بدهی زیاد آمریکا باعث هرج و مرج جهانی می‌شود؟

دولت ایالات متحده در حال حاضر با مشکلی مواجه است که می‌تواند به یکی از پرهزینه‌ ترین اختلافات سیاسی در جهان تبدیل شود.

اگر اعضای دموکرات و جمهوریخواه کنگره بر سر مجوز دولت جهت استقراض بیشتر به توافق نرسند یا به اصطلاح خودشان سقف بدهی دولتی را افزایش ندهند - این خطر وجود دارد که بزرگترین اقتصاد جهان قادر به پرداخت بدهی ۳۱.۴ تریلیاردی خود نباشد.

کنگره تا اول ژوئن وقت دارد تا مانع از آن شود که دولت ایالات متحده بدهی خود را «نکول» کند، یا به عبارت دیگر نتواند قروض خود را به موقع بپردازد.

جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری بریتانیا هشدار داده است که اگر چنین وضعیتی روی دهد، نتایج آن «ویرانگر» خواهد بود.

سئوال این است که چنین وضعیتی چه تبعاتی خواهد داشت؟

قبل از هرچیز باید گفت که تمام کارشناسانی که بی‌بی‌سی با آنها صحبت کرده گفته‌اند که فکر نمی‌کنند ایالات متحده بدهی‌های خود را نکول کند.

سایمون فرنچ، کارشناس ارشد اقتصادی در بانک سرمایه‌گذاری پانمور گوردون، با اشاره به بحران بانکی جهان در سال ۲۰۰۸، معتقداست که آن بحران در مقایسه با عواقب نکول بدهی دولت آمریکا، بسیار کم اهمیت خواهد بود.

اگر دولت ایالات متحده قادر به افزایش سقف بدهی خود نباشد، نخواهد توانست پول بیشتری قرض کند و در نتیجه، منابع لازم برای پرداخت‌های دولتی از جمله کمک‌ هزینه پرداختی به افراد به سرعت تمام می‌شود.

راس مولد، مدیر سرمایه گذاری در موسسه ای جی بل می‌گوید: «نتیجه اینکه دولت پرداخت‌های رفاهی و حمایتی به مردم را متوقف می‌کند و مردم هم قادر به پرداخت صورت حساب‌های خود به موسسات خصوصی نیستند که به کل اقتصاد کشور ضربه می‌زند.»

شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید تخمین می‌زند که اگر دولت نتواند برای مدتی طولانی به توافق برای افزایش سقف بدهی دست یابد، ممکن است اقتصاد ملی تا ۶.۱ درصد اقتصاد کوچک شود.

محمد العریان، اقتصاددان و رئیس کالج کوئینز دانشگاه کمبریج، می‌گوید که چنین وضعیتی باعث رکود اقتصادی در ایالات متحده می‌شود و این به اقتصاد سایر کشورهای جهان از جمله بریتانیا و سایر کشورهایی که آمریکا شریک تجاری مهمی برای آنهاست ضربه سنگینی وارد خواهد کرد.

او می گوید ایالات متحده یکی از بزرگترین طرف‌های تجاری در جهان است و رکود در این کشور به معنی آن است که کالاهای کمتری از دیگر کشورهای می‌خرد که بر اقتصاد آنها تاثیری منفی دارد.

نرخ وام مسکن ممکن است افزایش یابد

فرنچ می‌گوید علاوه بر لطمه به تجارت، نکول دولت آمریکا منجر به گران‌تر شدن وام مسکن و افزایش بیکاری در بریتانیا می‌شود.

به گفته او، چنین وضعیتی «بسیار فاجعه‌بار خواهد بود.»

اما چرا مشکلات اقتصادی ایالات متحده وام مسکن را در بریتانیا گران‌تر می‌کند؟

وقتی دولتی می‌خواهد پول قرض کند، اوراق قرضه منتشر کرده و می‌فروشد و مردم این اوراق را به عنوان سرمایه‌گذاری امن خریداری می‌کنند زیرا از دولت بهره می‌گیرند.

