عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: دولت بانکها را مجبور می‌کند که 20 درصد از منابع خود را به قرض‌الحسنه، 20 درصد به تسهیلات تکلیفی و 20 درصد به پروژه مسکن ملی و ... قرار دهد اما از سوی دیگر وقتی شهروندان برای نیازهای ضروری مانند تامین هزینه‌های ازدواج فرزندان خود، تقاضای دریافت وام خرد دارند، بانکها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایلنا درباره تحقیق تفحص از بانکها در مجلس برای مباحث ناترازی و اضافه برداشت بانکها اظهار داشت: دو طرح تحقیق و تفحص در مورد بانک‌های دولتی و هم در مورد بانک‌های خصوصی در مجلس مطرح است، باید توجه داشت، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی جرم نیست اما یک خطای عملیاتی است به این معنا که عملکرد یک بانک نباید به جایی برسد که اضافه برداشت داشته و باید بین منابع و مصارف به نحوی تعادل برقرار کند که نیازی به استقراض از بانک مرکزی را داشته باشد یا اینکه از بازار بین بانکی پول خریداری کند.
وی ادامه داد: این اقدامات نشان دهنده ناترازی بانکها است و بانک مرکزی هم یکسری مجازات‌های حرفه‌ای برای بانک‌های ناتراز در نظر گرفته که این مجازات از جنس مجازات حقوقی و قضایی نیستند و بانک‌های متخلف مشمول این جرایم می‌شوند تا این بانکها بین منابع و مصارف تعادل ایجاد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این یک واقعیت است که در کشورمان اکثر بانکها چه دولتی و چه خصوصی دچار ناترازی هستند اما این ناترازی دلایل متعدد دارد. بانک مرکزی ابزارهای پولی در اختیار دارد که با استفاده از آنها بانکها را کنترل می‌کند و قدرت تسهیلات‌دهی بانکی را با موضوعاتی مانند ذخایر قانونی کنترل می‌کند.
وی با بیان اینکه نظام بانکی و صنعت بانکداری ایران از صنعت بانکداری دنیا عقب مانده است و نه سیستم حسابداری و سیستم منابع و مصارف در شبکه بانکی کشورمان، مطابق با استانداردهای روز دنیا نیست، گفت: یکی از دلایل عقب ماندگی مباحث تحریم‌ها است چراکه دانش صنعت بانکداری، دانش گرانی است و نیاز به نرم‌افزاری دارد که باید خریداری و این دانش به کشور منتقل و بومی سازی شود و در اختیار نظام بانکی قرار بگیرد اما این اتقاق تا به امروز در صنعت بانکداری کشور رخ نداده‌است.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: در دنیا صنعت بانکداری از فضای دیجیتال و الکترونیکی خارج شده و بانک‌های هوشمند در نظام بانکی دنیا مطرح هستند و دیگر مراجعه حضوری مشتریان به بانکها منسوخ شده اما بانک‌های کشورمان هنوز درگیر این موضوعات هستند.
وی با تاکید بر اینکه باید این واقعیت را بپذیریم اصلی‌ترین ناترازی بانکها، خود دولت است، اظهار داشت: هر چند که برخی از بانکها به ویژه بانک‌های دولتی به سمت بنگاه داری رفته‌اند و عملکردشان در ناترازی‌‌ها موثر بوده اما دولت هم بانکها را مجبور کرده به سمتی بروند که حرفه و علم بانکداری آنها را از حرکت در این مسیر منع کرده‌است. اما دولت به بانکها برای اجرای این اقدامات دستور می‌دهد.
مرحبا افزود: دولت مدعی است که مالک و صاحب بانکها است و بانکها را مجبور به پروژه‌هایی می‌کند تا اینکه برای مثال آب دریای عمان را به کرمان برساند و مهم نیست این پروژه برای این بانک سودآور باشد یا نه. هر چند مخالفتی با اجرای پروژه‌هایی مانند ساخت مسکن و آبرسانی نداریم اما باید تامین مالی این پروژه‌ها از مسیر درست انجام شود و نباید برای این تامین مالی‌ها، بانک ها مجبور به خریداری پول شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت بانکها را مجبور می‌کند که 20 درصد از منابع خود را به قرض‌الحسنه و 20 درصد به تسهیلات تکلیفی و 20 درصد به پروژه مسکن ملی و ... قرار دهد اما از سوی دیگر وقتی شهروندان برای نیازهای ضروری مانند تامین هزینه‌های ازدواج فرزندان خود، تقاضای دریافت وام خرد دارند، بانکها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند. پس از آن هم اعتراضاتی مطرح می‌شود و صدا و سیما هم برای تهیه برنامه‌ای در این باره در مجلس به دنبال نماینده‌ای می‌گردد که نماینده در آن برنامه بانکها را بترکانند و تخریب کنند و آنتن را در اختیار این نماینده قرار می‌دهد اما این روند حرفه‌ای، عاقلانه و منطقی نیست.
مرحبا تاکید کرد: نمی‌گوییم بانکها تامین مالی بلندمدت و کلان را انجام ندهند اما تنها بانکها منبع تامین مالی نیستند، می‌توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده کرد و دولت می‌تواند برای تامین مالی اوراق را در بازار سرمایه به فروش برسانند و از این طریق علاوه بر تامین مالی بلند مدت، نقدینگی در جامعه هم جمع‌آوری می‌شود. همچنین از سوی دیگر منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات خرد هم حفظ خواهد شد.
عضو شورای عالی پول و اعتبار اظهار داشت: اجرای یک پروژه زیرساختی با تامین مالی بانکها، به یکباره 40 درصد کُل منابع یک بانک را درگیر می‌کند در حالی که امکان تامین مالی این پروژه به بخش‌های دیگر اقتصاد هم وجود دارد و با این منابع می‌توان به جمعیت 20 میلیون نفری کشور وام خرد پرداخت کرد.
وی ادامه داد: بعضا با مواردی مواجه هستیم که یک بانک 110 درصد منابع را به صورت قرض‌الحسنه ارایه داده‌اند، یعنی 10 درصد به مردم سود داده شده و سپرده جمع آوری کرده و مجانی آن را وام داده‌است، کدام بقالی سرکوچه در یک روستایی، با این منطق کاسبی می‌کند که صنعت حرفه‌ای بانکداری باید با این منطق فعال باشد؟
مرحبا درباره میزان بدهی دولت به بانکها گفت: حجم بدهی دولت به بانکها فوق‌العاده بالا است و اگر دولت به صورت واقعی بدهی‌های بانکها را پرداخت کند، تمام مشکلات ترازنامه بانکها اصلاح می‌شود.