غالبا در مواجهه با تحریم‌ها دو راه‌حل پیش‌روی سیاستگذاران قرار داده می‌شود؛ اول مذاکره و بده‌وبستان برای رفع تحریم‌ها و دوم خنثی کردن تحریم‌ها، به‌طوری‌که تحریم عملا تاثیری بر کشور تحریم‌شده نداشته باشد، مانند اتفاقی که درخصوص تحریم بنزینی در سال 1388 افتاد و اساسا تحریم بنزین ایران از دستور کار آمریکا خارج شد. در دولت حسن روحانی تمرکز تیم دیپلماسی و اقتصادی دولت معطوف بر راه‌حل اول یعنی مذاکره بود.
تلاش‌هایی که درنهایت منجر به برجام شد. برجام هرچند توانست جهش قابل‌توجهی در فروش نفت ایران ایجاد کند اما همان دولتی که در آمریکا برجام را امضا کرد بازهم ایران را تحریم کرد و عملا کارکرد برجام را کاهش داد. درنهایت با تغییر دولت در آمریکا و آمدن ترامپ، این کشور به‌طور رسمی از پیمانی که سال‌ها برای آن تلاش شده بود، خارج شد. همین عدم قطعیت و نبود اطمینان به طرف مقابل سبب شده کارشناسان حوزه تحریم به ایده حل مشکلات تحریم، تنها از مسیر تنش‌زدایی و مذاکره به دیده تردید بنگرند و درمقابل تلاش برای حرکت در مسیر دوم یعنی خنثی‌سازی تحریم‌ها را موثرتر بدانند. در همین زمینه یکی از تلاش‌هایی که بعد از آمدن دولت ابراهیم رئیسی انجام شد، اقدام برای فروش نفت از مسیرهایی بود که تحریم‌های آمریکا مانع آن نشود. نتیجه این تلاش‌ها را می‌توان در تازه‌ترین به‌روزرسانی نماگرهای اقتصادی مشاهده کرد که بانک مرکزی منتشر کرده است. طبق آمار بانک مرکزی، فروش نفت ایران در 9 ماهه اول سال 1401 به بیش از 42 میلیارد دلار رسیده که در سه‌سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
این افزایش فروش نفت را نمی‌توان تنها به افزایش قیمت نفت منتسب کرد، زیرا با وجود محرمانه بودن حجم صادرات نفت، بنابر گزارش‌های بین‌المللی و اظهارات وزیر نفت، حجم صادرات نفت به‌لحاظ حجمی نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است، برای نمونه می‌توان به گزارش خبرگزاری بلومبرگ اشاره کرد. این خبرگزاری برمبنای اطلاعات گزارش موسسه کپلر و ورتکسا حجم صادرات نفت ایران را در روز در ماه پایانی 2022، تعداد 1.3 تا 1.4 میلیون بشکه عنوان کرد که نسبت به ابتدای دولت سیزدهم -که 650 هزار بشکه در روز بوده- رشدی تقریبا دوبرابر داشته است. جواد اوجی، وزیر نفت نیز در اردیبهشت سال جاری در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی این موضوع را مطرح کرد که تولید نفت و میعانات گازی ایران به بیش از سه میلیون بشکه افزایش یافته و صادرات نفت ایران نسبت به ابتدای کار دولت دوبرابر شده است.
شکست رکورد 4 ساله در فروش نفت
مقایسه فروش نفت در 9 ماهه اول 10 سال اخیر حاوی نکات بسیار مهمی است. هرچند شاید جهش فروش نفت در سال 1401 در مقایسه با سال‌های 1400 و 1399 را بتوان تا حدودی به پایان یافتن اپیدمی کرونا نسبت داد ولی افزایش آن نسبت به 9 ماهه اول سال 1398 -که کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن فراگیر نشده بود و اقتصاد ایران از منظر تحریم‌های نفتی شرایطی مشابه سال 1401 را تجربه می‌کرد- نشان می‌دهد ایران توانسته است مسیر‌های جدیدی را برای فروش نفت خود پیدا کند. درواقع دولت ابراهیم رئیسی به‌جای آنکه افزایش فروش نفت را معطل مذاکره و رفع تحریم‌ها کند، با اقداماتی نظیر بازارسازی و دیپلماسی اقتصادی توانسته فروش نفت را به بالاترین سطح بعد از اعمال تحریم‌های بی‌سابقه برساند. همچنین نکته قابل‌توجه دیگر آن است که افت فروش نفت ایران به اعداد 27 و 23 میلیارد دلار در سال‌های 1394 و 1398 درحالی‌که طی سال‌های 1395 تا 1397نفت ایران به‌دلیل گشایش‌های اقتصادی رشد بالاتری تجربه کرده بود، موید این است که اگر سیاستگذار اقتصادی همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکرات قرار دهد و تلاشی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها نکند، فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی تنها با رفتار طرف مقابل با تلاطم‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد.
