مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی بازنگری و از سوی شورای سنجش اعتبار تصویب شد. به گزارش بانک مرکزی، معاون نظارت این بانک با اعلام این خبر گفت: از آن جا که به افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی، به عنوان یکی از اهداف مهم بانک مرکزی و شبکه بانکی توجه می شود، گام‌ها و اقدامات متنوعی درنظر گرفته شده است که به تدریج عملیاتی و اجرایی می‌شود که یکی از این گام‌ها، بازنگری و اصلاح مدل اعتبارسنجی افراد حقیقی در راستای افزایش دقت و نیز پوشش آماری امتیازدهی اعتباری افراد ضرورت دارد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، پس از بررسی‌های متعدد و انجام آزمون‌های استاندارد، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی در جلسه شورای سنجش اعتبار ارائه شد و به تصویب اعضا رسید. ابوذر سروش ضمن تشریح ویژگی‌های این مدل گفت: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص‌های بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بین المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده و نسبت به مدل قبلی بهبود درخورملاحظه‌ای داشته است.
معاون نظارت بانک مرکزی افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهم ترین ویژگی های نسخه جدید برشمرد و گفت: در مدل قبلی صرفاً افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده بودند، بررسی شدند و بنابراین امتیاز اعتباری برخی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانک‌ها را نداشتند، شفاف نبود، اما در نسخه جدید با افزایش عوامل لحاظ شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است.
سروش با بیان این که با همکاری و هماهنگی نهادهای مربوط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است، تصریح کرد: در طراحی این مدل از شاخص‌های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت کردن یا پرداخت نکردن جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به عنوان مهم ترین شاخص‌های بررسی شده برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: نسخه جدید طی یک ماه آینده عملیاتی می شود و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت. وی با ابراز امیدواری از این که از این پس و با اجرای این مدل، دسترسی عادلانه اشخاص به اعتبارات و تسهیلات بانکی بیش از پیش خواهد شد، افزود: به روزرسانی مدل امتیازدهی اعتباری بر اساس ظرفیت‌های اطلاعاتی در بازه‌های زمانی مشخص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.