تمدید قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF در روزهای اخیر و تاکید گروه هفت کشور صنعتی مبنی بر تداوم تحریم ایران در حالی انجام شد که دولت با اتخاذ سیاست‌هایی جدید درصدد توسعه روابط سیاسی – اقتصادی با کشورهای همسایه است که بارزترین آن احیای روابط با عربستان است تا حجم مشکلات اقتصادی جاری کشور کاهش یابد.
اما به نظر نمی‌رسد کشورهای منطقه برای عادی‌سازی تجارت خود با ایران، حاضر به نادیده گرفتن هشدار گروه هفت کشور صنعتی شوند و بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژه مالی به‌خصوص اف.ای.تی. اف، تجارت با آن را به طرز معناداری گسترش دهند زیرا بی‌توجهی به این موضوع، اقتصاد خودشان را در معرض تهدید و تحریم بین‌المللی قرار می‌دهد این در حالی است که کارشناسان معتقدند ایران در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌ها به طور غیررسمی قوانین FATF را در در بخش‌هایی مانند معاملات بانکی یا مبادلات تجاری با برخی از کشورها مانند روسیه، چین اجرا می‌کند .
دوگانگی در پذیرش قوانین بین‌الملل
صباح زنگنه، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: وجود دوگانگی در رفتارهای داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف در کشور به بی‌ثباتی و مشکلاتی در بخش‌های مختلف انجامیده است از جمله بارزترین این رفتار در بحث اجرای مقررات بین‌المللی می‌توان به اجرای مقررات بین‌المللی FATF اشاره کرد که با وجود اینکه بسیاری از مقررات در نظام بانکی یا در تعاملات اقتصادی با برخی از کشورها همچون چین و روسیه در حال اجراست، از امضای این مقررات در سازمان‌های بین‌المللی خودداری می‌کنیم و تبعات چالش برانگیز آن را به جان می‌خریم که باعث ایجاد مشکلات فراوانی در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی می‌شود.
او افزود: در ضوابط الحاق به پیمان شانگهای قوانین سختگیرانه‌تری نسبت به FATF وجود دارد که ایران با پذیرفتن آن در حال فعالیت در مراکز اقتصادی – تجاری است، اما با وجود اینکه بسیاری از قوانین FATF را پذیرفته‌ایم از پذیرش رسمی آن سرباز می‌زنیم در حالی که ضروری است با دوری از مخالفت‌های بدون پشتوانه قوانینی که در حال اجرا در کشور است را به صورت رسمی نیز بپذیریم و به پشتوانه مصوبه‌ای در مجلس از میزان مشکلات موجود در کشور بکاهیم و در مسیر تعاملات بین‌المللی و رشد و توسعه اقتصادی گام بیشتری برداریم.
سهم بهبود روابط با دیگر کشورها در توسعه اقتصادی
این کارشناس درباره تاثیر توسعه روابط بین‌الملل در رشد اقتصادی بدون توجه به قوانین بین‌المللی گفت: توسعه روابط بین‌المللی و بهبود روابط با کشورهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه نظیر عربستان اقدامی مطلوب تلقی می‌شود، اما سهم این امر در توسعه روابط اقتصادی در کشور شاید در حد 20 تا 30 درصد باشد چرا که همه این کشورها با وجود تحریم‌ها و موانعی مانند FATF حتی از اعزام کشتی‌های تجاری خود به ایران و پهلو گرفتن در بنادر کشور واهمه دارند بنابراین نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت اقتصادی و رشد و توسعه را در لوای توسعه روابط بین‌المللی و خارجی با کشورهای دیگر داشت.
زنگنه معتقد است: با وجود حجم مشکلات فراوان حتی با وجود رفع موانع مذکور نیز نباید توقع رفع مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی داخل کشور را داشته باشیم، چرا که رفع مشکلات نیاز به مدیریت و راهکاری اقتصادی به پشتوانه تفکرات اساسی و پایدار دارد در حقیقت رشد اقتصادی در گرو شناخت مقررات بین‌المللی و ارائه راهکارهای مناسب در ظرف مدت زمان معین و انسجام سازمان‌های مالی و اداری در داخل و خارج از کشور دارد تا چرخ اقتصادی به حرکت درآید.
