پیرامون تغییر زمان ثبت‌نام مرحله دوم فروش خودروهای یکپارچه از 16 اردیبهشت ماه، مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ضمن تاکید بر اینکه تا نوبت تخصیص متقاضیانی که نوع خودروهای خود را در مرحله ویرایش تغییر داده‌اند، مشخص نشود و زمانی برای تصمیم‌گیری پیرامون انصراف آن‌ها سپری نشود، هیچ سازوکاری برای مرحله دوم مشخص نیست گفت که افراد تا زمان اعلام رسمی، برای تعریف حساب وکالتی اقدام نکنند.
به دنبال موضوع مطرح شده در برخی سایت‌ها مبنی بر اینکه زمان ثبت‌نام مرحله دوم فروش خودروها در سامانه یکپارچه تغییر کرده است، مهدی تقدسی در گفت‌وگو با ایسنا، شفاف‌سازی کرد: با توجه به زمان در نظر گرفته شده برای ویرایش نوع خودرو برای متقاضیان با اولویت دریافت سال 1403 که بتوانند پنج اولویت دیگر برای تحویل در سال جاری انتخاب کنند، در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی را برای آغاز فرایند مرحله دوم اعلام کرد.
مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروها تصریح کرد: ابتدا بایستی نوبت تحویل متقاضیانی که نوع خودروی خود را تغییر دادند، مشخص شود که احتمالا اواسط هفته آینده خواهد بود. ضمن اینکه پس از مشخص شدن اولویت این افراد و اعلام آن، بایستی فرصتی را در نظر گرفت تا متقاضیانی که همچنان تمایل به ادامه فرآیند دریافت خودرو ندارند، بتوانند انصراف دهند. پس از مشخص شدن نوبت‌ها، شاید برخی مشتریان همچنان تمایل نداشته باشند که در آن زمان خودرو دریافت کنند، بنابراین بایستی این اجازه و زمان را در اختیار آن‌ها قرار دهیم انصراف خود را ثبت کنند و بتوانند در مرحله دوم ثبت‌نام کنند.
وی افزود: چون از ابتدا قرار نبود که این فرصت ویرایش در نظر گرفته شود، این زمانبندی برای مرحله دوم تغییر کرد. اولویت ویرایشی‌ها که مشخص و زمان انصراف برای آن‌هایی که اولویت‌بندی مورد تاییدشان نیست، سپری شود، سپس اطلاع‌رسانی برای مرحله دوم و اعلام زمانبندی آن صورت خواهد گرفت.
تقدسی در پاسخ به اینکه اکنون متقاضیان مرحله دوم برای تعریف حساب وکالتی اقدام کنند یا خیر؟ توصیه کرد: متقاضیان حتما تا زمان اطلاع‌رسانی از سوی وزارت صمت، صبر کنند؛ چرا که فرآیند بایستی به تصویب وزارت صمت برسد و مشخص شود که سازوکار به چه صورت خواهد بود. هنوز ابلاغیه‌ای برای ثبت‌نام مرحله دوم و حتی تعریف حساب وکالتی ارائه نشده است. اشتباه است که اکنون برخی بانک‌ها برای وکالتی کردن حساب مشتریان، اقدام می‌کنند. عملا این اقدام خلاف قانون است؛ چراکه هنوز هیچ بخشنامه‌ای صادر نشده و سازوکار مشخص نیست.