روز گذشته دو نامه از سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد یکی خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و دیگری خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد.
* نامه اول، وزیر اقتصاد خطاب به جنتی، دبیر شورای نگهبان خواستار تسریع در تأیید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شده است.
* نامه دوم ، احسان خاندوزی این بار خطاب به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار «اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است.
* مورد قابل تأمل دیگر در این نامه، درخواست وزیر اقتصاد از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ورود به اختلاف نظر جدی مجلس و شورای نگهبان درخصوص املاک قولنامه‌ای است.
*اعتبار دائمی قولنامه، 6 ضرر و زیان به اقتصاد ایران وارد کرده است: 1- ممانعت از ساخت و ساز و نوسازی املاک قولنامه‌ای با عدم بهره‌مندی از مزایای قانونی، 2- ممانعت از تقاطع‌گیری برای استحقاق‌سنجی در تخصیص یارانه‌ها (نقدی و ساخت مسکن دولتی)، 3- ایجاد حجم بالایی از دعاوی در دستگاه قضایی، 4- فراهم ساختن شرایط زمین‌خواری، 5- عقیم کردن ابزارهای دولتی در حوزه مالیات مسکن و زمین و 6- فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی.
مخالفت 7ساله شورای نگهبان با شفافیت حوزه مسکن
13 دی‌ماه سال 1395 جمعی از نمایندگان مجلس طی لایحه‌ای با عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» پیشنهاد حذف اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه‌ها را دادند.
90 درصد دعاوی ملکی بر سر قولنامه است
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «حدود ۹۰ درصد از پرونده‌های تشکیل‌شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک قولنامه‌ای است که موجب فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های زیادی شده است.»
رئیس‌جمهور؛ مهم‌ترین منتقد قولنامه
* مسئولان قوه‌قضائیه یکی از مهم‌ترین مخالفان اعتبار دائمی قولنامه بوده و بررسی اظهارات مسئولان کشور نشان می‌دهد رئیس‌جمهور فعلی کشورمان در زمان سکانداری قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین منتقدان اعتبار دائمی قولنامه بوده است.
زیان قولنامه‌ها به اقتصاد ایران
رواج اسناد عادی و اعتبار دائمی قولنامه‌ها معضلات زیادی را به وجود آورده است که برخی از آنها عبارتند از:
* وجود قولنامه‌ها، برنامه‌ریزی در حوزه ساخت مسکن را با چالش روبه‌رو کرده است.
* از تبعات املاک قولنامه‌ای، فقدان اطلاعات برای تخصیص عادلانه یارانه‌های نقدی است.
* یکی از معضلاتی که قولنامه‌ها به وجود آورده‌اند، معضل حجم بالای دعاوی مربوط به قولنامه‌هاست.
*یکی‌دیگر از معضلاتی که در کشور به واسطه اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه‌ای رخ داده، مساله زمین‌خواری است.
* قولنامه همه ابزارهای مالیاتی دولت را عقیم می‌کند.
* فرار مالیاتی و پولشویی: حوزه مسکن و زمین به واسطه عدم دسترسی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی به بخش زیادی از اطلاعات بازار آن (خرید و فروش با قولنامه) زمینه را برای وقوع تخلفات گسترده اعم از پولشویی و فرار مالیاتی و سایر تخلفات مهیا ساخته است.