اخیراً مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی از برخورد با مشاوران املاک خبر داده است. وی می‌گوید: به تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی حوزه مسکن پایبندیم؛ ما وارث سال‌ها کمبود مسکن و تولید نکردن آن در کشور هستیم و همین روی قیمت مسکن اثر گذاشته است.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است برای رسیدن به این هدف باید مسکن به تولید انبوه برسد و بخش زیادی زمین و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهیم. امیدواریم با قانون جدیدی که در خصوص خانه‌های خالی و عرضه آنها، به تصویب مجلس رسیده است، قیمت‌ها کاهش یابد. در سال‌های گذشته شاهد بی‌قانونی‌ها و سکوت برخی مسئولان بودیم اما امروز دیگر ساکت نمی‌نشینیم و با افرادی که به میل خود قیمت‌گذاری می‌کنند، برخورد می‌کنیم.
به گفته وزیر راه و شهرسازی تاکنون چند مشاور املاک بزرگ که تخلفاتی داشتند پلمب شدند. تعیین قیمت املاک و اجاره را قانونی خواهیم کرد.
این اظهارنظر بذرپاش درباره تعیین قیمت‌ها از سوی وزارت راه وشهرسازی همزمان شده با تصویب طرح مجلس با عنوان ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در آن به مسأله قیمت‌گذاری املاک اعم از خرید و فروش و نیز اجاره به فرمولی که برگرفته از دفترچه سالانه ارزش منطقه‌ای املاک بوده و از طرف کمیسیون تقویم املاک به ریاست سازمان امور مالیاتی تدوین و ملاک تعیین مالیات نقل و انتقال املاک است، پرداخته شده است.
این در حالی است که پیش از این در سال گذشته مصوبه مشابهی در هیأت دولت به تصویب رسید تا براساس آن ملاک تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک ارزش منطقه‌ای آنها براساس تعیین کمیسیون تقویم املاک محاسبه شود.
اما هیچگاه این مصوبه هیأت دولت به مرحله اجرا نرسید چون مشاوران املاک با این ادعا که ملاک ما قانون دلالی است و مصوبه مجلس نمی‌تواند قانون را فسخ کند حاضر به اجرای تصویب‌نامه هیأت دولت نشدند.
به نظر می‌رسد با توجه به محاسبه کمیسیون مشاوران املاک براساس درصدی از ثمن معامله، بهترین وضعیت برای مشاور املاک ادامه شرایط موجود است از همین رو است که با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (در صورت تأیید شورای نگهبان) مخالفت‌هایی از سوی صنف مشاوران املاک صورت گرفته است.
از دیگر مواردی که امکان نظارت بر صنف مشاوران املاک را سخت کرده بود عدم انتقال نظارت بر این صنف از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی بود که با قانون جهش تولید مسکن نظارت بر مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است همچنین در مصوبه اخیر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بر انتقال نظارت بر صنف مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی بار دیگر تأکید شده است.
این اختیار به وزارت راه و شهرسازی در مصوبه مجلس داده شده که در صورت بروز تخلف از سوی مشاوران املاک امکان برخورد با آنها با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی یا پلمب آنها با همکاری فراجا وجود داشته باشد.
هرچند که وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر منتظر تأیید این مصوبه از سوی شورای نگهبان نمانده و به وظیفه نظارت بر مشاوران املاک عمل می‌کند. آنگونه که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده برخورد با مشاوران املاک متخلف در شهرهای جدید پردیس و پرند سبب کاهش قیمت‌های نجومی مسکن و بازگشت نرخ‌ها به بازه واقعی‌تر شده است.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر در سطح شهر تهران نیز مشاوران املاک که پیش از این قیمت‌های بالای مسکن اعم از فروش یا اجاره بها را به نرخ‌های اعلامی از سوی مالکان نسبت می‌دادند با آغاز تشدید نظارت در دفاتر مشاور املاک، قیمت‌های منطقی‌تری را به مالکان پیشنهاد می‌دهند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز اخیراً از شناسایی ۹۲۰ مشاور املاک بدون پروانه و غیرمجاز خبر داده و گفته بود مشاورانی که غیرقانونی هستند برای افزایش درآمدهای خود دست به هر اقدامی می‌زنند.
وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای کاهش فشارهای مشاور املاک بر خانوارها و همچنین در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات اجاره مسکن در تهران کرده که در طول بیش از دو ماه از راه‌اندازی این سامانه نزدیک به ۱۲ هزار قرارداد اجاره مسکن به صورت رایگان در آن ثبت شده است و مستأجران کد رهگیری دریافت کردند این در حالی است که تا پیش از این هم دریافت کد رهگیری برای قراردادهای اجاره مسکن از مشاوران املاک رایگان بود ولی کمتر دفتر مشاور املاکی بود که حاضر به صدور رایگان کد رهگیری برای مستأجران می‌شد. اگرچه بارها کارشناسان مشاوران املاک را مسئول افزایش قیمت مسکن می‌دانستند اما هر بار چه مسئولان اتحادیه این صنف و چه خود اعضای آن اتهام مربوطه را تکذیب می‌کردند.
مشاوران املاک همواره می‌گفتند آنچه برای این دفاتر اهمیت دارد تعدد قراردادهاست نه رقم هر قرارداد؛ اما با بررسی دقیق‌تر موضوع می‌بینیم که مشاوران املاک در صورت بالاتر بودن رقم معامله می‌توانند حق‌الزحمه بیشتری دریافت کنند اما اگر مصوبه جدید مجلس اجرایی شود سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور خود به خود نرخ حق‌الزحمه دفاتر املاک را محاسبه کرده و آن را به صورت شفاف در اختیار مشاوران املاک و همچنین طرفین معامله قرار می‌دهد.
در این روش که دفترچه ارزش منطقه‌ای املاک به عنوان ملاک محاسبه در نظر گرفته می‌شود، حق‌الزحمه مشاوران املاک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. به عبارتی اگر در حال حاضر برای معامله یک واحد مسکونی ۳ میلیارد تومانی نیم درصد ثمن معامله از طرفین اخذ می‌شود که معادل ۳۰ میلیون تومان و از هر طرف ۱۵ میلیون تومان می‌شود ممکن است کمیسیون مشاور املاک تا میزان یک دهم کاهش یابد مسأله‌ای که خود به افزایش تعداد معاملات منجر خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان صنف معاملات املاک را جزو اصناف مضر برای اقتصاد کشور می‌دانند. پیشنهادهایی مبنی بر تجمیع تعداد زیاد مشاوران املاک در کشور و تبدیل آنها به شرکت‌های مدیریت بازار املاک مطرح شده است کاری که در سایر کشورها هم رایج است مثلاً ممکن است در نیویورک کمتر از هزار شرکت مدیریت بازار املاک داشته باشیم اما این شرکت‌ها شعب متعدد دارند که باید پاسخگوی شرکت بالادستی خود باشند. موضوعی که سبب می‌شود تا شرکت مربوطه هم از نظر پرداخت مالیات شفاف‌سازی شود و هم از نظر اجرای قوانین تحت نظارت قرار گیرد اما در شرایط فعلی که تعداد مشاوران املاک در تهران بعضاً تا ۱۹ هزار واحد صنفی برآورد می‌شود امکان نظارت و کنترل آنها را برای نهادهای نظارتی سخت کرده است همچنین ابزار مالیاتی برای اعمال نظارت بر آنها از محل ثبت معاملات مسکن به کندی امکان اعمال خواهد داشت اما در صورتی که چند شرکت محدود شعب متعددی داشته باشند سازمان مالیاتی می‌تواند از شرکت‌های فعال در صنعت معاملات املاک، مالیات‌های مربوط را اخذ کند.
املاکی‌های متخلف حاشیه امن نخواهند داشت
| کد خبر : ۱۰۹۴۴۶ | یکشنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۲ - ۰۸:۲۰:۳۱ | ۲۶۰۶ بازدید |
اخیراً مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی از برخورد با مشاوران املاک خبر داده است. وی می‌گوید: به تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی ...
