تورم در 20 کشوری که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند با کاهش قیمت انرژی به پایین‌ترین سطح در یک سال گذشته رسیده، اما هزینه‌های مواد غذایی همچنان در حال افزایش است و فشار بر بانک مرکزی اروپا برای افزایش بیشتر نرخ‌های بهره ادامه دارد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط «یورو استات» آژانس آمار اتحادیه اروپا، قیمت مصرف کننده در منطقه یورو در ماه مارس نسبت به سال قبل ۶.۹ درصد افزایش یافت اما نسبت به ۸.۵ درصد ماه فوریه روند کاهشی را نشان می‌دهد.
تورم منطقه یورو از ۱۰.۶ درصد ماه اکتبر کاهش یافته است. آخرین رقم، کمی کمتر از آن چیزی است که اکثر اقتصاددانان انتظار داشتند.
این نشان‌دهنده افت قابل توجه در برخی اقتصادهای بزرگ‌تر این قاره مانند اسپانیا و هلند است. در این کشورها تورم در ماه مارس به نصف کاهش یافته است.
تورم اصلی که قیمت‌های بی‌ثبات موادغذایی و انرژی را حذف می‌کند، می‌تواند درک بهتری از تثبیت شدن تورم در بلندمدت ارائه دهد.
کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا هفته گذشته گفت: «بانک مرکزی اروپا که تلاش می‌کند تورم را به هدف ۲ درصد خود بازگرداند، برای تصمیم‌های آتی خود بر داده‌های دریافتی تکیه خواهد کرد.»
پس از فروپاشی دو بانک آمریکایی، از جمله بانک سیلیکون ولی که بخشی از آن ناشی از افزایش سریع نرخ بهره با هدف مهار تورم بود، کار بانک‌های مرکزی پیچیده‌تر شده است.
در عین حال، آشفتگی مالی جهانی چند بانک اروپایی از جمله بانک کردیت سوئیس را هم دچار مشکل کرد.
با وجود این، بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو ایالات متحده و بانک انگلستان همگی نرخ بهره را در این ماه افزایش دادند، چرا که آنها روی مبارزه برای افزایش قیمت تمرکز دارند. تورم در ماه فوریه در ایالات متحده ۶ درصد و در بریتانیا ۱۰.۴ درصد بوده است.
در منطقه یورو، قیمت مواد غذایی، الکل و دخانیات ۱۵.۴ درصد افزایش یافت که بیشتر از ۱۵ درصد ماه قبل است. این رقم به این معنی است که مصرف‌کنندگان اروپایی هنوز تحت فشار هستند.
با این حال، قیمت انرژی ۰.۹ درصد کاهش یافت. این کاهش تغییری ناگهانی پس از افزایش نرخ‌های دو رقمی در سال گذشته را نشان می‌دهد. اما این سقوط قیمت پس از افزایش هزینه‌های نفت و گاز طبیعی در مارس ۲۰۲۲، زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، قابل پیش‌بینی بود.
جنگ به طور قابل توجهی قیمت گاز طبیعی مورد استفاده برای گرم کردن خانه‌ها و تولید برق را در سال گذشته افزایش داد، زیرا روسیه تا حد زیادی عرضه به اروپا را قطع کرد و به تورم کلی دامن زد.
آخرین مطالعه نشان می‌دهد که زمستان معتدل و تلاش برای ذخیره و تامین گاز از منابع غیر روسی برای اروپا نتیجه داده است.
قیمت کالاها از ۶.۸ درصد در ماه قبل به ۶.۶ درصد کاهش یافت، در حالی که تورم خدمات از ۴.۸ درصد به ۵ درصد رسیده است.