طی چند ماه اخیر، قیمت نفت به دلایل مختلف کاهش يافته است. این روندِ نزولی از جنبههای مختلفي میتواند بر اقتصاد کلان ايران- بهعنوان یکی از صادرکنندگان نفت- اثرگذار باشد. بهطورکلی این آثار میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر هر سه بازیگر اقتصادی (خانوارها، بنگاهها و دولت) اثرگذار باشد. ممکن است در ابتدا چنین به نظر برسد که تغییرات قیمت نفت، بیشتر بر دولت و بنگاهها تاثیر دارد و اثر چندانی بر خانوارها ندارد؛ اما یک بررسی دقیقتر نشان میدهد که اینطور نیست. این آثار ازآنجهت که پیشدرآمد آثار اجتماعی بزرگتری است، حایزاهمیت است.
کمتر اندیشمند علوم انسانی است که به نقش نفت در عرصههای مختلف جامعه ایران توجه نکرده باشد. بخش زیادی از مسایل پیشِروی اقتصاد کشور، بهدليل وجود این ماده طبیعی و درآمدهای ناشی از صادرات آن است. یکی از ویژگیهای مهم نفت این است که اگرچه کالایی اقتصادی است؛ اما ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، گاه بر این ابعاد اقتصادی پیشی میگیرد. نفت در اغلب کشورهای نفتخیز، سبب گسترش زیرساختها و تامین مالی طرحهای مختلف است؛ اما آثار منفی ورود آن به اقتصاد نیز اندک نیست. مطالعات مختلف نشان داده است درآمد حاصل از صادرات نفت، دولتی ناکارآمد و مستقل از مردم ایجاد میکند، بخش خصوصی ضعیف یا وابسته به دولت را تقویت میکند و توسعهای متزلزل و ناپایدار را به دنبال دارد. بخشی از این آثار، ممکن است در کوتاهمدت تغییر شکل دهند؛ اما اغلب آنها به مرور زمان در جامعه نهادینه خواهند شد و ازبینبردن یا تخفیف آنها هزینه زیادی به حکومتها تحمیل میکند.
فرهنگ نفتی
مهمترین اثر اجتماعی وجود نفت، پیدایش فرهنگی است که به بیان «جهانگیر آموزگار»، رویاهای شیرین را جایگزین کار دشوار میکند. وی معتقد است چنین ثروت بادآوردهای احساس اعتمادبهنفس، ابتکار و اخلاق کار را از مردم میستاند و در عوض، آنان را جیرهخوار روزافزون دولت و وابسته به آن میکند. چنین فرهنگی اگرچه در آغاز ناپایدار مینماید، بهتدریج و با گذشت زمان، به یک بیماری بومی تبدیل میشود. درعینحال در کشورهای صاحب منابع هیدروکربوری، مردم به سطحی از قیمتهای پایین انرژی و رفاه نسبی حاصل از آن عادت میکنند و هرگونه افزایش قیمت انرژی با مقاومت جدی آنان روبهرو میشود. این مساله درعینحال که ناکارایی استفاده از منابع را به دنبال دارد، کسری بودجه دولت را از جهت پرداخت یارانه افزایش میدهد. این موضوع ممکن است در زمان قیمت بالای نفت، برای دولتها مشکل چندانی ایجاد نکند؛ اما با نزول قیمت، دشواری زیادی را برای سیاستگذاران در پی دارد. در اوضاع کنونی، نزول قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت، یکی از گزینههای پیشِروی سیاستگذاران، کاهش یارانه پرداختی به مردم یا افزایش قیمت حاملهای انرژی است تا این امر در کنار اصلاح الگوی مصرف، بتواند بخشی از کسری بودجه را تامین کند. گذشته از پیامدهای اقتصادی این مساله، این تغییر الگو از سوی جامعه، زمانبر و با دشواری همراه خواهد بود.
اثر بر رفاه خانوار
نوسانات قیمت نفت- و به تبع آن حاملهای انرژی- به طور مستقیم رفاه خانوار را تحتتاثیر قرار میدهد که این نوسانات در مناطق مختلف، یکسان نیست. بهطورکلی، مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی تاثیرپذیری بیشتری از نوسانات قیمت نفت دارند؛ به طوری که مطالعات مختلف نشان داده است در تمامی دهکهای درآمدی، افزایش و کاهش قیمت نفت، درآمد خانوارهای شهری را بیش از خانوارهای روستایی متأثر ميكند. رفاه خانوار تحتتاثیر تغییرات درآمد و هزینههای زندگی است. درآمد خانوار، تحتتاثیر عوامل مختلفی است؛ براي مثال، شاغلان در بخش دولتی ممکن است با کاهش قیمت نفت- و افزایش کسری بودجه دولت- پاداش و اضافهکاری کمتري داشته باشند یا از این مزایا محروم شوند که این امر، اثر منفی مستقیم بر درآمد خانوار خواهد داشت. از طرف دیگر اگر سیر نزولی قیمت نفت، ادامهدار باشد، کسری بودجه افزایش مییابد که به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها (افزایش هزینه زندگی)، درآمد واقعی خانوار را کاهش میدهد.
