مهر ابطال بر ارز 28500 تومانی

مجلس مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را ابطال کرد. به این ترتیب تعیین نرخ 28500 تومان برای ارز حاصل از صادرات شرکت های پالایشی و پتروشیمی منتفی است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر با قانون دانست. پیش از این دولت در مصوبه 21 اسفند سال قبل نرخ تسعیر ارز این شرکت ها را معادل آخرین نرخ نیما در روز قبل از مصوبه (28500 تومان) تعیین کرده بود. این در حالی است که نرخ سامانه مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی که مرجع اصلی اعلام نرخ توسط این بانک است هم اکنون حدود 42 هزار تومان است و این فاصله 14 هزار تومانی، بین این دو نرخ معضلاتی در زمینه بازگشت ارز فراهم کرده است.

شایان ذکر است هیئت تطبیق مقررات مجلس با استناد به بند ت ماده 20 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 که نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» برشمرده، تعیین نرخ ثابت 28500 تومانی برای ارز صادراتی را مغایر قانون دانسته است.

این مصوبه با واکنش برخی کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان دولتی مواجه شد. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت: نامه‌ای که دیروز ارسال شد درخصوص اصل صلاحیت بانک مرکزی در زمینه مشخص کردن نرخ تسعیر هیچ تاثیر نفی یا ایجابی ندارد. مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را مشخص کند. بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این موضوع را پیش می‌برد. بنابراین تغییری در نرخ‌ها ایجاد نمی‌کند و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

با این حال پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با دفاع از تصمیم هیئت تطبیق قوانین مجلس گفت: سیاست های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت - عدد ثابت - کاملا از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت دارد، بنابراین به همین دلیل است که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین دانسته است. نرخ ثابت ارزی حتما باعث ایجاد فساد،رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامدهای منفی می شود که ما پیشتر در موضوع ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم.

همچنین پیش از این مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ 13 اسفند با انتشار گزارشی به تصمیمات ارزی دولت و تعیین نرخ ثابت 28500 تومان انتقاد و اعلام کرده بود: «سیاست های ارزی دولت در واکنش به تلاطمات ارزی سال گذشته که می توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور 60 هزار تومانی تبدیل شد.»