مالیات‌ستانی در کشور، کلاف سردرگمی است که تا امروز نظم خاصی پیدا نکرده و برخلاف کشورهای توسعه یافته، مالیات بخش اصلی درآمد دولت نیست.
این در حالی است که یکی از شاخص‌های مهم کارکرد درست یک نظام اقتصادی، وضعیت مناسب مالیاتی است.
در ایران مالیات به شکل مستقیم و غیرمستقیم از شهروندان اخذ می‌شود. مالیات مستقیم مثل مالیات بر درآمد، ارث و غیره. مالیات غیرمستقیم نیز شامل همه مالیات‌هایی است که بر محصولات، قبل از رسیدن به دست مشتری، اعمال می‌شوند؛ مانند تعرفه گمرکی، مالیات ارزش افزوده و مالیات فروش.
اما یکی از انواع مهم مالیات مستقیم در دنیای امروز، مالیات بر عایدی سرمایه است. این مالیات بر سود سرمایه‌گذاری‌هایی تعلق می‌گیرد که از راه‌هایی به جز تولید به دست آمده باشند؛ مانند سودی که مالک از بالا رفتن قیمت ملک یا صاحب سهام از افزایش قیمت سهام به دست می‌آورد.
دولت‌ها با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرتولیدی و تشویق شهروندان به سرمایه‌گذاری در تولید، این مالیات را تعیین می‌کنند تا از سرازیر شدن پول شهروندان به بازارهایی مانند مسکن، بورس، طلا، خودرو، ارز و هر کالای سرمایه‌ای دیگر جلوگیری کنند.
در ایران، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سال‌های زیادی در مجلس خاک خورده بود و حالا هم که تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شده، در صورت عملیاتی شدن، درآمد خاصی را نصیب سازمان امور مالیاتی نمی‌کند، چرا که راه‌های زیادی برای فرار مالیاتی در این مصوبه دیده می‌شود.
موضوع از این قرار است که مجلس چنان سطح مشمولی مالیات را بالا برده که شاید حتی پنج درصد از افراد جامعه مشمول این قانون نشوند. حال آن که هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه درآمدزایی و همچنین از بین بردن سفته بازی مخرب روی خودرو، ارز، طلا و مسکن بود ولی با این معافیت‌های ارائه شده این اهداف قابل دسترسی نیست.
داستان کش‌دار مالیات بر عایدی سرمایه
بر اساس پژوهش مرکز مطالعاتی «بنیاد مالیات» در آمریکا، در سال ۲۰۲۲ رقم مالیات بر عایدی سرمایه در بریتانیا ۲۰ درصد، فرانسه ۳۴ درصد، آلمان ۲۶.۴ درصد، ایتالیا ۲۶ درصد، استرالیا ۲۷ درصد، كانادا به صورت عمومي معادل ۵۰ درصد و سوئد ۳۰ درصد بوده است. مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا تا حدودی شناور است و میانگین را می‌توان ۲۰ درصد ذکر کرد.
برای نخستین بار در ایران، در بخش درآمد املاک ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شد.
ولی بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ اجرای این قانون متوقف شد. در سال ۱۳۶۶ بصورت رسمی، مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح و واحد مسکونی معاف از آن شد. در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۱ بار دیگر دولت بر ضرورت اخذ این مالیات تاکید کرد و هر بار طرح‌هایی به مجلس رفت. ولی هرگز به نتیجه مشخصی نرسید.
حتی در سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه رای منفی دادند.
این کش‌وقوس‌ها ادامه داشت تا اینکه در نهایت روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت امسال، نمایندگان مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، معاملات املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز و رمز ارز، مشمول مالیات بر عایدی می‌شوند.
این مصوبه مجلس هنوز به قانون تبدیل نشده و در شورای نگهبان در دست بررسی است، ولی با وجود این که این لایحه هنوز به صورت قانون اجرایی در نیامده، شواهدی وجود دارد که ظاهرا در برخی از سامانه‌های خرید، اجرای این طرح آغاز شده است.
به عنوان نمونه، به محض ورود به سامانه‌های ثبت نام و قرعه‌کشی خودرو، اطلاعیه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه دیده می‌شود.
این کار با واکنش کمیسیون اقتصادی مجلس روبه‌رو شد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش گفت: «در زمان ثبت نام ایران خودرو در سامانه یکپارچه، عبارت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه درج شده که «غیرقانونی است. برای اینکه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز قانونی شده و در شورای نگهبان مراحل بررسی و نهایی شدن را طی می‌کند.»
موافق و مخالف مالیات بر عواید سرمایه
طرحی که در مجلس تصویب شد، مخالفان زیادی دارد. مهمترین انتقاد این است که این قانون شامل بخش بسیار کوچکی از جامعه شده و انگار به گونه‌ای تنظیم شده که گویی فقط برای رفع تکلیف است.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در نامه‌ای به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآوری کرد که بخشی از خرید و فروش ارز غیرقانونی تلقی شده، اما در طرح جدید قرار است از سود این خرید و فروش به ظاهر غیرقانونی، مالیات گرفته شود.
