براي روند فعاليت‌هاي اقتصادي در سال آينده پيش‌بيني‌هاي مختلفي وجود دارد. برخي كارشناسان معتقدند سرانجام فعاليت‌هاي اقتصادي به نتيجه مذاكرات هسته‌يي گره خورده است. به زعم گروهي ديگر از كارشناسان با به نتيجه رسيدن توافقات هم نمي‌توان انتظار داشت در كوتاه‌مدت تغيير چشمگيري در اقتصاد كشور رخ دهد.
در اين ميان بخش معدن نيز با سپري كردن دو سال ركودي درحالي به روزهاي پاياني سال نزديك مي‌شود كه انتظار نمي‌رود سال آينده نيز بخش معدن رونق چنداني پيدا كند. در همين حال بهبود روابط بين‌المللي در ايجاد اميدواري در فضاي كسب وكار مي‌تواند جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را به همراه داشته باشد.
در اين رابطه كامران وكيل، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني معتقد است: «سال آينده سال پوست‌اندازي بخش معدن خواهد بود به‌گونه‌يي كه پيش‌بيني مي‌شود برخي فعاليت‌هاي معدني ديگر توجيه نداشته باشد. به تبع آن، واحدهاي صنايع معدني شكل خواهد گرفت تا به سمت توليد توجيه‌پذير در بخش معدن حركت كنيم.»
وكيل در گفت‌وگویی تصريح كرد: «اگر توافقات ايران و گروه 1+5 به نتيجه برسد، اندكي بهبود در بخش‌هاي مختلف ايجاد مي‌شود. بدين‌ترتيب فصل جديدي در اقتصاد كشور رقم مي‌خورد كه بخش معدن نيز از آن بي‌نصيب نخواهد بود.»
وي با بيان اينكه نامساعد بودن فضاي كلان اقتصادي مانع از جذب سرمايه‌گذاري مي‌شود، اظهاركرد: «سرمايه‌گذاران همواره درحال رصد شرايط هستند تا ببينند شرايط كلي اقتصاد به كدام سمت حركت مي‌كند. اگر شرايط به‌گونه‌يي تغيير كند كه امنيت سرمايه‌گذار داخلي و خارجي تامين شود، رغبت براي سرمايه‌گذاري در حوزه معدن نيز افزايش پيدا مي‌كند. با اين حال اگر تغييري در شرايط كلان اقتصادي ايجاد نشود و ركود به قوت خود باقي بماند، افزايش سرمايه‌گذاري نيز توجيهي نخواهد داشت.»
وكيل افزود: «در شرايط كنوني جذابيت براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد. به‌گونه‌يي كه بسياري از معدنكاران فعاليت خود را متوقف كرده‌اند و در انتظار بهبود شرايط هستند. چراكه فعاليت‌هاي معدني بسيار پرهزينه است و اگر چرخ فعاليت‌هاي معدني نچرخد و محصولات به خوبي به فروش نرود، معدنكاران نيز نمي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند.»
ريزش نيروي كار در نيمه دوم سال
وي با بيان اينكه ريزش نيروي كار در نيمه دوم سال بسيار چشمگير بود، اظهاركرد: «تقريبا تمامي شركت‌هاي معدني ناچار به تعديل نيرو خواهند شد. فعاليت‌هاي معدني با حجم بالايي از هزينه اعم از تامين نيروي انساني، ماشين‌آلات، لجستيك و... مواجه است. با چنين شرايطي معدنكاران نمي‌توانند براي مدت طولاني فعاليت‌هاي خود را متوقف كنند و وقفه در فعاليت‌هاي معدني در نهايت به تعطيلي معادن مي‌انجامد.»
وكيل افزود: «معادن برزخ ندارند. به تعبيري ديگر معادن يا بهشت هستند يا جهنم. نمي‌توان فعاليت‌هاي معدني را براي مدت طولاني متوقف كرد و دوباره فعاليت‌ها را از سر گرفت.»
وي تصريح كرد: «با اين وجود پتانسيل‌هاي قابل توجهي در بخش معدن وجود دارد و با بهبود شرايط و مساعد شدن فضاي كسب وكار مي‌توان به رونق فعاليت‌هاي معدني اميدوار بود.»
دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مواد معدني با بيان اينكه عمده صادرات مواد معدني ايران به كشور چين صورت مي‌گيرد، اظهاركرد: «مقصد بيشتر محصولات معدني اعم از سنگ‌آهن، كروميت، منگنز و سنگ‌هاي تزييني، كشور چين است. با توجه به ركودي كه طي دو سال اخير بر بازار چين حادث شده، صادرات مواد معدني ايران به چين نيز كاهش يافته است. پيش‌بيني مي‌شود اين ركود در سال 2015ميلادي نيز ادامه داشته باشد كه اين امر اثر مستقيم روي معادن كشور خواهد داشت.»
