گاهی اوقات در دنیای امروز، اختلافات گسترده میان اشخاص که منشا اصلی آن سوء‌تفاهم‌های عدیده است، تنها مربوط به قراردادها نیست و گاهی اختلافات، ورای قراردادهای میان آن‌هاست. بنابراین قانونگذار برای چنین اختلافاتی، قوانینی تحت عنوان قوانین مسئولیت مدنی وضع کرده است که خارج از قراردادهای فی‌مابین طرفین، بتوان مسئولیت و عواقب اقداماتشان را به گردن آن‌ها نهاد.
در گذشته و پیش از وضع این قانون افراد قانونا مکلف به اجرای آن نبودند و بعضا اشخاصی بر پایه اخلاقیات به مسئولیت ناشی از اقدامات خود پایبند بوده‌اند. اما پس از افزایش جمعیت و پیچیده شدن روابط اشخاص، قانونگذار مکلف به وضع قوانینی در این خصوص شد تا بتوان افراد را مجاب کند که مسئولیت و عواقب اقدامات خود را به عهده بگیرند.
سه رکن مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی به معنی خاص، سه رکن دارد: فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت.
۱. فعل زیانبار: هر شخصی که در جامعه فعالیتی را آغاز می‌کند بایستی بار خطرات عملکرد خود نسبت به دیگران را نیز به عهده بگیرد.
۲.ضرر: تا ضرری وجود نداشته باشد، مسئولیتی نیز وجود نخواهد داشت. آنچه در این خصوص اهمیت بیشتری دارد جبران ضرر است و نه مجازات زیان زننده که این رویکرد بیشتر جوامع دنیاست.
۳. رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر: گاهی ورود زیان امری محرز است اما اثبات رابطه سببیت میان زیان‌زننده با فعل زیانبار امری دشوار و یا غیرممکن است. مواردی وجود دارد که زیان زننده می‌پذیرد که فعل او زیانبار بوده اما نمی‌خواهد بپذیرد فعل او موجب این ضرر شده است و اساسا منکر این رابطه سببیت می‌شود.
چگونگی طرح دعوای مسئولیت مدنی
مطلب بسیار مهمی که در خصوص مسئولیت مدنی وجود دارد، طریقه اثباتی آن است که در مقایسه با مسئولیت‌های قراردادی بسیار دشوار است چرا که در قرارداد حدود مسئولیت و تعهدات شخص روشن است و در صورت عدم انجام آن مسئول قلمداد می‌شود و این موضوع بسیار آسان‌تر از مواردی است که میان طرفین قراردادی نیست.
برای طرح چنین دعوایی که تخصصی‌تر و فنی‌تر است باید نسبت به مواد قانون مسئولیت مدنی آگاه بود و علاوه بر آن در حوزه ورود ضرر نیز اطلاعات فنی لازم را داشت. علاوه بر آن، در مسئولیت قراردادی شخصی که به تعهدات قراردادی‌اش عمل نکرده بایستی پاسخگو باشد و صرف عدم انجام تعهد، او را در مقابل طرف دیگر، مسئول می‌کند و طرف قرارداد نیازی به اثبات عدم انجام او ندارد اما در دعوای مسئولیت مدنی، زیان دیده خود باید اثبات کند که ضرر دیده است و حتی اینکه چه کسی و چگونه به او ضرر وارد کرده است و به عبارت دیگر بیشترین بار اثباتی آن به عهده زیان‌دیده است.
قوانین مسئولیت مدنی
به صورت اجمالی می‌توان این قوانین را جزو قوانین مسئولیت مدنی دانست:
فصل مربوط به ضمان قهری در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶، قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مصوب ۱۳۹۶ و ۱۳ زیرمجموعه آن از جمله قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ۱۳۴۶