رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور کف هزینه ساخت هرمترمربع مسکن در کشور را اعلام کرد.
حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام‌‌‌مهندسی ساختمان کشور روز گذشته در نشست با خبرنگاران اعلام کرد: «هزینه ساخت الان قطعا کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای هر مترمربع نخواهد بود و این رقم در ساختمان‌‌‌های بلندمرتبه بین ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان برآورد می‌شود.»
این در حالی است که بر اساس اعلام وی، این سازمان هزینه هر مترمربع ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ را ابتدای امسال برای ساختمان‌‌‌های یک تا دو طبقه ۵ میلیون و۳۰۰هزار تومان و برای ۱۶ طبقه به بالا ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. حمزه شکیب البته اعلام کرد که این عدد، عدد متعارفی نیست و فعالان حوزه ساخت مسکن اعلام می‌کنند که مگر می‌شود با این اعداد و ارقام ساختمان‌‌‌سازی کرد؟ وی با بیان اینکه ما مجبور به ابلاغ این اعداد شدیم، مبنای تعیین این اعداد را جداول و فرمول‌‌‌هایی عنوان کرد که برای استخراج تعرفه دستمزد مهندسان در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۸۴ آمده است و تا امروز به‌روزرسانی نشده است.
شکیب همچنین تاکید کرد که مهندسان ناظر نسبت به مسوولیت و فعالیتی که دارند دستمزد بسیار کمی دریافت می‌کنند و مسوولیت و خدمات آنها هیچ تناسبی با تعرفه‌‌‌های دستمزد آنها ندارد. تعیین قیمت هر مترمربع ساخت مسکن، مبنای تعیین تعرفه دستمزد ارائه خدمات مهندسی از سوی مهندسان ناظر ساختمان است. رئیس این سازمان در حالی به غیرواقعی بودن این اعداد اذعان دارد که بر اساس همین اعداد تعیین شده که عملا نصف هزینه واقعی ساخت هر مترمربع مسکن در کشور به طور متوسط است، در حال حاضر، دستمزد مهندسان ناظر ساختمان به طور میانگین حدود ۲ تا ۵/ ۲درصد از این میزان است. این میزان برای ارائه خدمات مهندسی از سوی مهندسان ناظر، از ابتدا تا انتهای فرآیند ساختمان‌‌‌سازی یعنی از طراحی، ساخت و اجرا را دربرمی‌گیرد. در دنیا دستمزد مهندسان ناظر به طور متوسط حدود ۷ تا ۸درصد از هزینه ساخت است و در برخی کشورها تا ۱۰درصد هم می‌‌‌رسد.
در حالی که غیرواقعی بودن دستمزد مهندسان ناظر یکی از مهم‌ترین عوامل کیفیت پایین ساخت‌وسازها و امضافروشی برخی از ارائه‌‌‌دهندگان خدمات مهندسی است. کارشناسان تاکید دارند که در صورتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان از یکسو احقاق حقوق واقعی اعضای خود و از سوی دیگر افزایش کیفیت ساخت به واسطه افزایش نظارت‌‌‌ها در حین عملیات ساخت را دنبال می‌کند لازم است تمام موانع موجود در مسیر واقعی‌‌‌سازی تعرفه‌‌‌های ارائه خدمات نظام مهندسی و اصلاح سطح دستمزد مهندسان ناظر از میان برداشته شود.