او در این نامه نوشته است: «اخذ مالیات از خرید و فروش ارز نباید موجب ایجاد این شائبه شود که خرید و فروش ارز که براساس قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا در زمره جرایم اقتصادی قرارگرفته، مشروعیت یافته و به رسمیت شناخته شود.»
احمد توکلی از کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت نیز میزان معافیت در نظر گرفته شده را غیر قابل قبول خوانده‌است.
اما در مقابل برخی اقتصاددانان معتقدند که چنین قانونی می‌تواند از شدت سرمایه‌گذاری‌ها در کالاهایی مانند خودرو بکاهد و دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کنند.
منتقدان بازار خودرو معتقدند که در حال حاضر تقاضای مصرف‌کننده اصلی در این بازار نزدیک به صفر است؛ چرا که نیمی از خانواده‌ها توانایی خرید ندارند و مابقی خانواده‌ها دارای یک خودرو هستند. بنابراین عمده بازار خودرو دست دلالان است و اگر این نوع تقاضای دلالی با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه مدیریت شود، سوداگری جمع می‌می‌شود.
حتی برخی از اقتصاددانان حامی این طرح، پا را از این فراتر گذاشته و می‌گویند که این طرح با هدف‌گیری قشر خاصی از جامعه، کسری بودجه دولت را پوشش داده و تورم را کنترل کرده و حتی رشد اقتصادی ایجاد می کند.
ایرنا خبرگزاری رسمی دولت، در سی‌ام فروردین امسال گزارش کرد که این طرح به دولت کمک می‌کند تا وضعیت اقتصادی را در حوزه تورم، رشد و فعالیت‌های مولد اقتصادی را سروسامان دهد.
معافیت‌های گسترده
مهدی موحد بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفته بود هر فرد به ازای همسر و تعداد فرزندان تا سقف چهار واحد مسکونی و چهار وسیله نقلیه، هر شخص تا ۲۰۰ گرم طلای ۲۸ عیار در هر پنج سال (تا سقف یک کیلوگرم برای هر خانوار)، در کنار اراضی کشاورزی و مناطق آزاد از این نوع مالیات معاف هستند.
همچنین مصوبه مجلس می‌گوید در صورتی که مالک خودرو، این محصول را کمتر از یکسال نگه دارد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خودرو می‌شود. فروش خودرو زیر یک سال مشمول ۳۰ درصد، فروش بین یک تا دو سال حدود ۲۰ درصد و فروش بین دو تا سه سال حدود ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌شود.
افرادی که خودروی خریداری شده از سامانه یکپارچه (منظور خرید از کارخانه از طریق قرعه کشی) را کمتر از دو سال نگه دارند، باید ۲۰ درصد از سود فروش خودرو را به عنوان مالیات بر سرمایه بدهند و نگهداری خودرو کمتر از سه سال شامل مالیات ۱۰ درصدی می‌شود.
اما همه این مالیا‌ت‌ها در حالی اخذ می‌شوند که یک خانواده، پنجمین خودرویش را خریداری کند. کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد برای کسانی که یک خودرو دارند این مالیات محاسبه نمی‌شود. براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان کمتر از دو درصد خانوار ایرانی بیش از سه دستگاه خودرو دارند.
همچنین ارز، طلا و جواهر نیز در صورتی که فروش زیر یک سال باشد ۳۰ درصد، فروش بین یک تا دو سال ۲۰ درصد و فروش بین دو تا سه سال مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شود.
اما هریک از اعضای خانواده در هر پنج سال، معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار (تا سقف یک کیلو برای هر خانواده) و دارندگان کمتر از دو هزار یورو (۲۴۰۰ دلار و ۹۶۰۰ دلار برای خانواده چهار نفره) از مالیات معاف خواهند بود. (البته این طرح تنها شامل کسانی است که از صرافی رسمی ارز و طلای با فاکتور خریداری کرده‌باشند).
در بخش املاک نیز فروش زیر یک سال مشمول ۶۰ درصد، فروش زیر دو سال مشمول ۴۰ درصد، فروش زیر سه سال مشمول ۲۰ درصد، فروش زیر چهار سال مشمول ۱۰ درصد و فروش زیر پنج سال مشمول پنج درصد مالیات می‌شود. این طرح در صورتی شامل حال یک خانوار می‌شود که حداکثر تا چهار منزل مسکونی داشته باشند.
این درحالی است که براساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان، حدود یک درصد خانواده ایرانی حدود چهار واحد مسکونی دارند. مرکز آمار در آذر ۱۴۰۱ گزارش کرده کمتر از پنج درصد جمعیت ایران بین دو تا پنج واحد مسکونی دارند.
بنابراین به طور کلی بیش از ۹۵ درصد خانوارهای کشور از پرداخت مالیات بر عایدی خودرو و مسکن معاف هستند و بر اساس گفته مهدی موحدی، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بخش کمی از مردم درگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود و چیزی کمتر از چهار یا پنج درصد مردم درگیر این قانون خواهند شد و بیش از ۹۵ درصد مردم اساساً مشمول این قانون نیستند و موضوع مرتبط با آنها نیست.