صاحبنظران بانکی بر این باور هستند که نظام بانکی کشور در حال حاضر در خصوص واگذاری تسهیلات و اعتبارات مالی به برخی از شرکت‌های دولتی و خصولتی توان رویارویی نداشته و حتی با وجود ناتوانی و عدم تمایل بازپرداخت بدهی بانکی برخی از بدهکاران بانکی هیچ اقدام قانونی برای ممانعت از واگذاری تسهیلات مجدد به آنها به عمل نمی‌آید. این در حالی است که با اعطای تسهیلات خُرد به برخی از متقاضیان و بنگاه‌های تولیدی کوچک به دلایل مختلف مخالفت می‌شود اما به گفته کارشناسان تورم و عدم تحقق شعار رونق تولید از پیامدهای این خلاءها و مشکلات در نظام بانکی است که باید در صدد اصلاح فوری آن برآمد.
ضرورت مقابله با روابط ناسالم در برخی بانک‌ها
احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در این خصوص به آرمان ملی گفت: بانک‌ها در حال حاضر دارای قصور و خلاءهایی هستند که این مهم بیشتر در ثبت و ضبط اطلاعات بدهی‌های معوق بانک‌هاست که البته گاهی ناخواسته و گاهی آگاهانه رخ می‌دهد دلیل اصلی این فرآیند فقدان نظارت صحیح بانک مرکزی بر بانک‌های دیگر است که به روابط ناسالم در بانک‌ها منتهی می‌شود این درحالی است که در کشورهایی با نظام بانکی قوی به محض وقوع رویکردی بر خلاف قوانین بانکی، بانک مرکزی به سرعت حتی به شکل آنلاین ورود پیدا می‌کند و مانع از وقوع تخلف می‌شود.
ضرورت به روزرسانی تکنولوژی و فناوری‌های بانکی
او نبود تکنولوژی و سخت‌افزار و نرم‌افزارهای بانکی را دلیل اصلی این مهم دانست و گفت: به روز شدن قوانین و همچنین تکنولوژی‌های نوین یکی از عواملی اقتدار بانک‌ها در حوزه‌های مختلف است که البته بانک مرکزی باید پرچمدار این امر در نظام بانکی باشد اما دامنه اختیارات بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف در کشور کم است و در مقایسه با نظام بانکی دیگر کشورها دارای خلاءهایی است و از این نقدهای بسیاری در این زمینه وارد است، هر چند انجام اصلاحاتی چند در نظام اقتصادی و بانکی به منظور واگذاری برخی از وظایف به بانک مرکزی نیز ضروری به نظر می‌رسد.
این کارشناس ارشد اقتصادی درباره افزایش اختیارات بانک مرکزی گفت: بسیاری از این خبرها فقط در حوزه خبر و برای مدت محدودی قابل بررسی است اما در عمل می‌بینیم که ساختار حاکمیتی و نظام بانکی کشور افزایش اختیارات بانک مرکزی را در واقعیت روی برنمی‌تابد در حقیقت افزایش اختیارات بانک مرکزی باید هنگام وقوع بحران‌های ارزی و ... با واکنش‌های قاطع و جدی همراه باشد و علاوه بر این بانک مرکزی باید در کنترل حجم نقدینگی و همچنین در پرداخت تسهیلات به صورت جدی ورود کند.
ضرورت اصلاحات در قوانین و اجرا
او توضیح داد: بانک مرکزی در خصوص واگذارای اعتبارات به برخی از شرکت‌های خصوصی حریف برخی شرکت‌ها نمی‌شود و این مسئله نشات گرفته از ضعف بانک مرکزی است و نه چیز دیگر.
