بعدازظهر یکشنبه 24 اسفندماه سرانجام خبری که سال‌ها مردم ایران انتظار آن را می‌کشیدند، اعلام شد. متهم «م-ه» که از سال‌ها قبل اتهامات و شایعات زیادی درباره فعالیت‌های اقتصادی او در میان مردم مطرح بود، به دادگاه کشانده و حکم اولیه مربوط به اتهامات وی نیز صادر شد.
اگرچه در اظهارات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، اشاره‌ای به میزان مجازات «م- ه» نشد اما منابع خبری گزارش داده‌اند این متهم به 15 سال حبس، رد مال و شلاق محکوم شده است. حکمی که «م- ه» تا 15 فروردین می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند. اما همانگونه که «وطن امروز» در شماره دیروز منتشر کرد، پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد بخش مهمی از حکم «م-ه» به واسطه اتهامات اقتصادی او صادر شده است. در واقع اتهامات اقتصادی، محور پرونده قضایی «م-ه» بوده است و آنچه در افکار عمومی نیز بیشتر از سایر اتهامات «م-ه» مطرح و چشمگیر بود، همین اتهامات اقتصادی بود. شنیده‌های خبرنگاران حاکی از این است که 7 سال مجازات حبس قطعی «م-ه» به خاطر یکی از پرونده‌های معروف اقتصادی اوست البته مجازات «م-ه» در این پرونده تنها مجازات حبس نیست بلکه دادگاه این متهم دانه‌درشت را به رد مال نیز محکوم کرده است. مبلغ این مجازات نیز 2/5 میلیون دلار است. به عبارتی دادگاه، «م-ه» را در یک فقره از پرونده‌های اقتصادی‌اش، به 7 سال حبس قطعی و رد 2/5 میلیون دلار مجازات کرده است. براساس اطلاعات به‌دست آمده، «م-ه» برای یکی دیگر از پرونده‌های اقتصادی خود نیز به رد مال به ارزش 18 میلیارد ریال محکوم شده است. این پرونده نیز مربوط به یکی از اتهامات معروف وی در داخل کشور است. نکته قابل تامل اینکه هر 2 اتهام اقتصادی «م-ه» نیز در دوران فعالیت‌های وی در مجموعه وزارت نفت و در دوران حاکمیت جریان اصلاحات بر قوه مجریه اتفاق افتاده است.
رشوه میلیون دلاری!
یکی از مهم‌ترین اتهامات «م-ه» مربوط به پرونده‌ای درباره یک شرکت نفتی نروژی است که وی از این شرکت رشوه دریافت کرده است. این شرکت نروژی اوایل دهه 80 به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار نفت و گاز ایران بود اما ماجرا زمانی جالب شد که شرکت نروژی به دلیل پرداخت رشوه به یک شرکت دلالی نفتی، در نروژ محاکمه شد. اوج ماجرا زمانی بود که رئیس هیات مدیره این شرکت نیز پرداخت رشوه به دلالان ایرانی را تایید و از سمت خود استعفا کرد. رئیس هیات مدیره این شرکت نروژی همچنین طی نامه‌ای به شرح ماوقع ماجرا پرداخت. او در بخشی از این نامه نوشت: «طی سال 2001 درحالی که ارزیابی‌ها درباره 6 یا 7 پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شد، تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر شرکت برگزار شود و جونیور از آن پس نام مستعار یک آقازاده پرنفوذ ایرانی می‌شود که این فرد مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد». او سپس اقرار کرد برای حضور در بازار پارس جنوبی، به یک شرکت ایرانی رشوه داده و مقرر شده بود تا 10 سال مبلغ 15 میلیون دلار به این شرکت حق‌الزحمه پرداخت کند. استعفای رئیس هیات مدیره این شرکت نفتی نروژی و نیز مجازات این شرکت در نروژ و آمریکا باعث شد موضوع به صورت ویژه در ایران مطرح شود. اعتراف شرکت نروژی به پرداخت رشوه و مجازات این شرکت در دادگاه‌های این کشور و آمریکا یک موضوع را مسجل کرده بود و آن پرداخت رشوه بود. پول کثیفی که برای ورود به بازار پرسود انرژی ایران پرداخت شد و در این ماجرا نام یک آقازاده پرنفوذ با نام مستعار «جونیور» نیز مطرح شد! اگرچه رئیس هیات مدیره این شرکت نروژی به پرداخت رشوه اعتراف کرد و دادگاه این کشور این شرکت را مجازات کرد اما در ایران ماجرا به محاکم قضایی منتهی نشد! موضوع این پرونده نفتی بارها و بارها در رسانه‌ها مطرح شد تا اینکه بالاخره دادگاه برگزار شد.
