مقام‌های وزارت خزانه‌داری دولت آمریکا می‌گویند با وجود حساب‌دهی بانک مرکزی افغانستان، آمریکا همچنان از انتقال ذخایر ارزی به بانک مرکزی افغانستان حمایت نمی‌کند. سال گذشته جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، دستور داد که نیمی از مجموع هفت میلیارد دلار ذخیره ارزی افغانستان به یک صندوق امانت در بانکی در سوئیس انتقال یابد تا برای بازسازی در افغانستان مصرف شود. اما گروه طالبان با انتقال پول به صندوق امانی در سوئیس مخالفت کردند و خواهان انتقال این وجه به بانک مرکزی افغانستان شدند.
یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا به رویترز گفته است که حساب‌رسی بانک مرکزی افغانستان نتوانسته است دیدگاه این وزارتخانه را درباره انتقال ۳.۵ میلیارد دلار از سرمایه افغانستان به بانک مرکزی تغییر دهد، زیرا وزارت خزانه‌داری ایالات متحده باور دارد اصلاحاتی که بانک مرکزی باید در بخش مدیریت اعمال کند، هنوز صورت نگرفته است.
این مقام با اشاره به خواست بانک‌های جهانی و وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تغییر سه مقام طالبان که بر بانک مرکزی نظارت دارند و هر سه در فهرست تحریم آمریکا قرار دارند، گفته است که بانک مرکزی افغانستان باید نشان دهد که از هر نوع فشار و نفوذ سیاسی آزاد است.
همچنین بانک مرکزی افغانستان باید نشان دهد که کنترل کافی علیه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم دارد. او می‌گوید که تغییری در عملکرد بانک مرکزی دیده نشده و دیدگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا مانند گذشته است. کاخ سفید و دولت‌های دیگر جهان که درگیر بحران افغانستان‌اند، نگران حضور طالبان در رهبری بانک مرکزی‌اند، زیرا می‌توانند مسئله مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم را با چالش روبرو کنند.
با اینکه دولت آمریکا چهار ناظر با صلاحیت برای پرداخت پول به صندوق امانی افغانستان در سوئیس گمارده است، اما برای انتقال وجوه نیز حمایت و تایید آمریکا اصل اساسی است.
بر اساس گزارشی که بازرس ویژه بازسازی افغانستان (سیگار) در اواخر ماه آوریل ارائه داده است، پس از ارزیابی صندوق مالی بازسازی آمریکا (USAID) و یک پیمان‌کار از فعالیت‌های بانک مرکزی افغانستان، اعلام شد که تغییری صورت نگرفته است. یافته‌های این بررسی هنوز علنی نشده‌اند، اما گفته می‌شود که محدودیت‌هایی برای بررسی وجود داشته است که نگرانی انجام پول‌شویی و احتمال تامین مالی تروریسم را ایجاد می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته است که به بررسی‌های شخص ثالث در‌این‌باره نیاز دارد. شاه محرابی، استاد اقتصاد افغان- آمریکایی و عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی افغانستان و همچنین رئیس هیئت چهار نفره ناظر بر صندوق امانی افغانستان در سوئیس، می‌گوید تاکنون بررسی‌های صورت گرفته از بانک مرکزی را ندیده است، ولی می‌داند که بررسی تکمیل شده است و در حال حاضر در وزارت خارجه آمریکا قرار دارد.
او و همکارش، انورالحق احدی، رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان و وزیر دارایی دولت سابق، می‌گویند به‌محض اینکه داده‌ها در دسترس آنان قرار بگیرد، به بررسی آن خواهند پرداخت. محرابی می‌گوید استفاده از دارایی‌های صندوق امانی باید بر تثبیت قیمت‌ها در افغانستان و حصول اطمینان از نقدینگی کافی بانک‌ها متمرکز شود، زیرا کل سیستم مالی به‌دلیل کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان، در خطر است.
ذخیره ارزی افغانستان در سال ۲۰۲۱ و هم‌زمان با سقوط دولت جمهوری، حدود ۹ میلیارد دلار بود که از این جمله هفت میلیارد دلار آن در بانک‌های آمریکا قرار داشت. با سلطه طالبان بر افغانستان، آمریکا و کشورهای دیگر ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کردند، زیرا هیچ کشوری طالبان را به‌عنوان یک دولت مستقل به رسمیت نشناخت.
اما با شکل‌گیری بحران انسانی ناشی از فقر و تنگدستی، رئیس‌جمهوری آمریکا دستور داد تا نیمی از ذخیره ارزی افغانستان به صندوقی امانی در سوئیس منتقل و برای بازسازی افغانستان مصرف شود و نیم دیگر برای پرداخت به قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر همچنان نزد دولت ایالات متحده باقی ماند.
دولت آمریکا طالبان را در حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ مقصر می‌داند. یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا دستور داد تا ذخایر ارزی افغانستان برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبراستفاده شود، اما برخی از بازماندگان قربانیان می‌گویند از این پول که متعلق به مردم افغانستان است استفاده نمی‌کنند.
طالبان نیز با ادعای اینکه ذخایر ارزی متعلق به مردم افغانستان است و این گروه نیز نماینده برحق مردم است، درخواست انتقال پول به بانک مرکزی را دارد، اما آمریکا می‌گوید تا زمانی که اصلاحات لازم در سیستم بانک مرکزی ایجاد نشود و افراد طالبان که در فهرست تحریم آمریکا و سازمان ملل قرار دارند از رهبری بانک مرکزی کنار زده نشوند، ذخایر ارزی افغانستان را به بانک مرکزی منتقل نمی‌کند.