این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: تغییرات داخلی کشور رویکردی دوجانبه است که در سایه بهبود روابط با دنیای خارج اعم از کشورهای همسایه یا دیگر کشورهای دوردست محقق می‌شود، روی آوردن به برنامه‌هایی مانند حذف دلار، استفاده از ابزارهای پولی – مالی دیگر شاید به طور موقت هم اکنون موثر باشد اما پایدار نیست و حتی بسیاری از سازمان‌ها که با اندیشه حذف دلار شکل گرفته‌اند نیز در حال حاضر با محوریت دلار درحال فعالیت‌های تجاری – اقتصادی در عرصه‌های مختلف مشغول هستند و این طرح را به عنوان پتانسیلی در آینده‌ای دورتر مدنظر قرار داده‌اند.
رابطه اقتصادی با عربستان هم نیاز به تصویب FATF دارد
وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه هفت در بیانیۀ خود، ضمن انتقاد شدید از کرۀ‌شمالی و روسیه در کنار ایران، بر «تقویت جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی (اف.ای.تی. اف) و نهادهای مشابه» تأکید کرده و این نهادها را ضامن یکپارچگی و سلامت نظام مالی جهان خوانده‌اند. گروه ویژۀ اقدام مالی نهادِ ناظر بر مبادلات بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. از سوی دیگر ایران از سه سال پیش در فهرست سیاه این گروه قرار گرفته و به همین جهت تحریم‌هایی علیه تجارت آن با کشورهای دیگر اعمال می‌شود به همین جهت در بیانیه کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا و کانادا به‌عنوان اعضای گروه هفت کشور صعنتی جهان تأکید شده است که این گروه به مقابله با تلاش‌ها برای دور زدن یا تضعیف تحریم‌های وضع‌شده پایبند می‌ماند.
سایه سنگین گروه هفت بر روابط اقتصادی
نگرانی وزیران اقتصاد و دارایی گروه هفت از عدم پیوستن ایران به معاهدات گروه ویژه اقدام مالی در حالی صورت گرفته است که رابطه ایران با کشورهای عرب منطقه رو به بهبود گذاشته است و ظاهرا دولت امیدوار است که بهبود رابطه با کشورهای عربِ خاورمیانه به‌خصوص عربستان سعودی و امارات متحده عربی، راه ایران را برای گسترش تجارت با این کشورها بگشاید و زمینۀ سرمایه‌گذاری آنها را در کشور فراهم آورد تا از حجم مشکلات جاری اقتصادی کاسته شود.
از سوی دیگر بیانیه هفت کشور صنعتی در مورد خطر مبادلات مالی نشأت‌گرفته از ایران و تأکید بر ادامه مقابله‌اش با دور زدن یا تضعیف تحریم‌های وضع‌شده هشدار به کشورهای جنوب حوزه خلیج‌فارس است که بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژۀ مالی، از مبادلات گسترده با آن خودداری کنند به همین جهت به نظر نمی‌رسد کشورهای منطقه برای عادی‌سازی تجارت خود با ایران، حاضر به نادیده گرفتن هشدار گروه هفت کشور صنعتی شوند و بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژۀ مالی به‌خصوص اف.ای.تی. اف، تجارت با آن را به طرز معناداری گسترش دهند زیرا بی‌توجهی به این موضوع، اقتصاد خودشان را در معرض تهدید و تحریم بین‌المللی قرار می‌دهد بنابراین، پس از بازگشایی رسمی سفارتخانه‌های ایران و عربستان در ریاض و تهران، هرگونه گفت‌وگوی بین دو کشور برای ارتقای روابط اقتصادی به مسأله اف.ای.تی. اف برخورد می‌کند.
این درحالی است که سعودی‌ها در مقابل هرگونه درخواستِ طرف ایرانی برای ارتقای روابط اقتصادی، مانعِ نپیوستن جمهوری اسلامی به اف.ای.تی. اف را روی میز خواهند گذاشت و خواهان توجه ایران به این «مشکل » خواهند شد که از این جهت دولت ناچار است در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تمام معاهدات گروه اقدام ویژه مالی به‌خصوص اف.ای.تی. اف تصمیم بگیرد بنابراین روشن است که تصمیم‌گیری صریح در این مورد، مشکلاتی برای دولت دارد. اگر دولت تحت فشار برخی از افراد و به قصد حفظ رضایت آنها، از امضای اف.ای.تی. اف خودداری ورزد، در آن صورت، شعار گسترش رابطه با همسایگان و عادی‌سازی روابط با سعودی‌ها، در همان محدوده تبادل سفیر و بازگشایی سفارتخانه‌ها باقی می‌ماند و اثری بر بهبود اقتصاد کشور نمی‌گذارد. پذیرش اف.ای.تی. اف نیز به نوبه خود ممکن است طیفی از مدافعان دولت را ناراضی و از آن دور کند.