خبر اجرای کارمزد تراکنش خرید کارتی از روز گذشته در حالی پخش شده است که مشکلات اقتصادی ادامه فعالیت به ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک را دشوار کرده و دغدغه‌ای جدید به ویژه برای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی خرد ایجاد کرده است در حالیکه خدمات ارائه شده در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات بانکی فاصله بسیاری با استانداردهای جهانی دارد، اما کارمزد این خدمات هر روز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر دریافت کارمزد 144 تومانی برای آگاهی از میزان نقدینگی خود در بانک تا کارمزد تراکنش خرید کارتی، حتی توسط کارت‌خوان‌های شخصی آخرین برنامه نظام بانکی برای خانه تکانی جیب‌های مردم است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که معافیت‌های در نظر گرفته شده برای سوپرمارکت‌ها و نانوایی‌ها و جایگاه‌های سوخت به دلیل سروکار داشتن با مشتریان بیشتر تبعیضی آشکار در مقایسه با دیگر مشاغل مشابه مانند میوه فروشی‌ها، فروشندگان خُرد لوازم تحریر و دیگر کسانی است که آنها نیز طی روز به دلیل نوع شغل درگیر تعدد دفعات فروش با مبالغ اندک هستند و به احتمال زیاد باعث ایجاد لابی‌گری‌هایی برای استفاده از کارت‌خوان‌های مشاغل معاف از پرداخت کارمزد توسط صاحبان حِرف دیگر خواهد شد.
علی حریت پرور، کارشناس اقتصادی درباره کارمزد تراکنش خرید کارتی به «آرمان ملی» گفت: طرح کارمزد کارت‌خوان در هر تراکنش بانکی با هر بار کشیدن روی دستگاه POS طرحی است که طبق بخشنامه کارمزد خدمات بانکی در سال جاری صریحاً پرداخت کارمزد خرید را بر عهده پذیرنده گذاشته است و بر اساس این ابلاغیه نانواها، سوپرمارکت‌ها و جایگاه‌های سوخت از پرداخت این کارمزد معاف شده‌اند، این در حالی است که بسیاری از مشاغل بنا به اقتضای شغلی مجبور به تراکنش‌هایی با مبالغ جزئی هستند که در لیست معاف شدگان از این کارمزدها قرار ندارند.
ابهامات کارمزد هر تراکنش کارت‌خوان‌ها
او توضیح داد: مشاغلی مانند فروشندگان میوه و سبزی، مغازه‌های لوازم تحریر و گرفتن یک برگ کپی A4 از جمله گروهی هستند که باز هم هدف اجرای طرح غیرکارشناسی قرار گرفته‌اند به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود بسیاری از صاحبان مشاغل اقدام به خاموش کردن دستگاه‌های کارت‌خوان خود کرده یا اینکه درخواست وجه نقد می‌کنند و در نهایت به نارضایتی و همچنین ناامنی ناشی از حمل و نقل اجباری پول نقد در جامعه می‌انجامد. این مشکلات در حالی ایجاد می‌شود که مردم و فعالان اقتصادی در گروه‌های کوچک و بزرگ درگیر ادامه فعالیت و تعطیل کردن کسب و کار خود هستند این چالش‌های نیز عاملی تشدیدکننده در تعطیلی واحد صنفی خواهد بود و در حقیقت اجرای چنین طرح‌هایی هر روز محدودیت‌ها و فشارهای بیشتری برای افراد کارآفرین و خوداشتغالی‌ها در سطح کوچک ایجادمی‌کند که در نهایت به افزایش بیکاری در سطح جامعه منتهی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی دیگر از ابهاماتی که پیش‌بینی می‌شود در ادامه اجرای این طرح پیش آید سوءاستفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان سوپرمارکت‌ها و دیگر واحدهای صنفی در مشاغل دیگر به دلیل برخورداری از معافیت‌های کارمزد خدمات بانکی آنهاست که معلوم نیست چه تمهیداتی برای آن در نظر گرفته شده است چراکه لابی‌گری یکی از پیامدهای طرح‌های اینچنینی است که حتما با آن مواجه خواهیم شد.
بازگشت به خرید و فروش با پول نقد
حریت‌پرور بیان کرد: کارمزد تراکنش بانکی در نظر گرفته شده جدید همچنین احتمال روی آوردن به خرید و فروش‌های نقدی را افزایش می‌دهد و به این ترتیب احتمال سرقت و مشکلاتی که پیش از این در حمل و نقل وجه نقد وجود داشت را بیشتر می‌کند بنابراین بسیار مطلوب بود تا مجریان طرح با درنظر گرفتن تعیین نرخ تراکنش و تخصیص کارمزد به آن از ایجاد مشکلات ذکر شده ممانعت کنند تا امکان استفاده از خرید و فروش با دستگاه کارت‌خوان یا درگاه الکترونیکی برای همگان از بین نرود و علاوه بر آن شاهد عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز در این زمینه باشیم.
