صورت‌های مالی 12 ماهه خودروسازان حکایت از آن دارد که سه شرکت ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو بار دیگر مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. هر چند «تجدید ارزیابی» یکی از مسیرهای نجات از ورشکستگی عنوان می‌شود، با این حال گفته می‌شود که در شرایط کنونی امکان به‌کارگیری این روش وجود ندارد.
با اعلام صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ماهه خودروسازان (منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱) مشخص شد ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و بنابراین باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رای گذاشته شود.» با توجه به این ماده قانونی و با در نظر گرفتن زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، هر سه آنها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، زیرا زیانشان از نصف سرمایه و حتی کل آن بیشتر شده است.
هرچند ممکن است تحصیل زیان انباشته هنگفت خودروسازان، به ورشکستگی آنها تعبیر شود، با‌این‌حال کارشناسان مالی معتقدند اگرچه غول‌های جاده‌مخصوص مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، و آنها در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اما فعلا ورشکسته محسوب نمی‌شوند. یک کارشناس حوزه مالی در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درست است که سه خودروساز بزرگ کشور به دلیل بیشتر شدن زیان انباشتهشان از نصف سرمایه ثبتی خود، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، با‌این‌حال هنوز ورشکسته به حساب نمی‌آیند، مگر اینکه در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان باشند. به گفته وی، قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به معنای قرار گرفتن آنها در مسیر ورشکسته شدن است؛ اما اگر ثابت شود توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارند، این موضوع به معنای بازگشت از مسیر ورشکستگی خواهد بود.
با توجه به گفته‌های این کارشناس مالی، برای تشخیص اینکه خودروسازان بزرگ کشور روی کاغذ ورشکسته هستند یا نه، باید علاوه بر ارقام زیان، بدهی‌های آنها را هم در نظر گرفت. نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان در سال گذشته نشان می‌دهد آنها جدا از زیان انباشته هنگفتی که نصیبشان شده، بدهی کلانی نیز به بار آورده‌اند. این بدهی، شامل مواردی مانند بدهی به سیستم بانکی و بدهی به قطعه‌سازان می‌شود که در این بین، مورد دوم هر چند وقت یک‌بار حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و حتی گاهی منجر به کندی یا توقف تولید می‌شود. به‌هر‌حال با توجه به زیان انباشته خودروسازان از یک سو و بدهی سنگین آنها از سوی دیگر، آنها هرچند مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، اما این فرصت را دارند تا با تعیین تکلیف بدهی خود، از خطر ورشکستگی دور شوند.
اگرچه خودروسازان برای دور ماندن از ورشکستگی و خارج شدن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راه دیگری به نام تجدید ارزیابی را نیز دارند، اما گفته می‌شود با توجه به اینکه پیش‌تر از این حربه استفاده کرده‌اند، فعلا و برای مدتی امکان به‌کارگیری آن را نخواهند داشت. طبق این روش، خودروسازان در حالت کلی امکان این را دارند که ارزش اموال و دارایی خود را به‌‌روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی‌شان بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح می‌شود و در نتیجه ایرانخودرو و سایپا و پارس‌خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند و خطر ورشکستگی نیز دیگر (تا وقتی باز هم زیان آنها از نصف سرمایه‌شان بیشتر نشود) آنها را تهدید نخواهد کرد.
خودروسازان بزرگ کشور در گذشته نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و اتفاقا یکی از راهکارهای اصلی که برای خروج از آن و فرار از ورشکستگی به کار بردند، همین تجدید ارزیابی بود. به گفته کارشناسان مالی، املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌‌گذاری‌های بلندمدت و احتمالا ماشین‌آلات، جزو موارد تجدیدارزیابی‌شده توسط خودروسازان بوده است. به عنوان مثال در سال ۹۹ اعلام شد ایرانخودرو سرمایه ثبتی‌اش را در بورس بیش از ۲۸هزار و ۶۳۵میلیارد تومان افزایش داده و با توجه به سرمایه قبلی (هزار و ۵۳۰میلیارد تومان) آن را به بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان رسانده است. در همان سال اعلام شد سایپا نیز توانسته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. طبق گزارش اعلامی این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از ۱۵هزار و ۶۲۴میلیارد و ۳۸۵میلیون تومان بالا رفت و به بالای ۱۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان رسید.
هرچند در آن مقطع خودروسازان توانستند با حربه تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند و خطر ورشستگی را از خود دور کنند، اما همان زمان بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو هشدار دادند که ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو باز هم در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت. به اعتقاد آنها، چون خودروسازان محصولات خود را با زیان به تولید می‌رسانند، بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. در واقع چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه دیگر باز هم زیان انباشتهشان از نصف سرمایه ثبتی آنها بیشتر شود و ورشکسته شوند.
در باب اینکه چرا خودروسازان بزرگ کشور تا این حد زیان انباشته تولید و به محدوده ورشکستگی ورود می‌کنند، دلایل مختلفی از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان ذکر می‌شود. از دید اهالی خودروسازی، اصلی‌ترین دلیل زیاندهی هنگفت آنها، قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که طبق آن، ایرانخودرو و سایپا و پارس‌خودرو اجازه تعیین خودسرانه قیمت محصولاتشان را ندارند. کارشناسان مسائل دیگری مانند ضعف بهره‌وری، تامین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه را نیز جزو عوامل غوطه‌ور شدن صنعت خودروی کشور در زیان عنوان می‌کنند. (تشریح این دلایل در گزارش روز گذشته صفحات بورس و کدال «دنیای اقتصاد» آمده است.)