وي افزود: «كاهش صادرات باعث كاهش توليد بسياري از اقلام مواد معدني شد و اين روند در سال آينده نيز ادامه خواهد داشت. در همين حال تشديد فشار بر معدنكاران از ناحيه پرداخت حقوق دولتي و بهره مالكانه رغبت به فعاليت‌هاي معدني را در كشور كاهش داد. مجموع اين شرايط باعث شد تا ركود و عدم علاقه به سرمايه‌گذاري مجدد در بخش معدن افزايش يابد به‌گونه‌يي كه در سال جاري شرايط خوبي را در اين بخش شاهد نبوديم.»
وكيل با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شود ركود و بي‌رونقي در بخش معدن سال آينده نيز ادامه داشته باشد، تصريح كرد: «نمي‌توان اميد داشت كه فعاليت‌هاي معدني به رونق دو سال پيش بازگردد. حوزه‌هايي همچون سنگ‌آهن و كاني‌هاي غيرفلزي بيشتر از ركود حاكم بر بخش معدن متاثر شدند. هرچند اين صعود و فرودها در تمام فعاليت‌ها اتفاق مي‌افتد و گاهي اثرات مثبتي را هم به همراه دارد. به‌عنوان نمونه ادامه ركود در بخش معدن، فعالان معدني را به فكر فرآوري و تكميل حلقه‌هاي زنجيره ارزش در بخش‌هاي مختلف انداخت.»
وي با اشاره به زمان‌بر بودن احداث كارخانه‌هاي فرآوري تصريح كرد: «تكميل زنجيره توليد فرآيندي زمان‌بر است و نمي‌توان انتظار داشت بلافاصله به توليد محصولات فرآوري‌شده دستيابي پيدا كنيم. به‌عنوان نمونه احداث واحد توليد كنسانتره سنگ‌آهن حدود يك تا دو سال زمان نياز دارد. در چنين شرايطي بايد قوانين معدني ادامه فعاليت را براي معدنكاران تسهيل كند تا توليدكنندگان نيز بتوانند خود را با شرايط جديد بازار وفق دهند.»
خوش‌بيني به فعاليت‌هاي معدني سال 94
اظهارات وكيل درحالي است كه بهروز برنا، معاون اكتشاف سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور رويكرد خوشبينانه‌يي به فعاليت‌هاي معدني در سال آينده دارد.
برنا در گفت‌وگویی با بيان اينكه سال آينده فعاليت‌ها را با شتاب بيشتري دنبال خواهيم كرد، تصريح كرد: «اگر 108ميليارد تومان بودجه سازمان زمين‌شناسي از محل حقوق دولتي تامين شود، فعاليت‌هاي موثري مي‌توان در اين حوزه انجام داد.»
وي با بيان اينكه همچنين در نظر داريم تا از همكاري دانشگاه‌ها بيشتر استفاده كنيم، اظهاركرد: «امسال حفاري‌هاي خوبي انجام شد و تا اعماق 700متر در برخي بلوك‌ها حفاري صورت گرفته است. فعاليت‌هاي كلي در اين حوزه قابل قبول بود اما هنوز ظرفيت‌هاي خالي بسياري وجود دارد كه اميدواريم با توجه به بودجه اكتشافي كه براي سال 94 نويد داده شده است، بتوانيم فعاليت‌ها را تكميل كنيم.»
برنا با اشاره به ضرورت تكميل زنجيره توليد و رونق فرآوري محصولات معدني اظهاركرد: «در حوزه فرآوري نيز رويكرد سازمان زمين‌شناسي استفاده از اين تكنيك در پرعيارسازي مواد معدني و توجه به عناصر «پاراژنز» نظير عناصر خاكي نادر، ليتيوم، تيتان، مس، طلا و ساير عناصر استراتژيك است.»
وي همچنين با اشاره به ارايه عملكرد سازمان زمين‌شناسي در سال جاري تصريح كرد: «رويكرد كلي سازمان زمين‌شناسي تكميل ورقه‌هاي ژئوشيميايي يك‌صد هزار و محدوده‌هاي اميدبخش در مقياس 25هزار بوده است. همچنين درخصوص محدوده‌هاي اميدبخش، ژئوفيزيك هوايي در سازمان زمين‌شناسي اولويت‌بندي شده و زون‌هايي را انتخاب كرده‌ايم تا فعاليت‌ها در اين حوزه‌ها متمركز شود.»برنا افزود: «پهنه‌بندي در كل كشور با توجه به جمع‌آوري اطلاعات پايه صورت گرفت و اين اطلاعات نيز به بخش خصوصي كه در مزايده برنده شده‌اند، منتقل شد.»
وي با بيان اينكه محور ديگر فعاليت‌هاي اكتشافي همكاري با ارگان‌هاي حاكميتي بخش معدن بود، اظهاركرد: «به‌عنوان نمونه در بلوك سنگان اكتشافات در 12هزاركيلومتر مربع انجام شد كه بيش از 80درصد پيشرفت فيزيكي داشت و فعاليت در اين خصوص همچنان ادامه دارد.»