اختلاس بهینه!
اما یکی دیگر از اتهامات، مربوط به ماجرای اختلاسی است که در یک سازمان وابسته به وزارت نفت صورت گرفت. براساس اسناد منتشر شده مبلغ 8 میلیارد تومان در آن زمان (اواخر دوران اصلاحات) در این سازمان اختلاس شد. چندین نفر از مدیران و کارمندان این سازمان به دلیل اثبات اختلاس و ارتشا دستگیر و محاکمه شدند. سال 1389 مجتمع قضایی امور اقتصادی اطلاعاتی در این‌باره منتشر کرد. براساس این اطلاعات، موضوع این اختلاس نخستین بار توسط ادره کل حقوقی و قضایی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مطرح و در دستورکار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. پس از پیگیری‌های قضایی، اختلاس اثبات و 7 نفر در جریان این پرونده مجازات شدند. اکنون با تشکیل دادگاه «م-ه» که رئیس این سازمان بود، این اتهام نیز به صورت ویژه مطرح شد. برخی اتهامات مانند تبانی نیز درباره دوران ریاست «م-ه» در این سازمان نفتی مطرح شده است البته در این میان ماجرای سوءاستفاده‌های انتخاباتی «م-ه» در دوران ریاست بر این سازمان نیز به عنوان یکی دیگر از اتهامات اقتصادی این متهم مطرح است به‌گونه‌ای که در جریان اعترافات برخی افراد بسیار نزدیک به «م-ه»، وی در دوران ریاست بر این سازمان پرسود نفتی، از امکانات این سازمان به سود ستاد انتخاباتی «الف- ه» در سال 84 استفاده می‌کرد. حتی برخی از این افراد صراحتا گفته‌اند مبالغ هنگفتی به ستاد «الف- ه» نیز تزریق شد. به عبارتی افراد زیادی هستند که صراحتا گفته‌اند از طریق این سازمان نیز پول‌های کثیف به انتخابات سال 84 تزریق شده است!
قدرت نامشروع!
قطعا درباره متهم «م-ه» و ابهاماتی که درباره اقدامات او مطرح است، می‌توان هزاران صفحه نوشت. اتهامات بسیار زیادی علیه وی مطرح است. همانگونه که گفته شد مهم‌ترین اتهاماتی که درباره او مطرح است مربوط به فعالیت‌های اقتصادی اوست. در واقع این اتهامات اقتصادی «م-ه» است که توجه مردم را به خود جلب کرده است اما در این میان یک نکته قابل تامل نیز وجود دارد و آن این است که «م-ه» یک عنصر کلیدی انتخاباتی نیز هست. یعنی در کنار اینکه این فرد تمرکز خود را بر کاسبی قرار داده بود اما به واسطه دامنه پرنفوذ سیاسی که داشت، همواره نقش یک حامی را نیز در انتخابات‌های مختلف ایفا می‌کرد. حضور همزمان «م-ه» در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی و نظر به اینکه این فرد حداقل اکنون در چند فقره از این فعالیت‌ها مجرم شناخته شده، یک واقعیت تلخ را نشان می‌دهد و آن پول‌های کثیف و نامشروعی است که در موعد انتخابات صرف فعالیت‌های انتخاباتی برخی افراد و جریان‌ها می‌شد. در واقع در جریان محاکمه «م-ه» می‌توان برخی و تنها برخی از مجاری و مبادی تزریق پول کثیف به فضای سیاسی و انتخاباتی کشور را شناخت. نه‌تنها در جریان محاکمه «م-ه» بلکه طی سال‌های گذشته که برخی دوستان فاسد این فرد درباره عملیات‌های فساد خود اعترافاتی داشته‌اند؛ واقعیات تکان‌دهنده‌ای درباره سازوکارهای انتخاباتی برخی افراد و جناح‌ها مشخص شده است. افرادی که با پول حرام به دنبال کسب قدرت بوده و هستند و حیرت‌انگیز آنکه برخی دوستان و همکاران همین دلال‌ها و کاسبان مال حرام این روزها مدعی پول کثیف نیز شده‌اند!