با شروع بازرسی از بنگاه‌های املاک که از نیمه اردیبهشت ماه و بر اساس برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن آغاز شده، یک‌هزار و 910 واحد مشاور املاک بدون مجوز قانونی پلمب شده است، میزان جرایم تعزیراتی اخذ شده و تشکیل پرونده به میزان ۱۳۴ میلیارد و ۹۳۱ میلیون تومان برآورد شده است. از این تعداد بنگاه پلمب شده، 60 بنگاه در استان تهران واقع است.
برآوردها از فعالیت مشاوران املاک نیز نشان می‌دهد از 174 هزار بنگاه، 16 هزار و 800 واحد فاقد مجوز هستند که حدود 9 درصد کل بنگاه‌های فعال را شامل می‌شود.
نظارت بر بنگاه‌های املاک، با هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اماکن، سازمان تعزیرات انجام می‌شود. بنا بر این گزارش اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک بر آرامش بازار مسکن در دو ماه اخیر تأثیرگذار بوده است. متولیان نظارت بر بنگاه‌ها، تأکید دارند تا ساماندهی کامل، بررسی فعالیت و نظارت برعملکرد بنگاه‌ها ادامه خواهد داشت.
سید جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بنگاه‌های املاک گفت: همه بنگاه‌های مشاور املاک و واحدهای صنفی فعال در این بخش مکلف به دریافت مجوز صنفی از درگاه ملی مجوزها هستند و اتحادیه اصناف شهرستان‌ها نیز باید در این خصوص همکاری و نظارت داشته باشند.
تشکیل شعب ویژه تعزیرات برای ساماندهی بازار مسکن
مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی نیز از تشکیل شعب ویژه در سراسر کشور برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: در استان تهران تاکنون بیش از ۶۰ مشاور املاک در پایتخت نصب بنر و پلمب شدند و جریمه‌های سنگینی بر اساس قانون برای آنها در نظر گرفته شده است.
«بهمن حسن بیگی» ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، تعزیرات حکومتی در برخورد با مشاوران املاک متخلف در چهارچوب قانون نظام صنفی حضور خواهد داشت، بر این اساس گشت مشترک تعزیرات حکومتی در سراسر کشور با حضور دستگاه‌های نظارتی از جمله بازرسین راه و شهرسازی و بسیج اصناف تشکیل و وارد عمل شده است و بر اساس تخلفات ذکر شده در فصل ۸ قانون نظام صنفی که شامل عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، گرانفروشی، تقلب در کسب و نداشتن کد رهگیری می‌شود، شعب تعزیرات با گزارش واصله از ناظران و دستگاه‌های حکومتی وارد عمل می‌شوند.
مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی درباره نظارت بر عملکرد مشاوران املاک گفت: در ابتدا بازرسی از واحد صنفی انجام می‌شود و در صورت احراز تخلف، علاوه بر تشکیل پرونده نسبت به نصب بنر و پلمب واحد صنفی اقدام می‌شود.
طبق ماده ۵ مصوبه سال ۱۴۰۱، امر نظارت و راهبری بازار مسکن در حوزه املاک و مستغلات از حوزه وزارت صمت خارج و به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است.
حسن‌بیگی ادامه داد: این وزارتخانه اقداماتی در حوزه نظارت بر مسکن از جمله برخورد با مشاوران املاک متخلف، برخورد با سوداگران و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی واحدهای مسکونی در خرید و فروش و اجاره را پیگیری می‌کند تا با حضور مراجع ذی‌صلاح اعمال قانون صورت گیرد. تعزیرات نیز در چهارچوب قانون و وظایف خود وارد عمل می‌شود و با توجه به مصوبه سران قوا، علاوه بر پلمب در مرحله اول، تا ۱۰ برابر مبلغ اعلامی از سوی بازرسین نظارتی معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، باید جریمه پرداخت شود.
حسن‌بیگی تأکید کرد: امیدواریم قبل از اعمال مجازات سنگین، این موضوع توسط اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به همه دفاتر مشاوران املاک اطلاع‌رسانی شود و همه اقدامات لازم را در چهارچوب قانون انجام دهند.
وی از تشکیل شعب ویژه در سراسر کشور برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: در استان تهران تاکنون بیش از ۶۰ مشاور املاک در پایتخت نصب بنر و پلمب شدند و جریمه‌های سنگینی بر اساس قانون برای آنها در نظر گرفته شده است.
قیمت‌های بالاتر از عرف بازار، گرانفروشی است
حسن‌بیگی ادامه داد: علاوه بر گشت‌های مشترک تعزیرات در برخورد با واحدهای صنفی متخلف، وزارت راه و شهرسازی در راستای قانون ۲۷ نظام صنفی برای مشاوران املاک فاقد پروانه کسب اقداماتی در نظر گرفته که تعداد زیادی از آنها با معرفی اتحادیه پلمب شده است.
کارسازی حق کمیسیون مشاوران املاک با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه نیز اجرایی خواهد شد چراکه اگر مبنایی برای تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک مشخص شود، دیگر شاهد اعلام قیمت‌های بالا از سوی مشاوران املاک نخواهیم بود. وی افزود: برخی واحدهای مسکونی در طول سال چندین بار خرید و فروش می‌شوند که نشان می‌دهد این واحد فعالیت تجاری دارد، بنابراین طرحی به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده تا این واحدها شناسایی و به عنوان واحد تجاری معرفی شوند تا مالیات مختص به آن دریافت شود.
وی در خصوص نظارت بر قیمت مسکن توضیح داد: مسکن قیمت مصوب ندارد و قیمت مناطق تهران و شهرستان‌ها عرفی است و با نظارت بر پلتفرم‌ها می‌توان تا حدودی آن را مدیریت کرد. مناطق تهران در بحث اجاره و خرید و فروش معیار عرفی دارد و این قیمت عرفی می‌تواند مبنای دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد. به این ترتیب اعلام قیمت‌های بالاتر از عرف را می‌توان با عنوان گرانفروشی یا حتی اخلال در نظم اقتصادی معرفی کرد و با آن طبق قانون مقابله شود.