آقای فرنچ می‌گوید: «اگر دولت ایالات متحده بدهی خود را بازپرداخت نکند یا حتی نتواند بهره بدهی‌های قبلی را بپردازد، سرمایه‌گذاران به این وضعیت نگاه می‌کنند و می‌گویند اگر آمریکا قادر به پرداخت تعهدات مالی خود نباشد، چه تضمینی وجود دارد که دولت بریتانیا بتواند؟ بنابراین، آنان در برابر ریسک بالاتر نکول احتمالی دولت بریتایا، بهره بالاتری را برای خرید اوراق قرضه دولتی مطالبه می‌کنند و بالا رفتن این نرخ، طبیعتا باعث افزایش نرخ بهره بانکی در بریتانیا می‌شود.»

او می‌گوید: «نرخ‌های بهره - چه برای وام مسکن باشد یا وام دیگر - بالا می‌رود چون آنها به میزان استنباط از ریسک بستگی دارند و به وضوح [نکول آمریکا] یک تحول با ریسک بزرگ خواهد بود و بنابراین همه بهره‌ها بالا می‌رود و همه بدهی‌ها یک شبه گران‌تر می‌شود».

قیمت ها ممکن است بالا برود

دلار آمریکا ارز ذخیره جهان است. این بدان معناست که فهرست بلندبالایی از کالاهای مهم مانند نفت که برای تولید بنزین استفاده می‌شود و گندم که برای تهیه نان به آرد تبدیل می شود، به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند.

در صورت نکول دولت آمریکا، انتظار می رود ارزش دلار به شدت کاهش یابد.

شاید به نظر ‌برسد که چنین تحولی خبر خوبی برای مردم خارج از ایالات متحده است، اما آقای فرنچ می‌گوید که دست‌اندرکاران بازار کالا دیگر نمی‌دانند کالاها را چه طور قیمت‌گذاری کنند.

او می‌گوید: "نتیجه‌ای که نکول ایالات متحده دارد این است که سرمایه‌گذاران ناگهان وحشت زده می‌شوند و به خودشان می‌گویند که نکند ژاپن کشور بعدی باشد؟ آیا بریتانیا کشور بعدی است؟ آلمان کشور بعدی است؟ کجای دیگر قرار است بدهی‌ها نکول شود؟»

آقای فرنچ می‌افزاید: «ناگهان باید همه چیز را دوباره قیمت‌گذاری کنیم و از نظر اقتصادی این به معنی ریسک بالاتر است و برای ریسک باید یک حق بیمه منظور شود. پس همه تولیدکنندگان و فروشندگان یک حق بیمه ریسک به قیمت‌ها اضافه می کنند و بنابراین نان هم گران می‌شود.»

اگر مواد غذایی و سوخت گران شود، هزینه زندگی میلیون ها نفر افزایش می‌یابد.

حقوق بازنشستگی ممکن است آسیب ببیند

به گفته مولد، ایالات متحده ۶۰ درصد از ارزش بازارهای سهام جهانی را در اختیار دارد بنابراین این احتمال وجود دارد که مردم چه بدانند و چه ندانند، به نحوی با سهام آمریکایی در گیر هستند به خصوص در مورد حقوق بازنشستگی چون بخش اعظم دارایی صندوق‌های بازنشستگی در بازار سهام سرمایه‌گذاری شده است.

و بازارهای سهام به نکول ایالات متحده واکنش بدی نشان خواهند داد.

اما خبرهای بد به همین مقدار محدود نمی‌شود.

در سال ۲۰۱۱، دموکرات‌ها و جمهوریخواهان تا چند ساعت قبل از نکول احتمالی هنوز در بن بست بودند. در نتیجه بازارهای سهام آمریکا سقوط کرد هرچند وحشت ایجاد شده کوتاه مدت بود و بازار‌های سهام پس از کوتاه مدتی بهبود یافتند.

آقای مولد فکر می‌کند که این بار هم همین طور خواهد شد.