وزارت مالیه (دارایی) طالبان دیروز چهارشنبه ۱۰ خرداد (۳۱ مه)، اعلام کرد یک درصد مالیات از فروش تمام اموال منقول و غیرمنقول شهروندان افغانستان اخذ می‌کند.
احمد ولی حق‌مل، سخنگوی این وزارتخانه، گفت گرفتن این میزان مالیات در تمام افغانستان بدون استثنا عملی خواهد شد.
این وزارتخانه جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نکرده است.
طالبان برای مالیات گرفتن از مردم افغانستان فشار زیادی بر آن‌ها وارد کرده است. شهروندان می‌گویند در مقام مقایسه با حکومت جمهوری، که از حمایت کشورهای غرب برخوردار بود، مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند، اما پایین‌ترین سطح خدمات از طالبان به آن‌ها داده می‌شود.
شهروندان نمی‌توانند هیچ اعتراضی به زیاد بودن نرخ مالیات در حکومت طالبان بکنند. بیشتر مقامهای کشوری و غیرنظامی طالبان نیز مجهز به سلاح‌اند و این امر ترس و وحشت در میان مردم را بیشتر کرده است.
یکی از زرگران در استان هرات، به شرط افشا نشدن هویتش، گفت در مقایسه با حکومت پیشین افغانستان، دوبرابر مالیات به طالبان می‌پردازد.
او تاکید دارد که درآمدش در مقایسه با دوران قبل از حکومت طالبان به حدود نصف کاهش یافته است، اما جز پرداخت مالیات گزاف به طالبان چاره‌ای ندارد.
او گفت: «من هر سال باید ۱۰۰ هزار افغانی برای مغازه طلافروشی خود به طالبان مالیات بدهم. در زمان حکومت قبلی افغانستان، من سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار [افغانی] مالیات می‌دادم و آن وقت کار و بار خوب بود.»
پس از سرنگونی حکومت پیشین افغانستان به دست طالبان، این گروه فرماندهان نظامی خود را در مسندهای گوناگون گمارده است و این روند همچنان ادامه دارد. در این روند، طالبان بخشی از کارکنان متخصص را از اداره‌های دولتی خلع صلاحیت کرده‌اند و برداشته‌اند.
حکومت جمهوری پیشین مورد حمایت کشورهای غربی در اوت ۲۰۲۱ به دست طالبان سرنگون شد و طالبان پس از دو دهه جنگیدن در افغانستان بر آن کشور حاکم شدند. به قدرت رسیدن طالبان به معنای گسترش فقر و بیکاری در آن کشور بوده است. طالبان در این مدت توان و ظرفیت لازم را برای اداره حکومت از خود نشان نداده‌اند.
در این مدت، به علت برقرار نشدن حکومتی فراگیر با حضور همه اقوام، نقض شدید حقوق بشر و حقوق زنان، و نگرانی از ادامه ارتباط طالبان با گروه‌های تروریستی، این گروه در فهرست تحریم کشورهای غربی قرار گرفته است. به همین علت، این کشورها کمک‌هایشان را مستقیم به طالبان ارسال نمی‌کنند.
اما طالبان با افزایش نرخ مالیات و قاچاق مواد مخدر و اسلحه بخشی از درآمدهای حکومت و شخصی‌شان را تامین می‌کنند.