زمستان به پایان رسید و یکی از مهم‌ترین بحران‌های انرژی سال‌های اخیر در اروپا، عملا وارد مرحله تازه‌ای شد. در این مدت افزایش قیمت انرژی که بیش از هرچیز به دلیل جنگ اوکراین، کشورهای این منطقه را اسیر خود کرد، هم بر فعالیت‌های تجاری و هم اقتصاد خانواده‌های کشورهای اروپایی – به ویژه در میان کشورهای ثروتمندتر غرب اروپا – فشاری کم‌سابقه و دور از انتظار وارد کرد.
تنها در منطقه حوزه پولی یورو، بحران انرژی به یکی از اصلی‌ترین دلایل تورمی تبدیل شد که تا هشت و نیم درصد در ماه فوریه افزایش یافت. در برخی از اقتصادهای بزرگ اروپایی وضعیت از این هم دشوارتر بود. مثلا در ایتالیا نرخ تورم نزدیک به ۱۱٪ رسید. همچنین در بریتانیا که خارج از حوزه یورو قرار دارد، نرخ تورم در میانه زمستان سال گذشته، رکورد ۴۰ سال اخیر را شکست و بیش از ۱۱٪ بود و هنوز دو رقمی است.
در بریتانیا به گفته اداره آمار این کشور، در فاصله مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ (یعنی در طول سال ۱۴۰۱ خورشیدی) قیمت برق ۶۶.۷٪ و قیمت گاز ۱۲۹.۴٪ افزایش یافت. همچنین اداره نظارت بر بازار برق و گاز بریتانیا یا آفگم نیز می‌گوید به رغم کاهش قیمت انرژی در بازارهای بین‌المللی، تا ماه ژوئیه قیمت انرژی برای خانوارها همچنان افزایش می‌یابد.
شرایط به شکلی است که دولت بریتانیا اعلام کرده برخلاف پیش‌بینی قبلی نه تنها در ابتدای ماه آوریل، سیاست تعیین سقف قیمت انرژی را متوقف نمی‌کند و برای سه ماه دیگر آن را ادامه خواهد داد، بلکه در بودجه بهاره دولت، بر میزان یارانه‌هایی که برای کمک به شهروندان کم‌درآمد در نظرگرفته شده، اضافه خواهد کرد.
با این حال در این کشور، بر اساس برنامه‌ریزی قبلی، تخفیف ۴۰۰ پوندی صورت‌حساب انرژی که برای دوران زمستان در نظر گرفته شده بود، از ابتدای ماه آوریل دیگر پرداخت نخواهد شد و به همین دلیل انتظار می‌رود که هزینه انرژی خانوارها در بریتانیا همچنان افزایش پیدا کند.
در نهایت، چنانکه اداره آمار ملی بریتانیا می‌گوید، بحران انرژی به حدی بر جمعیت این کشور فشار وارد کرد که تا پایان سال ۲۰۲۲، بیش از نیمی از شهروندان این کشور از میزان مصرف معمول انرژی در خانه‌هایشان کاسته‌اند. و تا ابتدای ماه جاری میلادی، ۷۳٪ شهروندان بالغ در این کشور گفته‌اند که ظرف یک ماه گذشته، افزایش هزینه برق یا گاز آنها موجب شده تا هزینه زندگی‌شان بالا برود.
با این حال با توجه به تحولات بازار انرژی و پایان زمستان، این امیدواری شکل گرفته که قیمت انرژی در تابستان در اکثر کشورهای غرب اروپا کاهش یابد. علاوه بر این، نرخ بهره بانکی نیز با هدف مهار تورم به شکل چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از کشورهای اروپایی امیدوارند تا پایان سال ۲۰۲۳، وضعیت تورم به سطح ۲ تا ۳ درصد کاهش یابد.
بحران انرژی از کجا آغاز شد؟
دلیل اصلی افزایش ناگهانی و خیره‌کننده قیمت انرژی در اروپا – به ویژه در قدرت‌های اقتصادی غرب اروپا – حمله روسیه به اوکراین بود. در پی این حمله، اتحادیه اروپا به همراه دیگر متحدان غربی‌اش مانند بریتانیا و آمریکا، تحریم‌هایی سخت‌گیرانه علیه روسیه وضع کردند که بخش‌هایی از حوزه انرژی از حمله نفت و صنایع پتروشیمی را نیز شامل می‌شد.