حاتمی یزد اضافه کرد: اکثر بانک‌های خصوصی و دولتی کفایت سرمایه لازم را ندارند و بر اساس قانون تجارت ورشکسته هستند و ادامه فعالیت آنها به دلیل نقص قوانین و همچنین فقدان نظارت بانک مرکزی است این در حالی است که اقتصاد ایران بیشتر بانک محور است . از سوی دیگر در سال‌های گذشته بانک‌ها نه توان توسعه تولید و نه توسعه صادرات را داشته‌اند و در زمینه واگذاری تسهیلات نیز بیشتر بر اساس روابط حرکت کرده‌اند و در نتیجه تورم یکی از پیامدهایی محسوب می‌شود که حاصل رفتارهای ناصحیح در حوزه بانکی ایجاد است . مدیرعامل اسبق بانک صادرات توضیح داد: بانک‌ها به دلیل مشکلات فراوانی که گریبانگیر آنها نیز شده است دست به استقراض از بانک مرکزی زده‌اند و این معضل زخمی کهنه است که گاهی بیش از پیش سرباز می‌کند و بحران نقدینگی را شدیدتر از هر زمانی علنی می‌کند و نیاز به اصلاحات جدی در این زمینه وجود دارد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بسیاری از بدهکاران بانکی به دلایل مختلف امکان یا توان پرداخت بدهی خود به نظام بانکی را ندارد در این حالت بنا بر قوانین موجود باید در لیست سیاه قرار گیرد و امکان دریافت هیچ خدمتی از بانک‌ها را نداشته باشد اما این فرآیند در حال حاضر در ایران عملیاتی نمی‌شود بنابراین ضروری است به منظور تحقق شعار رونق تولید به آن توجه ویژه کرد.
سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی چالش مهم
براساس این گزارش ، اثر مستقیم عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی بر تورم به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، اهمیت نقش بانک مرکزی را به وضوح نشان می‌دهد و از همین رو قوانین و قواعد ناظر بر بانک مرکزی، نقشی اساسی در عملکرد این نهاد و در نهایت در وضعیت اقتصاد کلان خواهد داشت.از سوی دیگر وجود برخی مسائل در قوانین و قواعد مرتبط با بانک مرکزی کشور، باعث بروز چالش‌هایی شده که نتیجه نهایی آن بی‌ثباتی به ویژه از مسیر شوک‌های تورمی است که به‌طور کلی دو چالش عمده در حوزه مسائل مرتبط با بانک مرکزی داریم که سیاست‌گذاری صحیح پولی را به حاشیه برده که شامل مسائل مربوط به رابطه میان دولت با بانک مرکزی و بانک مرکزی با بانک‌هاست که یکی از بزرگترین چالش‌های کنونی بانک مرکزی، نقش دولت در نهاد است همچنین وابستگی بانک مرکزی در تمام شئون به دولت باعث شده نقش بانک مرکزی از یک سیاست‌گذار پولی به بانکدار اختصاصی دولت تنزل یابد و این تنزل نقش باعث شده بانک مرکزی نه تنها قادر به اجرای سیاست‌های پولی خود نباشد بلکه به ناچار در تضاد با آنها اقدام کند. الزام بانک مرکزی به خرید ارز‌های نفتی، ناچار بودن از تامین کسری بودجه دولت، انفعال در تعیین سیاست ارزی مصادیق سلطه دولت بر بانک مرکزی و ناممکن بودن سیاست‌گذاری پولی در کشور است.
نبود پشتوانه قانونی نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها
به گفته کارشناسان یکی دیگر از مسائل عمده مرتبط با بانک مرکزی، ناتوانی این نهاد در اعمال مدیریت کارآمد بر شبکه بانکی است که دلایل مختلفی در بروز این مساله دخالت دارند ازجمله نبود پشتوانه قانونی برای حمایت از بانک مرکزی جهت اعمال مدیریت مستقل بر شبکه بانکی، نبود چارچوبی برای تعیین تکلیف بانک‌های متخلف به ویژه بانک‌های دچار شرایط بحرانی، وجود موقعیت‌های تعارض منافع در ارکان مختلف بانک مرکزی، نبود شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران و ارکان بانک مرکزی از مصادیق نقایص قانونی و ساختاری در اداره بانک مرکزی به شمار می‌رود که این مسائل باعث شده بانک مرکزی در مواجهه با شبکه بانکی دچار مشکلاتی شود که از جمله آنها می‌توان به انفعال در مواجهه با تخلفات بانک‌ها، فقدان انگیزه کافی برای نظارت بر بانک‌ها و برخورد با تخلفات، بازدارنده نبودن برخورد‌های بانک مرکزی با بانک‌های متخلف و بی‌اثر شدن احکام تنبیهی بانک مرکزی در این فرآیند اشاره کرد.