شرق: عرضه خودروهای مونتاژی با گرفتاری‌های عدیده مواجه شده است. شورای رقابت برای نخستین بار در فروردین امسال تصمیم گرفت که به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود کند و در ۱۷ اردیبهشت فهرست قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد. نکته مهم فهرست قیمت خودروهای مونتاژی این بود که شورای رقابت بهای خودرو را کاهش داده بود و این مسئله با اعتراض خودروسازان مواجه شد.
در همین زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدا هم‌صدا با خودروسازان خواهان تجدیدنظر در قیمت خودروهای اعلامی شد، اما در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد ملاک قیمت‌گذاری، قیمت‌های اعلامی شورای رقابت است و در این مسئله تجدیدنظر نمی‌شود.
این اتفاق در حالی رخ داد که خودروسازان همچنان مخالف قیمت‌های اعلامی هستند و می‌گویند تجربه ناکام قیمت‌گذاری دستوری نباید در بازار خودروهای مونتاژی تکرار می‌شد. این اختلاف‌ها سبب شد که قیمت نهایی خودروهای مونتاژی در سامانه عرضه یکپارچه خودرو بلاتکلیف مانده و شماری از خریداران این خودروها انصراف دهند.
در این میان خودروسازان پیشنهاد دادند که دولت به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، راهکار منطقی‌تر عرضه خودرو در بورس کالا را در پیش بگیرد تا خودرو در بورس کشف قیمت شود؛ اما سنگ‌اندازی‌ها در این راه تمامی ندارد و قیمت خودروهای مونتاژی بلاتکلیف مانده است.
هجمه دلالان به عرضه خودرو در بورس کالا در شرایطی رخ داد که پس از مدتی توقف عرضه خودرو در بورس کالا، شورای بورس تصمیم گرفت شرکت‌های بورسی عرضه مجدد خودرو در بورس کالا را در دستور کار قرار دهند؛ اما این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت علم مخالفت را به دست گرفته است. این در حالی است که کارشناسان نه‌تنها بارها بر خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی تأکید کرده‌اند، بلکه حالا وزارت صمت و شورای رقابت در بازار خودروسازان خصوصی هم مداخله کرده و آن را با چالش جدی مواجه کرده‌اند؛ چرا‌که گویا هنوز این وزارتخانه شرکت‌های بورسی را حتی بدون سهام دولتی، ملک خود می‌داند و دنباله‌روی سیاست‌های بعضا نادرست است که در یک سال اخیر بدترین روزهای خودرو در بازار و تولید را رقم زده و باعث توقف تولید خودرو در کشور شده است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا موافق هستند و پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «انتظار نمایندگان مجلس از دولت به‌عنوان مجری قانون، استفاده از فضای قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه خودرو است».
پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل شفاف‌بودن، درج تمام اطلاعات تخصصی مرتبط با طرف عرضه و تقاضا و نیز شفافیت قیمتی امکان نظارت را در حوزه اقتصادی کشور به‌جای یک بازار کاملا سنتی، غیرمشخص و غیر‌شفاف همچون سازوکار قرعه‌کشی فراهم می‌کند».
او تأکید کرده بود: «در حوزه بورس کالا، موضوع حائز اهمیت، ظرفیت‌هایی است که در قانون دیده‌شده و مزایایی هم در برخی از بندهای قانونی مانند ماده ٦ و ١٨ قانون توسعه ابزارها در نظر گرفته شده که خریدوفروش در بورس کالا به‌واسطه بهره‌مندی اقتصاد ملی از شفافیت عملکرد افراد و شرکت‌ها با معافیت‌های مالیاتی همراه باشد که این مسئله یک ظرفیت و مشوق مناسب تلقی می‌شود و عرضه کالاها در بورس کالا فضای دلالی را در کشور به حداقل ممکن رسانده است و امروز بورس کالا یک ظرفیت قانونی و مطلوب برای ساماندهی به بازار خودرو به‌شمار می‌رود».
پورابراهیمی همچنین تأکید کرده بود که مجلس از توسعه فعالیت‌ها از طریق بازار سرمایه ازجمله ایجاد یک بازار کاملا شفاف و رقابتی برای خودرو از طریق بورس کالا حمایت کرده و دولت را به بهره‌مندی از ظرفیت بازار سرمایه در این حوزه تشویق می‌کند.
به‌جز این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم تأکید داشته است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به سازوکار قیمت‌گذاری، شفافیت دسترسی خریداران و زدودن رانت‌ها در بستری رقابتی کمک کند و در فضای تعاملی دولت و مجلس امکان ساماندهی بازار خودرو از طریق بورس کالا وجود دارد.
گذشته از این، چندی پیش هم سازمان بورس از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرده و آن را راهکاری برای شفافیت و عرضه منطقی‌تر خودرو دانسته بود. با این شرایط مونتاژکاران در تعیین قیمت خودروهای خود سرگردان مانده‌اند و مشخص نیست که دخالت دولت در بازار شرکت‌های خصوصی تا کجا پیش می‌رود؟