همشهری نوشت: لایحه جدید عفاف و حجاب با ۵۰ درصد تغییر نسبت به لایحه ارائه شده از سوی دولت و قوه قضاییه و ۷۰ درصد افزایش مواد موجود در آن به تصویب رسیده و قرار است گزارش آن برای رسیدگی به هیأت رئیسه مجلس ارسال شود.
لایحه جدید عفاف و حجاب ۷۰ماده و پنج فصل دارد و از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است. در این لایحه اقداماتی با محوریت خانواده و به‌منظور حفظ و حراست از کیان نهاد مهم خانواده درنظر گرفته شده است، همچنین مجازات‌هایی برای آسیب‌زنندگان به بنیان خانواده دیده شده و تمام تلاش این بوده تا از این طریق، از کانون خانواده حراست و حفاظت شود. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با همشهری به نکاتی اشاره کرده است
این مصوبه پس از تصویب در صحن مجلس، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و درصورت تأیید از سوی این شورا، به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود
در لایحه جدید علاوه بر اینکه تکالیف نهادها در حوزه حجاب و عفاف مشخص شده، به بررسی جرم و مجازات نیز پرداخته شده است. از سوی دیگر جرم‌انگاری هم دیده شده و این در حالی است که در لایحه دولت موارد مطرح‌شده به تخلف تنزل داده شده بود
توهین به اصل حجاب در فضای حقیقی و مجازی با درجه ۴ جرم‌انگاری شده و خاطیان به مرجع قضایی معرفی می‌شوند. برای صاحبان مشاغلی هم که بدپوششی را رواج می‌دهند یا در محل کار آنها بی‌عفتی روی می‌دهد، جرم‌انگاری درجه۳ که در مرحله نخست ۶ماه سود درآمد آن صنف و جزای نقدی و درجه ۴ معادل۳ماه سود درآمد درنظر گرفته شده است. این جرم‌انگاری برای مؤسسات پزشکی، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها هم وجود دارد و توقیف گذرنامه و مسدود کردن صفحات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی هم لحاظ خواهد شد
مجازات افراد مشهور از توقیف گذرنامه، بستن صفحه در فضای مجازی، جزای نقدی، محرومیت از فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای، یک تا ۱۵سال ممنوعیت خروج از کشور، یک تا ۱۵سال محرومیت از فعالیت‌های تبلیغاتی و مصاحبه، یک تا ۱۵سال ممنوعیت معاملات رسمی تا زمان پرداخت جزای نقدی، لغو همه امتیازات و معافیت‌های اعطایی و سلب مالکیت صفحه مجازی به‌صورت دائم پیش‌بینی شده است. همچنین این افراد با ممنوعیت دعوت به صداوسیما مواجه خواهند بود
موضوع پرخاشگری و هتک‌حرمت آمران و ناهیان جرم‌انگاری شده و برای فردی که در مقابل آمران به معروف و ناهیان از منکر دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزند، جزای نقدی درجه ۵ درنظر گرفته شده است. گزارش‌های مردمی هم در این لایحه قانونمند شده و سامانه‌ای برای آن طراحی شده است تا فراجا بتواند برای طی مراحل قانونی و قضایی موارد را به مراجع مربوط ارائه کند.