گمرک ایران در خصوص معطلی حدودا ۱۷ ماهه یک محموله ۱۱۵ تنی گوشت منجمد وارداتی در بندرعباس شفاف سازی و اعلام کرد : مشکل اصلی این محموله معطلی ۱۱ ماهه صاحب کالا در دریافت قبض انبار و عدم صدور مجوز دامپزشکی در چند ماه گذشته بود .
گمرک ایران در خصوص معطلی حدودا ۱۷ ماهه یک محموله ۱۱۵ تنی گوشت منجمد وارداتی در بندرعباس شفاف سازی و اعلام کرد: مشکل اصلی این محموله معطلی ۱۱ ماهه صاحب کالا در دریافت قبض انبار و عدم صدور مجوز دامپزشکی در چند ماه گذشته بود.
گمرک ایران در واکنش به این موضوع توضیح داد : محموله های گوشت منجمد وارداتی که به طور مشترک متعلق به دو شرکت بود در ۳ اظهارنامه به گمرک اظهار شده است که یکی از این اظهارنامه‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ و دیگری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ به گمرک اظهار و به ترتیب در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ و ۱۴۰۱/۹/۱۵ مجوز ترخیص این محموله ها از سوی سازمان دامپزشکی صادر و پس از صدور مجوز ترخیص از سوی این سازمان ، در همان تاریخ های یاد شده و در کمترین زمان ممکن ، تشریفات گمرکی این محموله ها انجام و تحویل صاحب کالا شد .
گمرک ایران در خصوص محموله سوم گوشت های منجمد وارداتی که به مقدار ۱۱۵ تن بود ، تصریح کرد : محموله سوم پس از معطلی ۱۱ ماهه از زمان تخلیه تا صدور قبض انبار نهایتا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به گمرک اظهار و پس از ۲۰ روز معطلی جهت دریافت اجازه ترخیص از دامپزشکی نهایتا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ از سوی سازمان دامپزشکی کشور نمونه برداری شد اما بدلیل اینکه لیبل های الصاق شده بر روی این گوشت های وارداتی مغایر با عنوان شرکت وارد کننده بود ، از سوی دامپزشکی اجازه ترخیص داده نشد و مجوز ترخیص از گمرک از سوی دامپزشکی برای این محموله صادر نگردید تا اینکه نهایتا در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ پس از ورود دادستانی به این موضوع ، سازمان دامپزشکی اجازه ورود این محموله را تایید نمود و اجازه ترخیص داده شد.
این گزارش حاکی است ، با توجه به مصوبه ۵۴ ام هیات مقررات‌زدایی، سازمان مجوز دهنده (دامپزشکی) جهت انجام تشریفات گمرکی این محموله ها موظف بوده ظرف یک هفته مجوز ترخیص این محموله ها را صادر نماید .
همانطور که صاحبان کالا و فعالان اقتصادی از نزدیک در جریان اقدامات تسهیل گرایانه گمرک با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید با هدف تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در ماه های اخیر هستند، گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتشار و نقل هر گونه مطلب خلاف واقع، علاوه بر شفاف سازی موضوع با ارائه مستندات لازم، حق خود را برای پیگیری و اقدام قانونی از طریق مراجع ذیصلاح محفوظ می دارد.