معدن اختلاف نظر وجود دارد و ما تاکید داریم که بهره مالکانه باید پرداخت شود.
با توجه به رکود اقتصادی و تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن این مصوبه از سوی دو معدن "گل‌گهر" و "چادرملو" لازم الاجراست، زیرا با در نظر گرفتن شرایط بهره مندی از تخفیف، بستر توسعه حلقه های پایین دستی نیز برای این شرکت ها فراهم شده است.از سوی دیگر با توجه به اینکه معادن جز انفال به‌حساب می‌آیند سکوت در این شرایط منطقی نیست و انتظار می‌رود دریافت حق‌انتفاع که همسو با سیاست اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن سیاست‌های کشور است بیش از این به تعویق نیفتد.