با رسیدن به انتهای سال 1401 می توان برآوردی از اتفاقات مهم اقتصادی امسال داشت. در این گزارش به مرور مهم ترین اتفاقات در چهار سرفصل و تغییرات مهم ترین شاخص های اقتصادی در سال 1401 پرداخته ایم. بازار ارز را از حذف ارز 4200 در نیمه نخست سال تا نوسانات شدید ارزی در نیمه دوم سال بررسی کرده ایم. موضوع همچنان محل چالش چگونگی عرضه خودرو را مرور کرده و به ماجرای کالابرگ الکترونیک پرداخته و در نهایت نگاهی به نرخ های تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در سال 1401 انداخته ایم.
2 نیمه متفاوت ارزی در سال 1401
بی تردید مهم ترین اتفاقات اقتصادی کشور در سال 1401 معطوف به تحولات بازار ارز است. در ماه های ابتدایی امسال، نرخ ارز در روند نسبتاً مورد انتظار خود قرار داشت و به موازات رشد نقدینگی مزمن کشور در خرداد به 33 هزار تومان هم رسید. همچنین نوسان آن تا قبل از انتهای نیمه نخست سال، درنهایت در سطح کمتر از 31 هزار تومان محدود بود. اما مجموعه ای از عوامل موجب شد تا بازار ارز در نیمه دوم سال شرایطی کاملاً متفاوت از نیمه نخست و حتی نیمه دوم سال های قبل را تجربه کند. در سال های گذشته روال بازار ارز تقریباً به این صورت بوده که با فرارسیدن انتهای سال میلادی و سپس سال چینی، روند تقاضای ارز به دلایل مختلف نظیر مسافرت های خارجی یا تسویه شرکت های صادراتی شدت می گرفت. با این حال، امسال به این عوامل، آن چه هم اینک با عنوان جنگ ترکیبی آمریکا به همراه مجموعه ای نقاط ضعف مدیریت بازار داخلی ارز آشکار شده است نیز اضافه و موجب شد تا نرخ ارز به میزانی بالاتر از پیش بینی های اقتصادی، یعنی تا حدود 100 درصد نسبت به ابتدای امسال رشد کند و به 60 هزار تومان در دهه اول اسفند هم برسد، اگرچه پس از آن تا روز گذشته به حدود 46 هزار تومان رسید.
6 ماه داغ
نوسان های افزایشی نرخ ارز در پاییز که دلار را در نهایت به 40 هزار تومان رساند، واکنش مجلس را برانگیخت. در جلسه ای که در این خصوص با حضور وزیر اقتصاد و رئیس پیشین بانک مرکزی در اوایل دی برگزار شد، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم منتشر شد که هشدار می داد حداقل در مولفه های اصلی، همچنان، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. به کارگیری اقداماتی که موجب تعدد نرخ های رسمی و با فاصله معنادار با بازار غیررسمی می شود، اتکای خطرناک به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما (گمراه کننده از آن جهت که بخشی از ارزهای عرضه شده در این سامانه، به اصطلاح بی کیفیت هستند و انتقال بین المللی آن ها سخت و پرهزینه است؛ از سوی دیگر نقشه ارزی با تجاری کشور برای این که نیاز به نقل و انتقالات ارز در جریان تجارت خارجی به حداقل برسد، منطبق نبود)، نپذیرفتن واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی و اصرار بر سیاست های شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز (به طوری که در آن زمان، نرخ ارز نیمایی تقریباً روی 28 هزار تومان ثابت مانده بود، وضعیتی مشابه با اوایل اعلام ارز 4200 که موجب نفوذ و گسترش رانت ارزی به این حوزه می شد)، خروج 10 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله از فرایندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، از جمله مسائل و چالش های پیش روی بازار اسکناس و حواله ارز بود که در گزارش مذکور به آن اشاره شده بود.
این کمیسیون همچنین بر لزوم انجام اقداماتی نظیر حداقل کردن نرخ های ارز موجود در نظام رسمی ارز (حذف فاصله نرخ اسکناس سرفصل سایر و مسافری با نرخ ارز غیررسمی)، تمرکز تصمیم گیری ارزی در بانک مرکزی، تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس، افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده و نیز بهبود نقشه ارزی-تجاری تاکید کرده بود،اما حتی این جلسه هم نتوانست در عمل، روند نرخ ارز را کنترل کند تا در نهایت چند روز بعد، صالح آبادی رئیس کل پیشین بانک مرکزی جای خود را به فرزین، رئیس کنونی داد.
بازار ارز بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی
از آن تاریخ به بعد، نرخ ارز همچنان به روند صعودی ادامه داد تا این که در اوایل اسفند به 60 هزار تومان هم رسید، اما همزمان تحولاتی که درخصوص بازار ارز مشاهده می شد، در مجموع، روندی مثبت به خود گرفت به طوری که پس از یک برهه کوتاه، بانک مرکزی با اختیارات ویژه ای که از سران قوا گرفت، توانست ورود ارز صادرکنندگان عمده به بازار را با نرخ های بالاتر از نیما تسهیل کند، ضمن این که ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا در راستای به دست گرفتن رهبری قیمت و حذف فاصله زیاد ارز مسافری با آزاد موجب شد تا به مرور از حجم سفته بازی در بازار ارز کاسته شود.
