کشورهای عضو سازمان بستر آبهای بینالمللی روز جمعه بر سر نقشه راهی دوساله با هدف تصویب قوانین استخراج از معادن در اعماق دریا به توافق رسیدند. این درحالی است که سازمانهای حفاظت از محیط زیست با هدف اجتناب از آسیبهای زیستمحیطی دریایی خواستار تصویب ممنوعیت موقت استخراج از چنین معادنی هستند.
کشورهای عضو سازمان بستر آبهای بینالمللی روز جمعه بر سر نقشه راهی دوساله با هدف تصویب قوانین استخراج معادن در اعماق دریا به توافق رسیدند. این درحالی است که سازمانهای حفاظت از محیط زیست با هدف اجتناب از آسیبهای زیستمحیطی دریایی خواستار تصویب ممنوعیت موقت استخراج از چنین معادنی هستند.
سازمان بستر آبهای بینالمللی، نهادی بین دولتی است که وظیفه حفاظت از بستر دریاها را بر عهده دارد. اگرچه اعضای این سازمان در دهسال گذشته تلاش کردهاند قوانینی را خارج از حوزه قضایی ملی کشورها برای استخراج از معادن در بستر دریا به تصویب برسانند، اما تا کنون موفق به توافق بر سر این تصویب قوانین نشدهاند.
این قوانین استخراج نیکل، کبالت و مس را در عمق بستر دریا که خارج از حوزههای ملی کشورها است، امکانپذیر میسازد.
شورای این سازمان طی دوهفته گذشته در جاماییکا حول دستیابی به راهحلی برای رسیدن به قوانین مزبور به مذاکره پرداخت. این شورا در پی تصمیم اتخاذ شده در روز جمعه اعلام کرد که در نظر دارد «به تدوین قوانین با نگاهی به تصویب آنها در سیامین اجلاس سازمان بستر آبهای بینالمللی در سال ۲۰۲۵، ادامه دهد.»
گونزالز میخارس، رئیس این شورا گفت: «این یک ضربالاجل نیست بلکه هدفی تعیین شده است.»
جمهوری نائورو، کشوری کوچک در منطقه میکرونزی قاره اقیانوسیه و در اقیانوس آرام جنوبی واقع است. به درخواست این کشور در سال ۲۰۲۱، مهلتی با عنوان «قانون دوساله» برای سازمان بستر آبهای بینالمللی تعیین شد که آن را مکلف میکرد طی ۲۴ ماه قوانینی را برای استخراج معدن در اعماق بستر دریاها تصویب کند.
با پایان این مهلت دوساله، این سازمان در حال حاضر مکلف است بنابر درخواست دولتها صدور مجوز برای حفاری در بستر دریاها را بررسی کند. در برخی موارد این حفاریها ممکن است برای محیطزیست زیانبار باشند و البته سازمان مزبور هیچ الزامی به صدور آنها ندارد. اما با این حال، حتی بررسی این مجوزهای استخراج هم گامی فراتر از وضعیت موجود است، زیرا با این کار عملا استخراج از معادن بستر دریا آغاز میشود. تا کنون تنها مجوزهایی برای اکتشاف این معادن صادر شده بود.
اگرچه سازمان بستر آبهای بینالمللی، همچنان بر روند بررسی چنین مجوزهای استخراجی به نتیجه نرسیده است، اما فعالان حفاظت از اقیانوس به جد نگران چراغ سبز احتمالی این سازمان برای بهرهبرداری صنعتی از معادن بستر دریاهای آزاد هستند.
سوفیا تسنیکلی، سخنگوی ائتلاف سازمانهای حفاظت از محیط زیست حفاظت از دریاهای عمیق، صلح سبز و صندوق جهانی طبیعت میگوید: «نقشه راهی که پشت درهای بسته مورد مذاکره قرار گرفته است، به هیچوجه منعکس کننده نگرانیهای فزاینده در رابطه با استخراج معدن در آبهای عمیق نیست. مجوز چنین استخراجهایی ممکن است هر زمانی صادر شوند و تعلیق چنین برنامههایی کاملا ضروری است.»
مجمع سازمان بستر آبهای بینالمللی با حضور ۱۶۷ عضو این سازمان قرار است هفته آینده برای اولینبار بر سر «تعلیق احتیاطی» فعالیتهای اکتشاف معدن تشکیل جلسه بدهد. این موضوع با حمایت ۲۰ کشور از جمله فرانسه، شیلی و برزیل مطرح خواهد شد.
سازمانهای غیر دولتی میگویند استخراج معادن در اعماق دریا میتواند زیستگاههای موجوداتی که هنوز ناشناختهاند را از بین ببرد. تخریب زیستگاه این موجودات میتواند به صورت بالقوه برای زیستبوم زیانبار باشد. این استخراجها همچنین میتواند ظرفیت اقیانوسها در جذب دیاکسید کربن ساطع شده بر اثر فعالیتهای انسانی را تحت تاثیر قرار داده و همچین آلودگی صوتی آن میتواند ارتباطات گونههایی مانند نهنگها را مختل کند.