یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت شناسایی منشأ ارزهای خانگی گفت: امروزه منشأ بسیاری از دادوستدها در بازارهای مالی ارزهای خانگی است به همین دلیل با شناخت منشأ ارزهای خانگی یا ارزهای بازار غیررسمی بسیاری از مشکلات کشور از جمله قاچاق کالا حل می شود.
بنا بر اظهارات برخی از کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه با چالشهای زیادی مواجه شده است؛ به طور مثال در سال‌های اخیر محدودیت در منابع ارزی کشور یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در اقتصاد کشور بوده است.
در این میان برخی از تجار و واردکنندگان کالا علاقه دارند به هر طریقی مجوز لازم برای واردات کالاهای مدنظر خود را به دست آورند. البته از واردات برخی از کالاها مانند خودرو و لوازم‌خانگی تاکنون به دو دلیل، جلوگیری شده است؛ اول، کمبود منابع ارزی و در مرحله دوم، امکان تولید داخل این کالاها.
البته به نظر می‌رسد که اهمیت مسئله کمبود و محدودیت منابع ارزی بسیار بیشتر است؛ چراکه در کشور منابع ارزی لازم برای تأمین منابع و مواد اولیه تولید نیز بعضاً با تأخیر تخصیص می‌یابد. این در حالی است که برای واردات هر دستگاه خودروی کامل باید ارز بیشتری تخصیص یابد و علاوه‌برآن چندبرابر ارزش فعلی خودرو، در سال‌های آتی قطعه موردنیاز وارد شود.
باوجوداینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به عملکرد خودروسازان داخلی انتقاد دارند؛ اما واردات خودرو را در شرایط فعلی کشور راهگشا نمی‌دانند؛ به‌عنوان‌مثال بررسی آمار واردات خودرو در چند سال گذشته نشان می‌دهد حتی در دوران وفور منابع ارزی نیز میزان واردات خودرو از حدود 100 هزار دستگاه فراتر نرفته است؛ پس حتی این میزان واردات نیز قادر به پاسخگویی به مازاد تقاضا در بازار خودروی کشور نیست.
ضمن اینکه تجربه نشان می‌دهد در هنگام وقوع شوک‌های ارزی، خودرو به‌سرعت تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده که قیمت آن، تنها از قیمت ارز تبعیت می‌کند؛ بنابراین اضافه‌شدن چند هزار دستگاه خودروی وارداتی همدردی از این بازار دوا نمی‌کند و بدون اصلاح وضعیت خودروسازان داخلی نمی‌توان امیدی به حل مشکلات بازار خودرو کشور داشت.
منابع ارزی کشور نباید برای واردات کالاهای غیرضروری تخصیص یابد
در همین راستا، میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم، پیرامون روش‌های تأمین ارز موردنیاز برای واردات خودرو نو و کارکرده گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور واردات خودرو ایراد ندارد؛ زیرا این اقدام مزیت‌هایی دارد از جمله آنها می‌توان به افزایش سطح رضایت مردم، ارتقا کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرد؛ اما نحوه تأمین ارز واردات خودرو مسئله مهمی است.
وی ادامه داد: چنانچه ارز واردات خودرو نو یا کارکرده از ارز در اختیار دولت یعنی ارز ترجیحی یا یارانه‌ای تأمین شود؛ قطعاً مسیر اشتباهی است. زیرا این ارز باید صرف تأمین واردات مواد غذایی، کالاهای اساسی، مواد اولیه و استراتژیک شود واردات خودرو نسبت به این کالاها اولویت ندارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به دلایل متعددی از جمله چندنرخی بودن ارز در کشور نباید منابع ارزی موردنیاز برای واردات کالایی مانند خودرو از طریق ارز دولتی تأمین شود. البته بر اساس آمار و ارقام موجود، میزان ارز کشور بسیار فراتر از نیازهای واقعی کشور است؛
مهرپور با اشاره به منشأ تأمین ارزهای خانگی گفت: اصولاً به ارزهایی که خارج از شبکه رسمی بانکی توسط مردم نگهداری می‌شود، ارز خانگی می‌گویند؛ به طور مثال برخی افراد اقدام به خرید دلار از بازار غیررسمی کرده و به‌عنوان سرمایه به آن نگاه می‌کنند؛ لازم به ذکر است که طبق تخمین‌ها بین 20 تا 30 میلیارد دلار ارز خانگی در ایران وجود دارد.
وی دررابطه‌با واردات خودرو از طریق ارزهای خانگی گفت: این اقدام تا حدی می‌تواند اقتصاد کشور را به حرکت در آورد؛ زیرا افراد معمولاً ارز را صرفاً به طمع گرانی آن در آینده نگهداری می‌کنند و هیچ استفاده دیگری از این ارزها نمی‌شود؛ البته تبدیل‌کردن ارزهای خانگی به خودرو نیز موجب افزایش تولید و ارزش‌افزوده نمی‌شود و با این روش فقط خودرو نهایی از خارج کشور وارد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما به‌هرحال واردات خودرو خارجی باکیفیت از جهاتی می‌تواند از دپو کردن دلارها در گوشه خانه‌ها مفیدتر باشد به طور مثال واردات خودرو باکیفیت ضمن کاهش تصادفات، تلفات ناشی از آن را نیز کمتر می‌کند همچنین با کاهش آلودگی‌ها باعث بالارفتن سطح رفاه و رضایت جامعه می‌گردد با تسهیل واردات خودرو خارجی به کشور این اتفاقات مثبت رقم می‌خورد.
