طی چند روز گذشته خبری مبنی بر باقی ماندن حجم زیادی از کارت‌های سوخت در شرکت ملی پست منتشر شد که معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست می گوید چند موضوع در این زمینه موثر بوده است و می توان به نشانی اشتباه و مسئله پرداخت اشاره کرد.
محمد احمدی- معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست- در گفت و گو با ایسنا، درباره علت باقی ماندن حجم زیادی از کارت‌های سوخت در شرکت پست، توضیح داد: ما در حوزه کارت سوخت چند موضوع داریم که اولین آن این است که از نظر فرآیندی یک الی دو ایراد وجود دارد؛ اول اینکه مشخصا بسیاری از آدرس هایی که باید بر روی کارت سوخت نوشته شود، دارای ایراد هستند و عملا امکان توزیع درست مرسولات برای ما فراهم نمی شود.
وی افزود: دوستان سامانه هوشمند کارت سوخت هم به این موضوع آگاه هستند که چند دلیل دارد؛ یکی از دلایل این است که مرسولات بر اساس ارتباطات وب سرویسی با پست دیتای آنها از بانک اطلاعاتی و کد استاندارد پست گرفته نمی شود، این موضوع اگر که در فرآیند سایر مرسولات انجام شود، بخش عمده ای از خطاهای اصلاح نشانی خود به خود حل میشود. بنابراین تعدادی از مرسولات به دلیل عدم ارتباط وب سرویسی دارای نشانی اشتباه هستند.
احمدی گفت: این اتفاق به دلیل اینکه کارت سوخت به دلیل وجود برخی مشکلات، تولید متوازنی در طول سال ندارد، بنابراین درخواست و سفارشها الان گرفته میشود و بعد دو الی سه ماه متوقف می شود و سپس حجم زیادی از درخواستها را تولید می کنند. سال گذشته تقریبا از ماه شهریور به بعد تا نزدیک دی ماه، پست عدد پایینی کارت سوخت را تحویل گرفت. در بعضی ماه ها میزانش کم بوده اما به طور مثال در ماه های بهمن و اسفند این اعداد به ۷۰۰ هزار تا مرسوله هم می رسید؛ بنابراین این بحث، دو تا ایراد ایجاد می کند.
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در ادامه سخنانش تشریح کرد: اولا چون تعدادی از نشانی ها ایراد دارند، یک دفعه حجم تعداد مرسولات دارای نشانی اشکال دار در سیستم ما افزایش پیدا می کند و نکته دوم هم این است که چون بین زمان درخواست و تولید و تحویل کارت‌ها به پست فاصله ایجاد می شود؛ در این بین تعدادی از صاحبان کارت‌ها نقل مکان می‌کنند، در نتیجه نشانی ها تغییر پیدا می کند.
او افزود: عمده دلیل افزایش حجم مرسولات در باجه های معطله همین دو نکته است. اما چیزی که بیشتر حائز اهمیت است این است که چند چالش دیگر هم اضافه شد که می توان به افزایش قیمت کارت سوخت اشاره کرد. مبلغی که بابت کارت سوخت دریافت می شد، ۱۰ هزار تومان بود که بر اساس مصوبه ای که اواخر سال گذشته اتفاق افتاد، ۱۰۰ هزار تومان شد، بنابراین یکی از مسائلی که ما با آن رو به رو شدیم، همین موضوع بود چراکه چالش مردم به عنوان مصرف کننده در مواجهه با همکاران ما بود.
وی تصریح کرد: ما به همین دلیل جلسات مستمری را با مجموعه پروژه کارت هوشمند سوخت و متولیان دیگر داشتیم که این موضوع سبب افزایش حجم مرسولات در باجه های معطله می شود و باید راهکارهای اجرایی و عملیاتی پیش بینی شود که البته راه حل هایی پیش بینی شد که می توان به موضوع اصلاح فرآیند ثبت نشانی از مبدا اشاره کرد.
او ادامه داد: درواقع سامانه های ما ابتدا وقتی که خودروهای نو شماره درحال صادر شدن کارت سوختشان از مبدا هستند یا کسانی که به دنبال ثبت نام کارت سوخت المثنی هستند، قبل از اینکه نشانی براساس اظهارات فرد گرفته شود، باید از روی پایگاه اطلاع‌رسانی پست نشانی‌ها اصلاح شوند یا حتی در مواردی که خود اظهاری وجود دارد، از سرویس هویت سنجی مکانی شرکت ملی پست استفاده شود تا ما مطمئنا بدانیم که مصرف کنندگان در نشانی که اظهار می کنند حضور دارند.
احمدی با بیان اینکه درخواست دوم این بود که هویت سنجی مکانی و نشانی صحیح افراد انجام شود، ادامه داد: موضوع دیگر هم پرداخت است که فرآیند توزیع کارت سوخت را به یک چالش تبدیل کرده است یا حتی زمانی که به باجه های معطله مراجعه می کنند، به دلیل همین موضوع پرداخت زمان بیشتری طول می کشد بنابراین صف ایجاد می شود و درنهایت نارضایتی آن دامن پست را میگیرد.
او افزود: خواهشمان این است که این مبلغ به صورت پیش دریافت باشد که چالش مشابه کمتری برای ما داشته باشد همچنین درخواست کردیم با توجه به اینکه ما دسترسی به شماره صاحبان مرسولات نداریم لطفا به گیرندگان پیامی مبنی بر اینکه کارت سوخت در دفاتر مانده و جهت دریافت آن اقدام کنند، ارسال شود.
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در پایان گفت: این اتفاق هم باید از سوی سامانه هوشمند کارت سوخت یا سایر دستگاه های متولی مدیریت شود.