سازمان امور مالیاتی شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانکها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را ابلاغ کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی، شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانکها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.
طبق این بخشنامه، با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401.06.01 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظر به اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-201 مورخ 1398.12.13 و با عنایت به مواد 6، 7، 9 و 10 آیین نامه فصل دوم و ماده 3 آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب 1362.06.08 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می‌دارد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی الحساب پرداختی بانکها به سپرده‌های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می‌کند و همچنین مطابق حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده‌گذاران توسط بانکها و موسسات اعتباری مجاز، جزء هزینه های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می‌گردد.
بعلاوه مطابق بند الف ماده 10 و مواد 13 و 37 قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یادشده برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری لازم الرعایه است.
بنا به مراتب مذکور، سود علی‌الحساب پرداختی بانکها و موسسات اعتباری براساس ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و براساس صورتهای مالی مصوب محاسبه و تعیین می‌شود، به شرح زیر برای هر یک از سپرده‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود:
سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌گیرد و در صورت پرداخت با تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
از تاریخ صدور رای الذکر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده‌هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می‌باشد، با رعایت مفاد رأی هیئت عمومی دیوان صورت می‌پذیرد.