رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از تداوم کمبود شکر در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت شکر برای مصرف‌کننده به 37 هزار تومان هم رسیده است.
در ماه‌های گذشته قیمت شکر شاهد نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت؛ تا جایی که اواخر اردیبهشت، عرضه شکر در بازار کم شد و دلالان عنان بازار را در دست گرفتند و قیمت این محصول در بازار تا بیش از ۳۰ هزار تومان بالا رفت.
شنیده‌ها حاکی از این است که در این مدت برخی دلالان به عنوان مصرف‌کننده از فروشگاه‌ها شکر می‌خرند و دپو می‌کنند. عده‌ای از این دلالان حتی شکرهای بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی را پس از خرید فله می‌کنند و به قیمت بالاتر به بنکداران و سوپرمارکت‌ها می‌فروشند.
در نهایت دبیر انجمن کارخانجات صنفی قند و شکر اعلام کرده بود که بر اساس مصوبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ستاد تنظیم بازار، قیمت شکر مصوب برای هر کیلوگرم، ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. اما این موضوع هم نتوانست بازار شکر را آرام کند؛ چراکه چند روز پیش مشخص شد قیمت ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ درب کارخانه است.
اکنون همچنین نرخ برای عمده‌فروشی و مصرف‌کنندگان مشخص نیست که همین مسئله، باعث اخلال در بازار این محصول شده است. این موضوع را چند روز پیش رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قند ایران در گفتگو با ایرنا مطرح کرد.
قیمت شکر برای مصرف‌کننده
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفتگو با تجارت‌نیوز با بیان اینکه هنوز قیمت جدید شکر که اخیرا اعلام شده بود، تصویب نشده، اظهار کرد: همچنان شاهد کمبود عرضه شکر در بازار هستیم و در حال حاضر کالاهایی که از قبل در انبار مانده بود، عرضه می‌شود.
به گفته وی در حال حاضر قیمت شکر در بنکداری‌ها حدود ۲۸ هزار تا ۳۳ هزار تومان خرید و فروش می‌شود و ۳۷ هزار تومان هم به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: این در حالی است که قیمت مصوب مصرف‌کننده طبق روال قبلی درب کارخانه ۱۸ هزار تومان و برای مصرف‌کننده ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.
از جشن خودکفایی تا کمبود و بازارگردانی دلالان
ایران در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ در تولید شکر خودکفا شد، اما سیل و عوامل دیگری باعث شد این خودکفایی ادامه نداشته باشد.
در ادامه هم اتخاذ سیاست‌های خاص برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، تعادل اقتصاد شکر را بر هم ریخت. چراکه باعث شد وارد‌کنندگان شکر با دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولید داخلی را که باید با دلار آزاد فعالیت می‌کرد در شرایط سخت قرار دادند.
البته پیش از آن هم در دهه ۸۰ تصمیم دولت نهم برای واردات شکر با تعرفه اندک، باعث سقوط تولید چغندر و نیز قند و شکر شد.
در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز کشور به شکر از طریق واردات تامین می‌شود، اما بلاتکلیفی قیمت، کاهش عرضه و مسائل دیگر این بازار را در اختیار دلالان قرار داده و به نظر می‌رسد قیمت این محصول نیز در بازار از کنترل خارج شده است.