شفافیت در منشأ ارزهای خانگی می‌توان حجم قاچاق کالا را کاهش دهد
مهرپور با اشاره به نامشخص بودن منشأ ارزهای خانگی بیان کرد: به‌هرحال همین که ارقام قابل‌توجهی ارزهای خانگی وجود دارد نشان‌دهنده ایراداتی در این زمینه است در مجموع به‌عنوان یک اصل اقتصادی می‌توان گفت باید منشأ ارزهای خانگی مشخص شود؛ چون استفاده از آنها می‌تواند به سمت پول‌شویی، تأمین مالی قاچاق کالا و غیره حرکت کند.
وی ادامه داد: امروزه منشأ بسیاری از دادوستدها در بازار ارزهای خانگی است اگر منشأ ارزهای خانگی یا ارزهای موجود در بازار غیررسمی شناسایی شود بسیاری از مشکلات کشور از جمله پدیده قاچاق کالا حل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در هر موضوع اقتصادی باید هزینه فایده آن نیز تشخیص داده شود به طور مثال استفاده‌کردن ارز قابل‌توجهی که در بازار وجود دارد؛ ولی منشأ آن مشخص نیست. شاید بتوان گفت واردات خودرو با ارزهایی که منشأ آنها مشخص نیست محل اشکال است؛ اما به‌هرحال باید دید آیا سازوکاری برای رفع یا ازبین‌بردن مسئله ارزهای خانگی دیده شده یا خیر.
واردات خودرو شاید موجب افزایش قیمت خودرو شود!
مهرپور رعایت چند نکته را برای واردات خودرو خارجی بااهمیت خواند و توضیح داد: میزان واردات خودرو باید به‌گونه‌ای باشد که عرضه و تقاضا با یکدیگر بتوانند نیاز بازار داخلی را پوشش دهند در غیر این صورت واردات خودرو باعث بالارفتن قیمت ماشین می‌شود.
وی ادامه داد: کیفیت خودروهای وارداتی باید فراتر از خودروهای داخلی باشد همچنین برای تأمین ارز واردات خودروهای خارجی نباید از منابع دولتی استفاده شود؛ یعنی به‌طورکلی به منابع ارزی کشور فشار نیاید و البته به‌هیچ‌وجه نباید واردات خودرو در انحصار فرد یا گروه خاصی قرار گیرد.
واردات «بدون انتقال ارز» خودرو موجب افزایش نرخ دلار خواهد شد؟
به گزارش تسنیم، باوجوداینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با صدور مجوز واردات خودرو و کمبود منابع ارزی، اختلال در بازار ارز تشدید شود. ولی برخی از واردکنندگان و نمایندگان مجلس کماکان اصرار بر واردات خودرو باهدف تنظیم بازار دارند.
حتی در برخی راهکارهای پیشنهادی، بحث واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز» را مطرح شده است. رضا غلامی کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد نسبت به تصمیمات اخیر دولت و مجلس برای واردات خودروهای کارکرده می‌گوید: راهکار نیز تبعات سنگینی برای بازار ارز دارد که مورد تأیید سیاست‌گذار پولی و بانک مرکزی قرار نخواهد گرفت. در این روش، متقاضی واردات اعلام می‌کند که نیازی به منابع ارزی درون کشور برای واردات خود ندارد؛ بلکه از منابع ارزی شخصی خود در خارج کشور اقدام به این کار خواهد کرد.
غلامی با اشاره به دیگر تبعات واردات بدون انتقال ارز می‌گوید: اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تأمین شده، در کشور سرمایه‌گذاری شود، عملاً از حیث ارزی این سیاست آثار منفی نخواهد داشت. ولی اگر واردکننده خودرو از محل «بدون انتقال ارز» قصد دارد درآمد ریالی حاصله را به ارز تبدیل کند به این معنی است که ایشان به‌زودی در قالب خریدار وارد بازار ارز شده و باعث اختلال در این بازار خواهد شد. در این حالت، تبعات منفی برای بازار ارز به وجود خواهد آمد و نه‌تنها مشکل محدودیت ارزی را مرتفع نخواهد کرد؛ بلکه مشکل بازار ارز را تشدید خواهد کرد.
واردات خودرو از طریق ارزهای خانگی نیز فشار زیادی به بازار ارز وارد می‌کند
این کارشناس اقتصادی افزود: حالت دیگر در این نوع واردات، تأمین ارز از محل بازار آزاد داخلی است. نکته این است که منابع واقعی ایرانی‌ها در خارج کشور محدود است و در شرایطی که نااطمینانی در بازار ارز هم‌بالاست، تمایل به ورود ارزهای شخصی در خارج کشور به داخل کشور بسیار کم است.
غلامی خاطرنشان کرد: در واقع، نگرانی اصلی این است که افراد متقاضی واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز»، اگرچه اعلام می‌کنند که نیازی به تأمین ارز از داخل ندارند؛ ولی در واقع و برای تأمین ارز موردنیاز برای واردات، وارد بازار آزاد شده و قبل از ورود خودروها به بازار، بازار ارز را آشفته می‌کنند. شواهدی وجود دارد که در مصوبه اخیر واردات خودرو، همین رفتار باعث آشفته شدن بازار ارز شده است؛ لذا تبعات منفی این نوع تأمین ارز بیش از آثار مثبت آن است و مشکل محدودیت منابع ارزی کشور را نیز حل نخواهد کرد.