بازار مسکن در مسیر افت قیمت قرار گرفته و اگرچه برخی فروشندگان توقع خود را با قله قیمتی ماه های گذشته همتراز کرده‌اند اما برخی مشاوران املاک، ریزش نرخ‌های پیشنهادی را در صورت ثبات شاخص‌های اقتصادی، اجتناب ناپذیر می‌دانند.
بازار مسکن شهر تهران در روزهای اخیر با دوگانگی مواجه شده است؛ از یک طرف به دلیل غلبه انتظارات کاهشی، طرف تقاضا انتظار کاهش بیشتر نرخ‌های پیشنهادی را دارد. از سوی دیگر فروشنده‌ها که سطح توقع خود را با قله قیمتی ماه های فروردین و اردیبهشت همتراز کرده‌اند حاضر به کوتاه آمدن از نرخ‌های اعلامی نیستند.
اگرچه قیمت‌های اعلامی مسکن در برخی فایل‌های نامرغوب تا ۲۵ درصد کاهش یافته اما بنا به گفته واسطه‌های ملکی، افت قیمت در آپارتمان‌های نوساز و کمتر از پنج سال چندان محسوس نیست. کاهش قیمت در این نوع واحدها به گذر زمان نیاز دارد. از جمله عواملی که می‌تواند به ریزش قیمت واحدهای نوساز بینجامد طولانی شدن روند رکود معاملات، ثبات اقتصاد کلان و ثبات نرخ ارز است.
گروهی از خریداران مصرفی که در روزهای اخیر قصد خرید و فروش مسکن عمدتا برای سکونت در پایتخت را دارند می‌گویند که فایل‌های فروش در فاز احتیاط قرار گرفته است. بدین صورت که فروشندگان آپارتمان‌های دارای امکانات کامل، فروش را به حالت تعلیق درآورده‌اند. خریداران نیز در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها به سر می‌برند.
برخی مشاوران املاک نیز بیان می‌کنند که فایل‌های کوچک متراژ آنها از حدود یک ماه قبل به لحاظ تعداد افزایش نداشته است. بررسی واحدهای عرضه شده به بازار نیز نشان می‌دهد در فاز اول آن دسته از آپارتمان‌های نوساز بزرگ متراژ و همچنین واحدهای بزرگ و کوچک قدیمی که دارای نواقص هستند با تخفیف ارایه شده‌اند. اما در بخش آپارتمان‌های مرغوب با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر دارای امکانات کامل، طرف عرضه از ارایه تخفیف یا حتی فروش با سطح قیمت متعارف خودداری می‌کند.
فروشندگان مسکن در شهر تهران در حالی نسبت به انتظارات کاهشی مقاومت نشان می دهند که در شهرهای پردیس و پرند، قیمت‌های پیشنهادی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان در مقایسه با اردیبهشت ماه افت کرده و به گفته مشاوران املاکِ شهرهای مذکور، قیمت‌ها به صورت روزانه ریزش می‌کند.
به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل به روند کاهشی بازار مسکن انجامیده است. از جمله این دلایل می توان به افت قیمت ارز، طلا و خودرو اشاره کرد. دولت و مجلس نیز با همفکری یکدیگر طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را در دستور کار قرار داده‌اند.
مجلس شورای اسلامی موادی از طرح دوفوریتی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را به تصویب رساند که طرح تعیین قیمت منصفانه برای بازار مسکن، رتبه‌بندی مشاوران املاک، اصلاح مدل دریافت حق‌الزحمه بنگاه‌ها، شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها، مقابله با احتکار زمین و تعیین سقف سالیانه اجاره بها برخی از این موضوعات است.
دولت نیز برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است که از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش عرضه از طریق طرح نهضت ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی که قرار است از ۱۵ شهریور اجرایی شود، امکان ارایه کد رهگیری رایگان برای موجران و مستاجران، افزایش سقف وام ودیعه مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان و برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز و ساماندهی سایت‌های عرضه مسکن اشاره کرد.