صندوق جهانی پول، گزارش جدید خود را درباره چشم‌انداز اقتصاد جهان منتشر کرد. با وجود کاهش ضربان رشد اقتصادی در چین، این نهاد همچنان نگاهی عموما خوش‌بینانه دارد، اما به چالش‌های طولانی‌مدت نیز واقف است. در سند «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که برای اولین بار از ماه آوریل منتشر می‌شود آمده است: «روند احیای اقتصاد جهان در حال کند شدن است و بین بخش‌ها و مناطق اقتصادی مختلف واگرایی و تفاوت وجود دارد.»
بر اساس تخمین این نهاد که بخشی از نظام سازمان ملل است، رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ و سال ۲۰۲۴ حدود سه درصد خواهد بود. این رقم در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۵ درصد بود. اما این رشد سه درصدی به نسبت تخمین قبلی در ماه آوریل خوش‌بینانه‌تر است. تداوم تحرک اقتصادی در بخش خدمات از دلایل این بهبود است. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره از طرف بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم از مهم‌ترین عواملی است که باعث کند شدن رشد اقتصادی می‌شود. تورم جهانی سال گذشته ۸.۷ درصد بود، اما بر اساس تخمین صندوق جهانی پول در سال جاری به ۶.۸ درصد و در سال آینده به ۵.۲ درصد می‌رسد. این صندوق تاکید کرد که فشار تورمی بر بخش بانکی در حال کاهش است. حل اخیر منازعه سیاسی در آمریکا بر سر میزان بدهی و برخورد مقام‌ها برای مقابله با تلاطم در بانک‌های سوئیس و آمریکا از دلایلی است که باعث شده است مخاطراتی که بخش مالی را در سراسر جهان تهدید می‌کرد، کاهش پیدا کند. اما این صندوق تاکید کرد که تورم همچنان می‌تواند بالا بماند و حتی بالاتر هم برود به‌خصوص اگر جنگ در اوکراین شدت بگیرد یا اینکه رویدادهای اقلیمی اتفاق بیفتد.
در جدولی که این صندوق منتشر کرد میزان رشد اقتصادهای پیشرفته بسیار کمتر از میانگین جهانی خواهد بود: ۱.۵ درصد در سال جاری و ۱.۴ درصد در سال آینده. در بین اقتصادهای پیشرفته جهان در سال جاری آلمان بدترین عملکرد را دارد و رشد منفی ۰.۳ درصدی خواهد داشت. کاهش فعالیت تولیدی در این کشور دلیل اصلی این واقعیت است. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، سایرس دلا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ، گفت: «این نتیجه بدی برای اقتصاد آلمان در آغاز فصل سوم سال جاری است… این کاهش همچنان به‌دلیل بخش تولیدی است، اما در عین حال رشد بخش خدمات هم از ماه گذشته شاهد کندی بوده و این وارد ماه ژوئیه نیز شده است.» آلمان با این حساب تنها عضو «گروه هفت» است که امسال رکود خواهد داشت. تخمین صندوق جهانی پول در گزارش قبلی ماه آوریل، رشد منفی ۰.۱ درصدی بود که در گزارش کنونی بدتر هم شده است.
میزان رشد اقتصادی در بازارهای در حال توسعه و نوظهور در سال جاری ۵.۳ درصد و در سال آینده ۵ درصد خواهد بود. این میزان در خاورمیانه و آسیای مرکزی ۲.۵ درصد در سال جاری و ۱.۵ درصد در سال آینده خواهد بود و در عربستان سعودی، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه، به ترتیب ۱.۹ درصد و ۲.۸ درصد.
پی‌یر اولیویر گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق، روز سه‌شنبه در مقاله‌ای که همزمان با این گزارش منتشر شد، نوشت: «اقتصاد جهان همچنان مشغول احیای تدریجی پس از همه‌گیری و حمله روسیه به اوکراین است. در کوتاه‌مدت نشانه‌های پیشرفت غیر قابل انکارند. اما همچنان چالش‌های بسیاری در افق وجود دارد و خیلی زود است که جشن بگیریم.»
کاهش پس‌اندازها در آمریکا، دشوار شدن دریافت وام و کندتر از انتظار بودن رشد اقتصاد در چین از عوامل نگران‌کننده است. گورینشاس می‌نویسد: «در آمریکا پس‌اندازهای اضافه که حاصل دریافتی‌های دوران همه‌گیری بودند به خانوارها کمک کردند بحران هزینه زندگی و شرایط سخت‌تر دریافت اعتبار را از سر بگذرانند. اما این پس‌اندازها عموما ته کشیده‌اند. در چین، روند احیا در پی بازگشایی اقتصاد این کشور به نظر در حال کند شدن است و همچنان نگرانی‌هایی درباره بخش املاک وجود دارد که عواقبی برای اقتصاد جهان خواهد داشت.» طبق تخمین صندوق، رشد اقتصادی چین در سال جاری ۵.۲ درصد است اما در سال آینده به ۴.۵ درصد کاهش خواهد یافت.