روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس گفت: «صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند، متخلف هستند. بدین جهت کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده که به تمام این تخلفات رسیدگی کند تا در پی آن ارزهای صادراتی به کشور برگردد.
البته بسیاری از صادرکنندگان ارز را برمی‌گردانند چرا که سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز تأمین شده که نشان از بازگشت ارزهای صادراتی دارد و عمدتاً هم متعلق به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است؛ دیگر صنایع هم عملکرد خوبی داشتند، اما به تخلفات هم رسیدگی خواهیم کرد.» شرکت‌های کوچک و آنهایی که مواد اولیه خود را از بازارهای خارجی تأمین می‌کنند بشدت در برگشت ارز حاصل از صادرات مشکل دارند. اکثر فعالان اقتصادی با برگشت ارز حاصل از صادرات موافق هستند اما برخی موانع که از دولت گذشته به ارث رسیده دست و پای آنها را بسته است. از نیمه دوم سال 1400 و با رشد صادرات کشور، مطالبات از فعالان بخش خصوصی بیشتر شده است؛ بخشی که بواسطه فعالیت دولت سیزدهم توانست به کسب و کار خود رونق دهد و بازارهای از دست رفته کشورهای همسایه را احیا کند. سال گذشته ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۵۳ میلیارد و دویست میلیون دلار کالا از کشور صادر و ۳۷ میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به ۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به کشور وارد شد. فعالان اقتصادی امیدوار هستند که با رفع مشکلات از سوی بانک مرکزی، ورود ارز به کشور بیشتر شود.
بر اساس آمارها، در دو سال ۱۴۰0 و ۱۴۰1 برگشت ارز صادرکنندگان بزرگ بسیار مطلوب بوده است. ۸۰ تا ۸۵ درصد صادرکنندگان بزرگ ایفای تعهد ارزی کرده‌اند. همچنین مطابق آمارها در سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۷۲ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان معادل ۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو به کشور بازگشته است.
خرید برای دور زدن قانون برگشت ارز
محمد صابری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران درباره برگشت ارز حاصل از صادرات و اینکه چرا برخی تولیدکنندگان از برگشت ارز صادراتی خود امتناع می‌کنند به «ایران»، گفت: درست است که مواد اولیه از بورس خریداری می‌شود اما سقف رقابت باز است از همین رو با قیمت‌های بالا مواد اولیه خریداری می‌شود، در چنین شرایطی برگشت ارز صادراتی بسیار دشوار است. چه بسا تخلف‌هایی هم در این حوزه صورت می‌گیرد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی صادرکنندگان به جای برگشت ارز صادراتی، طلا برمی‌گردانند یا حتی برخی گوشی تلفن همراه وارد می‌کنند. بدین جهت خود را معاف از برگشت ارز می‌کنند. این افراد عملاً قانون را دور می‌زنند و می‌گویند به جای برگشت ارز، کالا وارد کردند. او با بیان اینکه این روزها تجار و تولیدکنندگان واقعی نمی‌توانند صادرات داشته باشند، گفت: برخی‌ها، کالاهای ما را خریداری و با کارت بازرگانی یکبار مصرف صادر می‌کنند و از آنجا که کارت بازرگانی آنها یکبار مصرف است، دیگر تعهدی نسبت به برگشت ارز صادراتی ندارند. از آنجا که ما برای واحد تولیدی و خرید مواد اولیه نیاز به ریال داریم، نمی‌توانیم نسبت به خریدارانی که می‌دانیم با نیت صادرات با کارت بازرگانی یکبار مصرف می‌خواهند اقدام کنند، مقابله یا از فروش کالا به آنها امتناع کنیم. این گروه، تحت هیچ شرایطی حتی یک دلار هم وارد کشور نمی‌کنند و تنها به فکر منفعت خود هستند.
فعالان اقتصادی به سمت ارز آتی
جمشید نفر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و عضو کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران به «ایران»، گفت: برگشت ارز حاصل از صادرات باید بر اساس رشته‌های فعالیت باشد چرا که نمی‌توان برای تمام صنایع، نسخه یکسان برگشت ارز صادراتی در نظر گرفت. برخی صنایع بشدت در تأمین مواد اولیه به خارج از کشور وابسته هستند و نرخ ارز برای آنها بسیار اهمیت دارد. این گروه نمی‌تواند با ارز 50 هزار تومانی مواد اولیه خریداری کند و با ارزش 42 هزار تومان ارز صادراتی خود را برگرداند. همچنین معتقدم حوزه‌های کشاورزی و صنایع دستی هم باید از پیمان سپاری ارزی معاف شوند، این افراد امکان برگشت ارز صادراتی خود را ندارند. او افزود: برگشت ارز صادراتی در دولت گذشته تصویب شد و از آنجا که نظر بخش خصوصی اخذ نشد، برای تمام گروه‌ها به صورت یکسان برگشت ارز صادراتی لحاظ شد. نفر با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی مواد اولیه را با ارز آتی خریداری می‌کنند(5 تا 10 درصد بالاتر از عدد روز)، گفت: در برخی کالاها رقابت بسیار زیاد است از همین رو فعالان اقتصادی برای آنکه بازار صادراتی خود را حفظ کنند با ارز آتی مواد اولیه را خریداری می‌کنند. بر این اساس اگر این افراد بخواهند با ارز 42 هزار تومانی، ارز صادراتی خود را برگردانند، در مدت کوتاه ورشکسته خواهند شد.