یک ظرفیت قانونی که از سال 1386 به تصویب رسیده با طرح مکمل دولت سیزدهم مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند بانک‌ها را از بازار مسکن دور کند و سلاح نرخ‌گذاری‌های بی حساب و کتاب را از دلالان بگیرد.
آرامش بازار مسکن در روزهای اخیر که از ثبات اقتصاد کلان نشأت گرفته ممکن است با دو عامل تورم‌زا مورد تهدید قرار گیرد. مساله‌ی نرخ‌گذاری‌های بی‌قاعده توسط برخی اشخاص همواره طی سال‌های اخیر موجب ایجاد التهاب در بازار مسکن شده و هنوز سایه آن بر سر بازار مسکن حس می‌شود. نقش‌آفرینی بانک‌ها در املاک و مستغلات نیز عامل دیگری است که طی دهه‌ها به عنوان یک معادله‌ی لاینحل باقی مانده است.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد به دنبال کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر بازارهای مسکن، خودرو و طلا مسیر ثبات و بعضا کاهش قیمت را در پیش گرفته‌اند. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند کنش‌گران بازار مسکن شهر تهران که عمدتا سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان هستند در فاز احتیاط قرار گرفته و فعلا اقدام به خرید و فروش نمی‌کنند.
از دوره‌های قبل، نرخ‌های اعلامی به قدری دچار حباب شده که کمتر متقاضی مصرفی و خانه اولی در بازار مسکن وجود دارد. تعیین قیمت‌های دلخواه، بازار مسکن را به رکود تورمی کشانده است. طی سه سال گذشته برای چند نوبت، سامانه‌های فروش مسکن از درج قیمت منع و مجددا مجاز شدند. عده‌ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند باید برای نرخ‌گذاری در سایت‌ها چارچوب و مقررات وضع کرد.
از طرف دیگر ظاهرا برخی بانک‌های خصوصی که در بخش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی صورت داده‌اند از درج نرخ‌های نامتعارف بدشان نمی‌آید.
حباب املاک به سود سرمایه‌گذاران حقیقی است یا دست کم دارایی آنها را در برابر تورم مصون نگه می‌دارد. اما برای بانک‌ها علاوه بر دو فایده‌ی مذکور به افزایش ترازنامه می‌انجامد. از این بابت سفته‌بازان، بانک‌ها و برخی دستگاه‌ها معمولا بر طبل گرانی در بازار مسکن می‌کوبند و با وجود آن‌که قانون‌گذار از سال ۱۳۸۶ بانک‌ها را مکلف به واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی کرده در دوره‌های گذشته اقدام مناسبی برای رفع این چالش انجام نشده است.
دولت سیزدهم برای کوتاه کردن دست بانک‌ها و دستگاه‌ها از بازار مسکن، مسیر مولدسازی را در پیش گرفته است. آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت پس از تصویب در هیات عالی مولدسازی که روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ارایه شده بود ششم فروردین ۱۴۰۲ به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید.
مولدسازی از جمله برنامه‌های مهمی است که توسط دولت و مجلس دنبال می‌شود. عمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از جمله برخی وزارت راه و شهرسازی زمین‌های زیادی تحت مالکیت خود دارند. بنابراین در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از وزارتخانه‌های که به راحتی می‌تواند، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند وزارت راه و شهرسازی است.
کارشناسان معتقدند نگهداری دارایی‌های غیرمولد به شدت برای اقتصاد کشور مضر است. از طرف دیگر با توجه به کمبود منابع، مولدسازی می‌تواند دولت را در اجرای طرح‌های خود از جمله ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال کمک کند.
قوای مجریه و مقننه سه برنامه دیگر شامل مالیات خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر را در دستور کار قرار داده‌اند. مجموع این اقدامات در صورت تحقق ممکن است بخش قابل توجهی از مشکلات بازار مسکن را حل کند.