ابهامات کارمزدهای دستگاه‌های کارت‌خوان
بر اساس این گزارش، در بخشنامه جدیدی که با عنوان افزایش کارمزد خدمات بانکی دست به‌دست می‌چرخد، تاکید شده پرداخت‌کننده کارمزد پوز، پذیرندگان یعنی فروشندگان کالا و خدمات هستند نه مشتریان اما نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها از پرداخت کارمزد کارت‌خوان معاف هستند و کارمزد دستگاه کارت‌خوان بابت هر تراکنش محاسبه می‌شود و آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده برای مبالغ تا سقف ۶۰۰ هزار تومان، کارمزد کارت‌خوان به رقم ۱۲۰ تومان می‌رسد.
این درحالی است که کارمزد دستگاه کارت‌خوان یک فروشگاه زنجیره‌ای به این ترتیب با فرض هزار مشتری در روز، به‌شرط اینکه همه‌شان زیر ۶۰۰ هزار تومان روی دستگاه پوز کارت بکشند، به رقم ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد و این فروشگاه در ماه باید سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کارمزد دستگاه کارت‌خوان پرداخت کند.
از سوی دیگر کارمزد انتقال وجه کارت به‌کارت طبق بخشنامه جدید، حداقل ۱۲۰ تومان افزایش پیدا کرده است. پیش از این اگر رقم زیر یک میلیون تومان بود، بابت کارت به‌کارت ۶۰۰ تومان پرداخت می‌کردید و بابت هر یک میلیون تومان اضافی، ۲۴۰ تومان به میزان کارمزد افزوده می‌شد. کارمزد کارت‌خوان یا کارمزد خرید، اما جدید است و به‌موجب آن بابت هر مرتبه کارت کشیدن روی دستگاه POS یا نقل و انتقال پول از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی، بانک در لحظه مقداری پول به‌عنوان کارمزد کسر خواهد کرد.
همچنین بخشنامه کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲، خیلی صریح و بی‌پرده پرداخت کارمزد خرید را برعهده پذیرنده گذاشته است؛ یعنی فروشنده‌ای که یک دستگاه کارت‌خوان یا درگاه اینترنتی از بانک گرفته و به مشتریانش ارائه می‌دهد تا پول کالا و خدمات را به حسابش واریز کنند و چند ابهام درباره کارمزد خدمات بانکی وجود دارد البته کارمزد خرید حتی در همین حالت فعلی ناچیز به‌نظر می‌رسد که ۱۲۰ تومان برای هر تراکنش زیر ۶۰۰ هزار تومان که به‌این ترتیب اگر فروشگاه زنجیره‌ای با هزار مشتری در روز را فرض کنیم که به تراکنش همه‌شان حداقل میزان کارمزد تعلق می‌گیرد، پذیرنده در پایان روز تنها ۱۲۰ هزار تومان کارمزد کارت‌خوان می‌پردازد در حالی که با فرض متوسط تراکنش ۱۰۰ هزار تومان، همان روز ۱۰۰ میلیون درآمد داشته است.
این گزارش می‌افزاید: توجه داشته باشید که برای مثال کارمزد کارت‌خوان در تراکنش‌هایی با رقم بالای ۶۰۰ هزار تومان، به‌صورت دو ده‌هزارم مبلغ تراکنش محاسبه خواهد شد، اما برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید برایش سقف چهار هزار تومان درنظر گرفته شده است یعنی اگر رقم تراکنش به بیش از ۲۰ میلیون برسد، کارمزد کارت‌خوان همان چهار هزار تومان خواهد بود و کارمزد کارت‌خوان یک موبایل‌فروشی که در روز سه‌تا گوشی با قیمت حداقل ۲۰ میلیون می‌فروشد و از مشتری‌هایش می‌خواهد مبلغ را توسط کارت روی دستگاه POS بکشند، روزانه به ۱۲ هزار تومان می‌رسد، همچنین کارمزد قابل پرداخت برای همین فروشگاه با فرض فروش ۱۰ دستگاه از همان نوع گوشی، روزی ۴۰ هزار تومان خواهد بود.