اما بحران انرژی، حتی پیش از جنگ اوکراین آغاز شده بود. ماجرا از فرانسه شروع شد؛ یکی از صادرکنندگان اصلی انرژی در قلب اروپا. فرانسه تا ۱۰٪ از برق تولیدی خود را به کشورهای همسایه صادر می‌کند. در تابستان سال ۲۰۲۱ بازرسان فنی متوجه وجود ترک‌هایی در سیستم خنک کننده اضطراری رآکتورهای اتمی شدند. چند ماه بعد تصمیم گرفته شد که رآکتور برای بازرسی و تعمیرات احتمالی خاموش شود.
خوردگی فلز و ترک‌خوردگی‌های مشابه، رآکتورهای دیگری را در این کشور، ماههای پس از آن پی‌درپی خاموش کرد؛ به گونه ای که تا بهار سال بعد (آوریل ۲۰۲۲، اردیبهشت ۱۴۰۱) ۵۶ رآکتور اتمی فرانسه خاموش شدند و این کشور بخش بزرگی از توان تولید برق خود را از دست داد. این وضعیت بیشتر از همه صادرات انرژی فرانسه را متاثر کرد. مجموع توان رآکتورها که در زمان اوج تا ۳۶۰ تراوات الکتریسته تولید می‌کردند، با بیش از ۲۰٪ کاهش به کمتر از ۲۸۰ تراوات رسید. (هر تراوات برابر با هزار مگاوات است.)
در کنار این شرایط سخت، دیگر صادرکننده انرژی منطقه یعنی نروژ هم هشدار داد که ممکن است صادرات برق را متوقف کند. دلیل نروژ اما نه کمبود گاز، بلکه بارش کم و کاهش سطح آب سدهای این کشور بود. ۹۰٪ از برق نروژ توسط نیروگاه‌های آبی تامین می‌شود.
وضعیت برای بریتانیا ازبقیه بهتر نبود. یکی از پایانه‌های انتقال نیرو از فرانسه به انگلستان، در پاییز ۲۰۲۱ آتش گرفته بود و پیش‌بینی شده بود تعمیرات آن تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد. بدین ترتیب ظرفیت کابل‌های زیردریایی انتقال نیرو کمتر شده بود.
این محدودیت‌ها روی هم توان شبکه‌های سراسری کشورهای اروپا برای مبادله انرژی را به شکل بی سابقه‌ای محدود کرد. صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۲ بحران انرژی اروپا را اضطراری برآورد کرد و از کشورهای اروپایی خواست تا برای عبور از این بحران با هم همکاری کنند و به راه‌حلی دسته‌جمعی روی بیاورند. (در زمان نوشتن این مقاله، خط انتقال بین فرانسه و انگلستان تعمیر شده و رآکتورهای فرانسه هم در حال ورود به مدار هستند.)
پاسخ اروپا به این بحران چه بود؟
پاسخ کشورهای متاثر از بحران انرژی مجموعه ای متنوع از سیاست‌های کوتاه مدت و بلند مدت بود.
سیاست سقف قیمت: برخی دولت‌ها سابقه اعمال سیاست سقف قیمت انرژی را دارند. در این مورد هم زیر فشار افکار عمومی و انتظارات رای دهندگان، دولت‌ها ناچار به اعمال سقف قیمت شدند. این اقدام گرچه برای حمایت از مصرف کنندگان خرد و خانوارها لازم به نظر می‌رسد، ولی در عمل شمشیر دولبه‌ای است که مکانیزم قیمت را تضعیف می کند. برای همین در برخی کشورها از جمله بریتانیا سقف قیمت به گونه‌ای انتخاب شد که مصرف کننده مقداری از شوک قیمت را تحمل کند و تولید کنندگان صنعتی هم زمان لازم برای انطباق با قیمت‌های جدید داشته باشد.
جایگزینی فوری منابع تامین گاز: با وجود محدودیت‌های لجستیکی، کشورهای اروپایی مجموعه ای از تمهیدات سیاسی و فنی را طراحی و اجرا کردند تا گاز روسیه را با منابع دیگر جایگزین کنند. به طور مشخص کشورهای قطر و ایالات متحده با افزایش صادرات گاز نقش مهمی در جایگزینی گاز روسیه داشتند؛ به گونه ای که پایانه‌های گازی بزرگ در اروپا با تمام ظرفیت به کار افتادند و حتی در پاییز گذشته، تانکرها در صف‌های انتظار برای تخلیه قرار گرفتند. همچنین نگرانی شرکت‌های فروشنده گاز در اروپا باعث شد تا ذخیره انباشته این شرکتها که معمولا در پایان فصل زمستان به حداقل می‌رسد، از همیشه بیشتر و در نتیجه قیمت خرده فروشی گاز با شیب تندی کاهش داشته باشد.
