رد پای نااطمینانی به جای رشد نقدینگی در تورم

تازه ترین داده ها حاکی از این است که به رغم افزایش نرخ تورم به 47.7 درصد تا بهمن سال گذشته، میزان «رشد نقدینگی» در بهمن سال گذشته همچنان کاهشی بوده است. این در حالی است که در ماه ها و سال های اخیر از رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم ترین دلایل تورم در کشور یاد می شد. بررسی های بیشتر نشان می دهد که از این پس باید به یک مولفه مرتبط با کیفیت رشد نقدینگی یعنی سیالیت آن نیز توجه کرد. به طور مشخص در زمستان گذشته، رشد انتظارات تورمی و نااطمینانی اقتصادی موجب افزایش برداشت پول از بانک ها توسط مردم و نیز رشد تقاضا در بازارهای اقتصادی شده که تورم را به همراه داشته است.

روند امیدوارکننده مهار رشد نقدینگی

تازه ترین داده های بانک مرکزی، حاکی از این است که نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی، تا یک ماه مانده به انتهای سال گذشته، همچنان کاهشی باقی مانده و به 32 درصد در بهمن ماه رسیده است. پیش از آن و در مهرماه 1400، این رقم به بالاترین میزان خود تاکنون یعنی 42.8 درصد رسیده بود. به این ترتیب مشخص می شود اقدامات بانک مرکزی در زمینه هایی نظیر کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و نیز افزایش نسبت سپرده های بانک های متخلف نزد بانک مرکزی (به عنوان سپرده قانونی)، توانسته عادت تورم زا و خطرناک رشد خلق پول بانک ها و به تبع آن رشد نقدینگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

مهار رشد نقدینگی لازم اما ناکافی

آمارهای مثبت بانک مرکزی در شرایطی اعلام شده که نگاهی به روند نرخ تورم در ماه های گذشته نشان می دهد حداقل تا بهمن سال گذشته، نرخ تورم دوازده ماهه یعنی متوسط رشد شاخص قیمت ها در 12 ماهه منتهی به بهمن سال قبل نسبت به دوره مشابه پیش از آن (به نقل از مرکز آمار - نرخ تورم مرکز آمار پس از آن تاریخ تاکنون منتشر نشده است)، افزایشی بوده و حتی به رکورد 47.7 درصد نیز رسیده است. این موضوع یک فرض معمول در سال های اخیر برای ایجاد تورم در کشور یعنی رشد نقدینگی را ضعیف کرده و این سوال را ایجاد می کند که پس دلیل رشد تورم در شرایط کنونی چیست؟

به رغم کاهش رشد، نقدینگی سیال تر شد

سیالیت پول، اصطلاحی است که در ذیل مفهوم نقدینگی مطرح می شود. از آن جایی که نقدینگی (از یک منظر) خود به دو بخش پول (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نیز سپرده های دیداری) و شبه پول (سپرده های قرض الحسنه و مدت دار) تقسیم بندی می شود، هرگاه روند سهم پول از نقدینگی افزایشی باشد، اصطلاحاً گفته می شود که نقدینگی سیال تر شده و افراد آماده به انتقال پول های خود به بازارهای مختلف و موازی برای کسب منفعت بیشتر هستند. طبیعی است این شرایط برای اقتصادی که در آن تامین مالی بخش مولد آن بانک محور است، حتی در شرایط آرام تر شدن رشد نقدینگی مطلوب نیست. با این تعاریف، بررسی سهم پول از نقدینگی در ماه های قبل از بهمن ماه نشان می دهد که این میزان دایم در حال افزایش بوده است.

به طوری که به عنوان مثال این رقم در اسفند 1400، 20.4 درصد بوده، اما در آبان 1401 به 23.3، در آذر به 23.6، در دی به 24.7 و در بهمن به 25.3 افزایش یافته است. به این ترتیب می توان حدس زد که تقاضا برای انواع مقاصد خود اعم از مصرفی، سفته بازی و سرمایه گذاری های کوتاه مدت (در غیاب گزینه های سرمایه گذاری رقیب نرخ تورم) افزایش یافته است. سوال این جاست که عامل این افزایش سیالیت نقدینگی چیست؟ ماهیت اقتصاد ایران در سال های اخیر به این صورت بوده است که رشد نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین علامت ها برای رشد انتظارات تورمی در آینده مد نظر فعالان اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به افزایش نااطمینانی های اجتماعی و اقتصادی در سال گذشته به همراه رشد نرخ ارز، می توان گفت که این عوامل موجب افزایش انتظارات تورمی و سیالیت نقدینگی شده اند. هر چند در ادامه، با اقدامات مداخله ای و سیاست گذاری بانک مرکزی به نظر می رسد این روند تا حدی کنترل شده است و باید منتظر گزارش های بعدی بانک مرکزی باشیم.

ردپای بانک های ناتراز در تداوم جهش پایه پولی

در میان داده های اخیر بانک مرکزی، ادامه روند جهشی پایه پولی (پایه پولی به طور خلاصه به منابع بانک مرکزی که منتشر می شود، در چرخه اقتصاد در اختیار بانک های تجاری قرار می گیرد و بانک ها به میزان چند برابر آن خلق اعتبار می کنند گفته می شود) سوال برانگیز است. این رقم پس از رسیدن به کمترین میزان خود تاکنون در تیر سال گذشته یعنی 26.2 درصد، تا بهمن ماه روند جهشی داشته و به 39.2 درصد تا آن بازه زمانی رسیده است. به گزارش ایرنا در این باره، نگاهی به اجزای پایه پولی نشان می‌دهد متهم اصلی صعودی شدن رشد پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی است.

به بیان دیگر ناترازی بانک‌ها که طی سال‌های اخیر اوج گرفته بود، همچنان به عنوان یک مسئله حاد تورمی در کشور به شمار می‌رود. به گزارش خراسان، هشدار صریح روزهای اخیر بانک مرکزی نسبت به انحلال بانک های بسیار ناتراز را می توان از این منظر مهم ارزیابی کرد. نکته جالب دیگر درباره گزارش شاخص‌های پولی بانک مرکزی، نقش مثبت و چشمگیر انضباط مالی دولت در کنترل رشد پایه پولی است به طوری که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی و رشد پایه پولی از این ناحیه به شدت محدود شده در حالی که اگر بدهی دولت به بانک مرکزی همچون بدهی بانک‌ها صعودی می‌شد، سرعت رشد پایه پولی و تورم به مراتب فراتر از ارقام کنونی قرار می‌گرفت.