احتمال خاموشی کارت‌خوان‌ها
کارشناسان معتقدند: کارمزد تراکنش بانکی در کنار مالیات از جمله دلایلی است که باعث می‌شد در ۱۰ سال گذشته بعضی کسب‌وکار‌ها کارت‌خوان خود را خاموش کرده و مشتریان را وادار به پرداخت نقدی یا کارت به‌کارت کردن وجه خرید کنند و گروهی از پزشکان و دسته‌ای از جایگاه‌های سوخت نیز چنین وضعیتی داشتند، همچنین کارمزد تراکنش بانکی در دوره جدید نیز بسیاری از کسب‌وکار‌ها را می‌ترساند و حداقل تا مدتی باید انتظار خاموش شدن عمدی دستگاه‌های کارت‌خوان را داشت همچنین محتمل است بعضی فروشگاه‌ها، کارت‌خوان خود را خاموش کنند و از سوپرمارکت همسایه بخواهند یکی از دستگاه‌های کارت‌خوان خود را در اختیارشان بگذارد تا از معافیت در نظر گرفته شده برای کارمزد او استفاده کنند. چه‌کسی وظیفه نظارت و کنترل چنین اید‌ه‌های رندانه‌ای را برعهده خواهد گرفت؟
لزوم کارشناسی و تعیین رقم کارمزد تراکنش
بنا به این گزارش، پرداخت تراکنش بانکی بابت خرید از POS یا درگاه اینترنتی اگرچه در ذات خود قابل توجیه به‌نظر می‌رسد، اما برای کسب‌وکار‌هایی که تا الان رایگان از آن بهره می‌برده‌اند و در مواقعی نیز به‌خاطر رقابت بانک‌ها یا شرکت‌های پرداخت الکترونیک از تسهیلات مختلف استفاده می‌کرده‌اند، سهل و ممتنع خواهد بود.
همچنین دریافت تراکنش خرید از فروشنده‌ای که تا الان دستگاه POS امانی دریافت می‌کرده، کاغذش را شرکت‌های پرداخت برایش هدیه می‌آورده‌اند و به صرف استفاده از کارت‌خوان فلان بانک، وام می‌گرفته، ساده نیست. حداقل مدتی زمان می‌برد تا صاحبان کسب‌وکار و مشاغل مختلف به رویه جدید عادت کنند، اما در همین حالت هم با ابهامات دیگری روبه‌رو می‌شویم. کارمزد تراکنش بانکی بابت خرید از POS یا درگاه اینترنتی به‌شکل کلی در نظر گرفته شده است. برای هر تراکنش زیر ۶۰۰ هزار تومان، رقم ۱۲۰ تومان. فرقی نمی‌کند تراکنش روی کارت‌خوان انجام شود یا روی کامپیوتر، موبایل یا تبلت شخص مشتری. حق نداریم از خودمان بپرسیم چرا وقتی دستگاه به خودمان تعلق دارد با وقتی که دستگاه POS توسط فروشنده خریداری شده، همچنان باید کارمزد تراکنش بانکی، برابر پرداخت شود؟ چرا مشاغلی که درگاه اینترنتی دارند و با استفاده از درگاه پرداخت، در مصرف کاغذ صرفه‌جویی می‌کنند نباید مشمول معافیت یا حداقل تخیف در کارمزد دستگاه پوز شوند؟
کارشناسان براین باورند که باید توجه کرد که خاموش کردن کارت‌خوان شاید باعث اندکی صرفه‌جویی شود ما ریسک برگشت به پول نقد را نباید دست‌کم گرفت خطراتی مثل سرقت، سختی جابه‌جایی اسکناس را نمی‌توان ساده پنداشت همچنین کارت به‌کارت کردن علاوه بر ایجاد تصویر نادرست میان مشتریان، شما و کسب‌وکارتان را در دیدرس اداره مالیات قرار می‌دهد، بنابراین کنار آمدن به موضوع پرداخت کارمزد پوز، احتمالا گزینه‌ای منطقی خواهد بود به‌خصوص اگر بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک همچنان تسهیلاتی مانند پرداخت وام براساس میزان تراکنش‌ها را لحاظ کنند.
به همین جهت اجرای آزمایشی طرح‌های اقتصادی و مشاوره با کارشناسان ذیصلاح به ویژه در برهه‌ای از زمان که اکثریت مردم با مشکلات مختلفی مواجه هستند تا حد بسیاری می‌تواند تضمین کننده موفقیت و همچنین جلوگیری کننده از هدررفت زمان و سرمایه‌هایی است که همزمان با اجرای آن در سطح کلان از بین خواهد رفت. / آرمان ملی