در فاصله زمانی 3 روز، نرخ ارز محاسباتی پایه فراورده های نفتی دوبار دستخوش تغییر شد. این در حالی است که در روزهای اخیر شاهد این هستیم در بخشی دیگر از فضای اقتصادی کشور که آن هم مانند پتروشیمی ها در معرض نظر و دید و حساسیت عمومی است، یک شرکت مونتاژکار خودرو به رغم گذشت سه ماه از ممنوع شدن فروش خودرو در بورس کالا، اعلام کرده می خواهد در بورس کالا خودرو عرضه کند. موضوعی که شواهد نشان می دهد بدون هماهنگی با بورس کالا نبوده و البته پس از جنجال بسیار لغو شد. این دست وقایع، تداوم تغییرات مضر در برخی حوزه های سیاست گذاری صنعت و اقتصاد کشور را نشان می دهد. مسئله ای که پیشتر مسبوق به سابقه هم بوده و حتی رهبر انقلاب نیز در سخنان خود خطاب به مسئولان نظام، بر ضرورت رفع این نقیصه تاکید کرده بودند. به نظر می رسد در صورت بی توجهی مسئولان هماهنگ کننده دولت، این مسئله به تدریج موجب افزایش ریسک در فضای اقتصادی کشور برای فعالان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد شد و به همین دلیل چاره جویی برای رفع این مسئله از سوی دولت ضروری است.
سابقه ناخوشایند سردرگمی اقتصادی
دور نیست خاطره دورانی که فعالان تجارت خارجی در حصار بخشنامه های متعدد، گرفتار شده بودند. تجربه سال های گذشته نشان می داد به عنوان مثال در سال های 95 تا بهار 99، دولت با صدور 1210 بخشنامه گاه متناقض در حوزه گمرکی، عملاً فعالان اقتصادی را با این بخشنامه ها محاصره کرده بود.
در واقع باید گفت اگر تغییر رویه ها و سیاست های اقتصادی ناشی از گذر زمان و تغییر شرایط باشد، هیچ اشکالی که ندارد، لازم نیز هست. اما مسئله این جاست که تغییرات پی در پی ناشی از سردرگمی در ایده مرکزی که برای اداره برخی (و نه الزاماً همه) حوزه ها رخ می دهد یا به دلیل تفاوت نگاه و رویکرد دستگاه های مختلف و ناهماهنگی بین آن ها اتفاق می افتد، نتیجه ای جز کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و به خصوص سرمایه گذاران نخواهد داشت.
تاکیدات رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام
اهمیت مسئله یادشده تا حدی است که رهبر انقلاب نیز در بیانات خود در دیدار مسئولان نظام که در 15 فروردین امسال انجام شد، به آن اشاره کردند. ایشان در بیان الزامات تحقق شعار امسال (مهار تورم و رشد تولید) فرمودند: «یکی دیگر از الزامات، ثبات در سیاست ها و تصمیم‌های اقتصادی است. این که در سیاست های پولی‌مان، در سیاست های مالی‌مان، دایماً تغییراتِ پی‌در‌پی بدهیم، خیلی مضر است برای کشور؛ ... حالت بی‌اطمینانی به وجود می‌آورد، کارآفرین را مردّد می کند، آن کسی را که می خواهد سرمایه‌گذاری کند و کارآفرینی کند، مردّد می کند. ما حالا دنبال سرمایه‌گذاری خارجی هم هستیم، به خارجی‌ها می گوییم بیایند سرمایه‌گذاری کنند؛ ... خدا رحمت کند مرحوم عسگراولادی را! ... ایشان (در جلسه ای) گفت شما از خارجی‌ها می خواهید که بیایند سرمایه‌گذاری کنند، خارجی‌ها نگاه می کنند به سرمایه‌گذاران داخلی؛ ... می خواهند ببینند که شما با کارفرمای داخلی و کارآفرین داخلی چه‌جوری رفتار می کنید، بعد چنان چه دیدند خوب رفتار می کنید، آن ها هم می‌آیند.... بنابراین، یکی از مهم‌ترین بحث ها ثبات در سیاست های پولی و مالی و مانند این هاست.»
ادامه تغییر رویه های مجموعه دولت و 2 نمونه اخیر
باید اذعان کرد که تغییرات مضر سیاستی، محدود به دولت خاصی نیست. هر چند شدت و ضعف آن ممکن است متفاوت باشد. با این حال، دو اتفاق اخیر، بار دیگر لزوم اصلاحات در این زمینه را آشکار می کند.
الف) 2 تغییر سیاستی درباره ارز قیمت پایه محصولات پتروشیمی در کمتر از یک هفته
یکی از این اتفاق ها، تغییرات انجام شده در خصوص محاسبه قیمت پایه فراورده های نفتی درکمتر از یک هفته است. موضوعی که تاثیر قابل توجهی بر طیف زیادی از محصولات پتروشیمی می گذارد.
به گزارش فارس، روز شنبه هفته جاری، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت در اطلاعیه ای، افزایش نرخ دلار قیمت پایه فراورده‌های نفتی از 28500 تومان به 38 هزار تومان را اطلاع رسانی کرد. اما با گذشت دو روز، همین انجمن نرخ دلار را به قیمت های قبلی آن بازگرداند. جالب این جاست که مشابه چنین اتفاقی یک بار دیگر نیز در سال جاری رخ داده بود. در ابتدای سال، ابتدا معاون اول رئیس جمهور، نرخ دلار قیمت پایه محصولات پتروشیمی را نرخ نیمایی کشف شده در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی دانست. با این حال، رئیس کل بانک مرکزی، نرخ دلار محصولات پتروشیمی را همان 28 هزار و 500 تومان اعلام کرد.
همه این ها در شرایطی رخ داد که پیشتر رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، از غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز برای محصولات پتروشیمی خبر داده بود. مرکز پژوهش های مجلس نیز عواقب نرخ دلار ثابت (28500 تومان) را تشدید کسری بودجه در سال جاری دانست.
ب) خبرساز شدن عرضه یک خودروساز در بورس کالا 3ماه بعد از ممنوعیت
دومین اتفاقی که به رغم تعیین تکلیف آن مجدد خبرساز شد، اعلام یک شرکت مونتاژکار برای عرضه خودرو در بورس کالا و در نهایت لغو آن بود. به گزارش مهر، اوایل سال پیش مقرر شد انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از طریق بورس کالا عرضه شود؛ در آن برهه تعدادی خودرو نیز عرضه شد و به فروش هم رسید. این روند تا اواسط سال ادامه داشت و حتی اعلام شد که با توجه به فروش خودرو بر اساس قیمت‌های رقابتی، بخشی از زیان خودروسازان جبران شده است. با این حال پس از راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو، ابتدا این شورا و در ادامه نهادهای مربوط از جمله وزارت صمت تاکید کردند که فروش خودرو از طریق بورس کالا تخلف است. اما پس از گذشت سه ماه از اعلام ممنوعیت فروش خودرو در بورس کالا، یک شرکت مونتاژکار اعلام کرد که قصد دارد روز ۲۹ خرداد خودروهای خود را در بورس عرضه کند؛ آن هم خودرویی را که در سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه نکرده بود! طبق این گزارش، بورس کالا نیز اطلاعیه عرضه این خودروها را منتشر کرد. در نهایت این موضوع با غیرقانونی اعلام کردن آن از سوی شورای رقابت و وزارت صمت لغو شد./ خراسان