گفتنی است شش ماه پرتنش در بازار ارز کشور در شرایطی رخ داد که مولفه های غیر اقتصادی در این مدت بر این بازار اثرگذار بودند. ناآرامی ها که موجب افزایش ریسک های اقتصاد و خروج ارز و طلا از چرخه اقتصادی (در قالب خروج از کشور یا ذخیره ارزش پول ملی) شدند، به همراه اخبار گوشه و کنار مبنی بر سخت تر شدن دامنه تحریم ها بر شبکه نقل و انتقالات ارزی، موضوعی بود که بر رشد نرخ ارز اثر گذاشت. با این حال، مجموعه ای از عوامل نظیر غلبه امنیتی بر اغتشاشات، بهبود سیاست گذاری داخلی بازار ارز که بخشی از تاثیرات خارجی بازار ارز را محدود می کرد و انتشار خبرهای مثبت از مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی موجب شد بخشی از فشارهای روانی ارزی بر کشور عملاً خنثی شود. در آخرین مورد نیز انتشار خبر توافق سیاسی ایران و عربستان که از مسیر توسعه روابط ایران و چین رخ داد، موجب شد نرخ ها در بازار ارز هر چه بیشتر از سطح 60 هزار تومان فاصله بگیرد به طوری که هم اینک نرخ های مجازی ارز در حدود 46 تا 47 هزار تومان و نرخ های صرافی در حدود 42 هزار تومان است.
کالابرگ الکترونیک به سرانجام رسید
سال هاست بحث ضرورت توزیع کالابرگ الکترونیک، در محافل کارشناسی و حتی اجرایی مطرح بود و از زمان تصویب بودجه 1400، این مسئله به دولت تکلیف شد، اما سال 1400 دولت های دوازدهم و سیزدهم، زیر بار این موضوع نرفتند. سال 1401 با حذف ارز 4200، انتظار می رفت کالابرگ الکترونیک جایگزین ارز 4200 شود، ولی دولت سیزدهم نیز ترجیح داد در شروع کار سراغ تجربه توزیع یارانه نقدی برود. همزمان نیز سامان دهی یارانه نان در قالب پرداخت از طریق کارتخوان مخصوص و واریز یارانه به صورت مستقیم به حساب نانوایی ها و بدون افزایش قیمت برای مصرف کنندگان رقم خورد. دولت ترجیح داد برای کالابرگ الکترونیک از مسیر آزمایشی حرکت کند. در اواسط سال، اجرای آزمایشی طرح در استان هرمزگان و پس از مدتی در سه استان دیگر و سرانجام در اواسط اسفند، اجرای سراسری طرح آغاز شد. اگرچه در صورت استفاده نکردن از اعتبار کالابرگ توسط سرپرست خانوار، این اعتبار پس از یک ماه به یارانه نقدی تبدیل می شود. در این میان یک چالش مهم بر سر راه نحوه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک وجود دارد. این چالش، احتمال کسری بودجه به دلیل افزایش قیمت کالاها و لزوم سهم بیشتر از سوی دولت برای ثابت ماندن قیمت مصرف کننده است. در چنین شرایطی هر سال دولت مجبور به تامین یارانه بیشتری می شود، مگر این که سهم مصرف کننده نیز هر سال متناسب با افزایش قیمت بیشتر شود. در هر صورت طرح در شروع کار قرار دارد و هنوز برآوردی از میزان استقبال مردم از آن وجود ندارد.
ابهام در چگونگی عرضه و قیمت گذاری خودرو
ماجرای عرضه خودرو امسال با فراز و نشیب های خاصی همراه بود. عرضه خودرو در بورس کالا در نیمه دوم امسال کلید خورد که البته با مخالفت هایی به دلیل افزایش قیمت خودرو با این رویکرد مواجه شد که اگرچه نسبت به قیمت کارخانه، افزایش درخورتوجهی داشت، اما نسبت به قیمت بازار کمی پایین تر بود. در بودجه سال آینده، موضوع «عرضه خودرو از طریق بورس کالا»از متن لایحه بودجه حذف شد که البته این به معنای نفی موضوع نیست، بلکه به معنای جلوگیری از اجبار به آن است و دولت اختیار عرضه خودرو در بورس را همچنان خواهد داشت. البته رئیس شورای رقابت در ابتدای بهمن در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بورس تمامی محصولات دو خودروساز بزرگ (به جز هایما و تارا) را انحصاری دانست و اعلام کرد که باید خودروهای شاهین، دنا و پژو ۲۰۷ از بورس کالا خارج شوند. این موضوع با مخالفت وزیر اقتصاد مواجه شد که اعلام کرد مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده شده است و این شورا باید در این خصوص تصمیم گیری کند. با این حال عرضه خودرو در قالب طرح فروش سراسری با افتتاح حساب وکالتی، روشی دیگر از عرضه خودرو را در اواخر امسال رقم زد. در مجموع این رفت و برگشت ها در نحوه عرضه خودرو و قیمت گذاری آن، شرایط پرابهامی را در این عرصه رقم زده است که هنوز سرنوشت آن برای سال آینده مشخص نیست.
مسئله دیگر در بازار خودرو، ورود خودروهای خارجی بود. سرانجام،امسال ممنوعیت واردات خودرو به جز خودروهای آمریکایی رفع شد و وزارت صمت، در اعلامیه‌ای جزئیات فروش خودروهای وارداتی را اعلام کرد که براساس آن متقاضیان از 6 تا 11 اسفند امسال با مراجعه به سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی و افتتاح حساب وکالتی پیش ثبت‌نام کردند. سخنگوی وزارت صمت نیز با اشاره به ثبت نام از متقاضیان خرید خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه فروش خودرو اعلام کرد:۸۵ هزار دستگاه خودرو توسط شرکت‌های واردکننده، ثبت سفارش شده‌اند.هیئت دولت نیز «عرضه خودروهای وارداتی صرفا از طریق بورس کالا»را از بند ۲ آیین‌نامه واردات خودرو حذف کرد که براین اساس به نظر می‌رسد بورس کالا تنها بستر عرضه این خودروها نخواهد بود./ خراسان