مکانیزم قیمت و رفتار مصرف کننده: این یک عامل بسیار مهم در مدیریت بحران انرژی است. مکانیزم قیمت باعث می‌شود که مصرف کننده با افزایش قیمت، مصرف خود را کاهش دهد. شوک شدید قیمت باعث می شود که هم خانوارها و هم کسب و کارها به فکر روش‌های متنوع و ابداعی برای کاهش مصرف و صرفه جویی باشند. احتمالا درک نادرست از همین مکانیزم هم تحلیلگران کرملین و متحدان آنها را به خطا انداخت. برای دولت‌هایی که قیمت انرژی را به صورت دستوری کنترل می‌کنند و ثابت نگه می‌دارند، این انعطاف پذیری مورد انتظار نبود.
سرعت بخشیدن به پروژه های انرژی تجدید پذیر: قیمت بالای انرژی تنها باعث پر شدن حساب‌های بانکی شرکت‌های انرژی نمی‌شود. این شرکتها برای تضمین سوددهی و رقابت‌پذیری در بلند مدت، راهی جز سرمایه گذاری این درآمدها در منابع جدید و امن انرژی ندارند. اتحادیه اروپا راهبردهای انرژی خود را در میانه حمله روسیه به اوکراین به طور کلی بازنگری کرد و سند راهبردی انرژی را که پیشتر با تمرکز بر مبارزه با تغییرات اقلیمی بنا شده بود، بر مجموعه‌ای از رویکردهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و محیط زیستی بازنویسی کرد.
بحران انرژی به چه سمتی می‌رود؟
انتظار کلی این است که این بحران در سال ۲۰۲۳ میلادی به کلی مهار شود. دوران دشوار زمستان سپری شده و همزمان با کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی، نتایج راه‌حل‌های مختلف آرام آرام بر وضعیت قیمت برق و گاز اثر می‌گذارند. اما این بدان معنا نیست که روسیه کماکان از صادرات انرژی برای فشار بر رقبای ژئوپولتیکش در اروپا استفاده نخواهد کرد.
شرکت گازپروم روسیه اگرچه اتهام اقدام سیاسی را رد می کند، ولی در پاییز گذشته، برای تامین تعهدات قراردادهایش با طرفین اروپایی، بیشتر از مخازن خود در داخل مرزهای اتحادیه برداشت می کرد تا به این ترتیب با کاستن از ذخیره عمومی داخل اتحادیه، اهرمی باشد در دستان کرملین.
اما حتی انتظار می‌رود که حتی این اهرم نیز در سال ۲۰۲۳ همانند سال گذشته کارآیی نداشته باشد. سهم روسیه در تامین گاز اتحادیه اروپا که تا پیش از جنگ اوکراین ۵۰٪ و بالاتر بود، در پایان زمستان به کمتر از ۱۵٪ کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود بیش از این هم کاهش یابد.
در واقع هم اکنون صادرات گاز بیشتر اهرم مذاکره در طرف غربی است. بخصوص که با اعمال سیاست سقف قیمت برای محصولات پتروشیمی روسیه، مسکو بخشی از درآمد های نفتی خود را هم از دست داده و بدیهی است که برای حفظ درآمد گاز تلاش کند.
شوک انرژی دو سال اخیر در اروپا هنوز به آخر نرسیده. این شوک یک آزمون سخت برای همه کشورهای منطقه بود و احتمالا تا دهه آینده تاثیر آن بر رویکردهای تامین انرژی در همه سطوح سیاسی و فنی دیده خواهد شد. و البته خانواده‌ها صورت حساب‌های سنگین انرژی را فراموش نخواهند کرد.
بهار و تابستان امسال، فصل بسیار پرکاری برای همه دست اندرکاران انرژی در قاره خواهد بود. کارنامه این فعالیت‌ها را قیمت انرژی در زمستان بعدی مشخص خواهد کرد.