اینکه قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی زیاندهی هنگفت خودروسازان محسوب می‌شود، هرچند مورد تایید بسیاری از کارشناسان است، با‌این‌حال اجماع بر سر آزادسازی قیمت نیز وجود ندارد. این عدم اجماع از آن جهت است که برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت باید در فضایی رقابتی شکل بگیرد، حال آنکه بازار خودروی کشور چنین رقابتی را فعلا به خود نمی‌بیند. نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، ارتفاع زیاد قیمت در بازار خودرو است. به گفته آنها، ارتفاع قیمت آن‌قدر بالا رفته که اگر در چنین شرایطی قیمت‌گذاری آزاد شود، جامعه هرگز ظرفیت پذیرش آن را نخواهد داشت؛ ضمن آنکه قدرت خرید مشتریان نیز بسیار افت می‌کند و حتی ممکن است تولید نیز - به واسطه کاهش فروش - نزولی شود. از همین رو کارشناسان معتقدند ابتدا باید بستر لازم برای آزادسازی قیمت به واسطه شکل‌گیری رقابتی واقعی و نزدیک (مثلا از مسیر واردات) ایجاد شود و آنگاه اجازه قیمت‌گذاری به خودروسازان را داد.
در این شرایط کارشناسان و فعالان خودرو باز هم بر به‌کارگیری روشی میانه و موقت برای عبور خودروسازان از زیاندهی تاکید می‌کنند. آنها عرضه خودرو در بورس کالا را با وجود آنکه شیوه‌ای مرسوم و استاندارد نیست، پیشنهاد می‌دهند. به گفته کارشناسان، با عرضه خودرو در بورس کالا و کشف قیمت در این بستر، خودروسازان تا حد زیادی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری دور خواهند شد، بنابراین زیاندهی‌شان در تولید به نوعی متوقف شده و امکان جبران تدریجی زیان انباشته وجود خواهد داشت.
اتفاقا در سال گذشته این شیوه امتحان شد و نفع توأمان خودروسازان و مشتریان را به دنبال داشت. در واقع عرضه خودرو در بورس کالا در مقایسه با دوران حضور قبلی شورای رقابت در قیمت‌گذاری و اعمال سیستم قرعه‌کشی، به نفع خودروسازان تمام شد، زیرا به زیاندهی بخشی از تولیدات آنها پایان داد و حتی سود نیز نصیبشان کرد. شیوه فروش خودروها در بورس کالا به این شکل بود که خودروسازان محصولات خود را با نرخی به عنوان «پایه» در این بستر عرضه می‌کردند و در نهایت خودروها با قیمتی که تحت نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شد، در اختیار برندگان این حراج قرار می‌گرفتند.
بنابراین خودروسازان از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا نه‌تنها زیان نمی‌‌دیدند، بلکه سود خوبی نیز می‌بردند. مصرف‌‌کنندگان واقعی هم این امکان را داشتند تا در صورت برنده شدن در حراج خودرویی بورس، خودروی موردنظر خود را با قیمتی بسیار کمتر از بازار خریداری کنند. «خودروی بورسی» حالا اما به محاق رفته و مخالفان زیادی را به خود می‌بیند؛ از جمله شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. بنابراین فعلا و با این شرایط، عرضه خودرو در بورس کالا به کما رفته و سیاستگذار بر قیمت دستوری تاکید دارد. این در حالی است که خودروسازان هشدار داده‌اند با این وضع نمی‌توانند برنامه تولید امسال (تیراژ یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی) را محقق کنند.
۳۷۴ همت زیان و بدهی خودروسازان
اما طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به ۲۹ اسفند) آمده، آنها در مجموع چیزی حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده‌اند. این رقم البته تنها به سه شرکت مادر (ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو) مربوط می‌شود و اگر زیان‌های تلفیقی مربوط به کل گروه را در نظر بگیریم، رقم آن بسیار بالاتر خواهد بود. خودروسازان همچنین چیزی حدود ۲۴۴هزار میلیارد تومان بدهی نیز دارند که تنها متعلق به شرکت‌های مادر است. در بین خودروسازان، ایرانخودرو دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود ۷۵هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته ایرانخودرو حدود ۷۴درصد رشد را نشان می‌دهد. سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده است.
از همین رو ایرانخودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، ایرانخودرو همچنین بالغ بر ۱۳۱هزار میلیارد تومان بدهی دارد. پس از ایرانخودرو، سایپا دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود ۳۹هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته سایپا حدود ۵۹درصد رشد را نشان می‌دهد. سرمایه ثبت‌شده سایپایی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۹هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم بیشتر است. با این حساب، سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، سایپایی‌ها همچنین بالغ بر ۹۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بدهی دارند.
در نهایت پارس‌خودرو دارای کمترین زیان انباشته با رقمی بالغ بر ۱۶هزار و ۱۰۰میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته پارس‌خودرو حدود ۹۲درصد رشد را نشان می‌دهد. سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۱هزار و ۳۰۰میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از کل سرمایه نیز بالاتر است. از همین رو پارس‌خودرو هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، پارس‌خودرو همچنین بالغ بر ۱۳۱هزار میلیارد تومان بدهی دارد./ دنیای اقتصاد