افزایش فروش نفت با وجود یک رقیب جدی
تا قبل از جنگ روسیه و اوکراین، ایران تقریبا تنها کشوری بود که با وجود تولید بالای بالفعل و بالقوه نفت، توسط کشورهای غربی و به‌خصوص آمریکا مشمول تحریم نفتی قرار گرفته و از فروش نفت تحریم شده بود. همین موضوع سبب شد ایران با تمرکز بر بازارهای شرقی به‌خصوص کشورهای نظیر چین و هند بتواند مسیرهایی برای فروش نفت خود باز کند. اما بعد از جنگ روسیه و اوکراین، کشورهای غربی و آمریکا، فروش نفت روسیه را نیز تحریم کردند و روسیه در واکنش به اعمال این تحریم‌ها مسیر مشابه ایران را درپی گرفت. این موضوع می‌تواند سبب شود ایران در فروش نفت خود در بازارهایی که از قبل شناسایی کرده بود با چالش روبه‌رو شود.
کمااینکه افزایش چشمگیر صادرات روسیه به هند بعد از آغاز جنگ نشانه‌ای از این موضوع است. اما آمارها فروش نفت نشان می‌دهد ایران هنوز با قدرت توانسته به رشد فروش نفت خود در آسیای مرکزی و آسیای شرقی ادامه دهد و حضور روسیه حتی با فروش نفت با قیمت‌های کمتر نتوانسته مانعی برای ایران ایجاد کند. همچنین باید درنظر گرفت که رقیب ایران با تخفیف‌های جذاب وارد بازار نفت شده است و نسبت دادن افزایش درآمد نفتی ایران به افزایش قیمت با لحاظ کردن این رقابت نمی‌تواند ادعای درستی باشد. به‌عبارتی افزایش حجم صادرات نفت و وجود یک رقیب جدی برای دور زدن تحریم‌ها به ما می‌گوید که افزایش درآمد نفتی سال گذشته محصول تلاش جدی دولت به همراه افزایش قیمت در این بازار بوده و صرفا نمی‌توان نگاه تک‌بعدی به صادرات نفت ایران داشت.
ورود ارزهای نفتی به پروژه‌های عمرانی
یکی از آثار منفی تحریم‌های اقتصادی، افزایش کسری بودجه دولت است. دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه، اولین بخشی را که سهم آن را کاهش می‌دهد، بودجه عمرانی است، زیرا این امکان در بخش‌های جاری و حقوق و دستمزد بسیار پایین است. اثر منفی این اقدام بر اقتصاد از آن جهت است که بدانیم بودجه عمرانی درواقع موتور پیشران سرمایه‌گذاری در کشور است و هرگاه کاهش پیدا کند اثر منفی آن بر نرخ تشکیل سرمایه و در مرتبه بعدی روی رشد اقتصادی به وضوح دیده خواهد شد.
همان‌طور که در نمودار بودجه بودجه عمرانی و درصد تحقق آن مشخص است بعد از اولین دور تحریم‌ها در ابتدای دهه 90، تحقق بودجه عمرانی به 39 درصد کاهش یافت. درطول دهه 90 نیز در سایه تحریم‌های اقتصادی میانگین تحقق بودجه عمرانی تقریبا 70 درصد بوده، اما این عدد در سال 1401 -که شاهد رشد فروش نفت به بیش از 42 میلیارد دلار بودیم- به 105 درصد رسیده، یعنی 5 درصد بیشتر از قانون بودجه 1401، تخصیص منابع توسط دولت به این بخش انجام شده است. پرواضح است افزایش میزان تحقق بودجه عمرانی چراغ سبز بخش عمومی برای حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری است. از این رو افزایش میزان تحقق بودجه عمرانی که عامل تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز بوده، یکی از زمینه‌های ورود نفت به سفره مردم است.