مخارج دولت به دو دسته هزینههای عمرانی و جاری تقسیم میشود که به طور معمول در شرایط بحرانی، هزینههای جاری اولویت پیدا میکنند و هزینههای عمرانی کاهش مییابند. باید توجه داشت بخش مهمی از اشتغال کشور به ادامه و بهثمررسیدن پروژههای عمرانی دولت وابسته است که با کاهش هزینه عمرانی، این پروژهها در آستانه توقف قرار میگیرند؛ بنابراین کاهش هزینههای عمرانی در نهایت به کاهش اشتغال، افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوار منجر میشود.
اثر نمایشی مصرف
اندیشمندان اقتصاد کلان، طی دهههای گذشته، با مطالعه رفتار مصرفی افراد، نظريههاي مختلفی را معرفی کردهاند. یکی از این نظریات «نظریه درآمدی نسبی» است که بهوسيله «جیمز دوزنبری» در سال ١٩٤٩ ارایه شد. براساس این نظریه، رفتار مصرفی افراد با یکدیگر مرتبط است و آنچه تاثیر قابلتوجهی در مصرف فرد دارد، جایگاه او در میان سایر افراد و گروههای جامعه است؛ نه درآمد وی؛ بنابراین فرد فقط در صورتی احساس بهبود موقعیت از جهت مصرف میکند که مصرف متوسط او نسبت به متوسط سطح جامعه افزایش یابد. این روحیه را اثر نمایشی یا اثر تظاهری مینامند. ازآنجاکه رفتار مصرفی در طول زمان، قابلبازگشت نيست، فرد بعد از عادتکردن به یک سطح مصرف در مقابل کاهش آن مقاومت نشان میدهد و به سختی حاضر است از آن سطح مصرف بکاهد. روحیه مصرفگرایی و تظاهر به مصرف از عوارض اقتصاد رانتی است که مقابله با آن، آسان نیست و دولتها نیز در تشدید این روحیه نقش موثری دارند. شواهد تاریخی نشان ميدهد در اغلب کشورهای نفتخیز، در زمان رونق درآمدهای نفتی، دولتها و تجار با کمک ارز حاصل از صادرات نفت، برای مقابله با تورم ساختاری کالاهای مختلفی وارد ميكردند. این موضوع علاوه بر آنکه به تولید ملی آسیبهایی وارد میکند، سبب میشود مصرف این کالاها برای اقشار مصرفکننده تبدیل به عادت و پس از چند دوره به کالای ضروری آنها تبدیل شود. در مقابل، با توجه به کاهش قیمتهای نفت یا تحریم اقتصادی، امکان واردات این کالاها از سوی دولتها وجود ندارد و این گروه دچار نارضایتی شدید از مصرفنكردن کالاهای وارداتی میشوند.
جمعبندی و نتیجهگیری
قیمت نفت در چند ماه اخیر سیر نزولی را پيموده و تا زمان نگارش این مطلب حدود ٤٠ دلار در هر بشکه رسیده است. ادامه این کاهش، نگرانی از آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نفت ارزان را در سال آینده افزایش میدهد. به لحاظ مدیریت اقتصادی، در چنین شرایطی است که لزوم وجود صندوقی برای کنترل و مدیریت درآمدهای ارزی، بیشازپیش احساس میشود؛ صندوق یا حسابی که مازاد درآمدهای نفتی در سالهای رونق به آن منتقل شود و در سالهای کسادی از آن برداشت صورت گیرد. همچنین لزوم کاهش وابستگی و اتکا به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت نیز بیشازپیش احساس میشود. از سالهای دهه ٦٠ بحث «اقتصاد بدون نفت» در بین کارشناسان و مسوولان مطرح شد؛ ولی هنوز پس از گذشت سهدهه، اقدام عملی و جدی در این خصوص انجام نشده است. گذشته از تمامی این مباحث، آثار این کاهش قیمت نفت بر کاهش رفاه خانوارها و رفتار آنان در قبال کاهش درآمد یا افزایش هزینهها، مسالهای است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد؛ خاصه آنکه خانوارها طی سالهای گذشته به مصرف در شرایط قیمتهای بالای نفت عادت کردهاند و به دلیل چسبندگی مصرف، تغییر یا کاهش مصرف در کوتاهمدت مقدور نخواهد بود.