قدم جدی در نوسازی خط تولیدها
ازجمله واقعیت‌های اقتصاد ایران این است که بخش تولید در کشور وابستگی بسیار زیادی به واردات کالاهای واسطه‌ای دارد. فارغ از جزئیات مثبت یا منفی این موضوع، افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای را می‌توان مقدمه‌ای برای رشد تولید دانست. مطابق آمار گمرک، واردات کشور در سال 1401، 59.6 میلیارد بوده است که 41.7 میلیارد دلار از این مقدار تنها کالاهای واسطه‌ای بوده‌اند که نسبت به سال گذشته رشدی هفت میلیارد دلاری داشته است. این حجم از واردات کالا واسطه‌ای درطول یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. درواقع با توجه به این نکته که توان واردات کالاهای واسطه‌ای در کشور همبستگی بسیار زیادی با صادرات نفتی و حصول درآمدهای آن دارد، یکی دیگر از اثرات مثبت افزایش فروش نفت در سال 1401 را می‌توان افزایش وارداتی دانست که به بخش تولید در کشور کمک خواهد کرد، همچنین اقلام سرمایه‌ای از مهم‌ترین اجزای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. آمارهای گمرکی نشان می‌دهد طی سال گذشته حجم واردات اقلام سرمایه‌ای به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این اقلام که ازجمله اجزای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، در سال‌های گذشته به حدود پنج تا 6 میلیارد دلار کاهش یافته بود که طی سال گذشته به حدود 9.2 میلیارد دلار رسیده است.
رشد اقتصادی 5 درصدی طی 2 سال پیاپی
چرخه‌های اقتصادی یا سیکل‌های رونق و رکود یکی از اتفاقات منفی برای اقتصاد یک کشور به‌شمار می‌رود و اقتصاددانان تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ابزارهای مختلفی نظیر بازی با نرخ بهره به مقابله با چرخه‌های اقتصادی بروند، برای نمونه با بالا بردن نرخ بهره در دوره رکود سعی می‌کنند اقتصاد را به مسیر بلندمدت بازگردانند و در دوره‌های رکود با کاهش نرخ بهره اقدامی عکس آن را انجام می‌دهند.
اما در اقتصاد ایران مهم‌ترین دلیل چرخه‌های رونق و رکود را می‌توان تغییر در وضعیت فروش نفت دانست، برای مثال درحالی‌که در سال 1394، نرخ رشد اقتصادی صفر و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12.5- درصد بوده است، دفعتا بعد از برجام رشد اقتصادی 14 و تشکیل سرمایه 19.6 درصد می‌شود. بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام و نقض تعهدات طرف غربی، نرخ رشد اقتصادی به عدد 4.7- و تشکیل سرمایه 18- درصد می‌شود. همین تلاطم‌های اقتصادی و عدم قطعیت‌ها، مهم‌ترین چالش سرمایه‌گذاری در اقتصاد است که برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد کرد.
در دو سال اخیر و با آمدن دولت ابراهیم رئیسی، با وجود ادامه‌دار بودن تحریم‌ها، رشد تولید نفت دوبرابر و فروش آن تا بیش از 42 میلیارد دلار رفته است. همین افزایش تدریجی فروش نفت و گره نزدن آینده کشور به مذاکرات رفع تحریم‌ها در دولت رئیسی، چشم‌انداز روشنی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. اتفاقی که می‌تواند نویدبخش آینده خوبی در حوزه سرمایه‌گذار و رشد اقتصادی باشد. آثار این موضوع را می‌توان در رشد 4.1 و 2.1 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال اخیر، رشد 4.4 و 7.3 درصدی تشکیل سرمایه در بخش ماشی آلات، رشد اقتصادی 4.8 درصدی طی دو سال اخیر دید، وضعیتی که در سال‌های 1397 تا 1399 همگی منفی بوده و رشدهای منفی عجیبی را به ثبت رسانده بودند. / فرهیختگان
