يك روز پس از آغاز اجراي طرح مالي 1140ميليارد يورويي بانك مركزي اروپا در جهت تحرك فعاليت‌هاي اقتصادي در منطقه يورو، ارزش يورو، واحد پول اروپايي، در برابر دلار سقوط كرد و ارزش آن به پايين‌ترين ميزان خود در 12سال گذشته رسيد. ارزش يورور در برابر دلار، سه‌شنبه به 1.07دلار رسيد. بانك تجاري معروف گلدمن ساكس، برابري ارزش يورو و دلار را براي سال2017 برآورد مي‌كند. اين درحالي است كه «سيتي بانك»، بانك مهم ديگر تجاري امريكا، ارزش برابري يورو و دلار را براي پايان سال2015 پيش‌بيني مي‌كند. چه عواملي سقوط ارزش يورو در برابر دلار را توضيح مي‌دهند؟
به گزارش راديو فرانسه، دو عامل مهم سقوط ارزش يورو در برابر دلار را توجيه مي‌كند. عامل نخست و مهم‌تر، رويكرد سياست‌هاي جديد پولي و مالي بانك مركزي اروپاست. عامل دوم، عاملي است صرفا اقتصادي كه مربوط به سلامت اقتصادي امريكا و بازگشت رشد اقتصادي بهينه به اين كشور است. درمورد عامل اقتصادي سقوط يورو در برابر دلار يا به‌عبارت ديگر افزايش قدرت دلار در برابر يورو، بايد گفت كه انتشار آمارهاي مثبت مربوط به سطح اشتغال در امريكا در جمعه گذشته در شكل‌گيري اين گرايش تاثير داشته است. درواقع، اقتصاد امريكا در 12ماهه گذشته بيش از 3.3ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد كرده و نرخ بيكاري كه در ژانويه سال 2009ميلادي در اين كشور بيش از 7.8درصد جمعيت فعال بوده، در پايان فوريه سال2015 به كمتر از 5.5درصد كاهش يافته است. در همين حال، رشد اقتصادي امريكا در مقياس سالانه طي ماه‌هاي گذشته بيش از 2.2در صد بوده است. اين درحالي است كه نرخ بيكاري در اقتصاد، يكي از شاخصهاي مهم كلان اقتصادي است كه نشانگر سلامت يا عدم سلامت اقتصادي يك كشور است. در امريكا، وجود يك رشد اقتصادي بيش از 2.2درصدي و يك نرخ بيكاري كمتر از 5.5درصدي به منزله وجود سلامت نسبي اقتصادي اين كشور در كوتاه يا ميان‌مدت تلقي مي‌شود.
اهداف اصلي طرح بانك مركزي اروپا
هدف اصلي اجراي طرح 1140ميليارد يورويي بانك مركزي اروپا خروج اقتصاد كشورهاي منطقه يورو از ركودي بوده كه در دو سال گذشته بر اقتصاد اروپا سايه افكنده بوده است. اما سقوط ارزش يورو در برابر دلار يكي از نتايج مهم اجراي اين طرح است. اقتصاد منطقه يورو در دو سال گذشته در حال ركود بوده است. در منطقه يورو، نرخ تورم نزديك به صفر و در برخي ماه‌هاي پاياني سال2014 حتي منفي بوده است. رشد اقتصادي بسيار كم، همراه با رشد منفي قيمت‌ها مي‌توانند در هر اقتصادي، زمينه‌هاي رشد منفي و بلندمدت قيمت‌ها را ايجاد كنند. درصورت استقرار رشد منفي در اقتصاد، زمينه‌هاي رشد اقتصادي تخريب مي‌شوند و اقتصاد وارد يك مرحله ركود طولاني و خطرناك بيش از 10 ساله شده كه بازگشت به حالت اوليه به سهولت ميسر نمي‌شود. به‌دليل نگراني‌هايي از اين دست بود كه بانك مركزي اروپا وارد گود شد تا با اجراي طرح تزريق نقدينگي هنگفت به اقتصاد منطقه يورو، تورم رنگ باخته قيمت‌ها را در اقتصاد تحريك كند. تحريك قيمت‌ها، البته به‌ميزان تحت كنترل (در حدود دو درصد) عاملي است كه مي‌تواند رشد اقتصادي را تحريك كرده و تداوم بخشد.
چگونگي تحريك رشد اقتصادي منطقه يورو
بانك مركزي اروپا از ماه مارس سال جاري تا پايان ماه سپتامبر سال2016، يعني به مدت 16ماه و هر ماه حدود 60ميليارد يورو از ديون‌هاي دولتي كشورهاي منطقه يورو را مي‌خرد؛ جمعا 1140ميليارد يورو.
ديون دولتي كشورهاي منطقه يورو به‌صورت اوراق قرضه دولتي دو تا 30ساله هستند. به لحاظ كم‌ريسك بودن آنها، بسياري از بانك‌ها، بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي اين اوراق را خريداري كرده و حجم گسترده‌يي از سرمايه‌هاي خود را در اين اوراق قرضه دولتي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. با آغاز خريد اين اوراق ازسوي بانك مركزي اروپا، بهره كنوني اين اوراق طبيعتا كاهش مي‌يابد و برخي سرمايه‌گذاران براي كارايي بيشتر مالي سرمايه‌گذاري، ترغيب به فروش يا واگذاري اوراق قرضه دولتي دراختيار خود مي‌شوند، درنتيجه اين واگذاري، ظرف 16ماه آينده مي‌توان فرض كرد كه حدود 1140ميليارد يورو سرمايه‌هاي اين نهادهاي مالي آزاد مي‌شود.
اين سرمايه‌هاي آزاد شده، در جست‌وجوي راندمان مالي بهينه دراختيار بانك‌هاي كشورهاي منطقه يورو قرار مي‌گيرند. ورود حجم گسترده پول به نظام بانكي درحالي كه نرخ بهره و اعتبارات بانكي را كاهش مي‌دهد، موجب فراواني اعتبار بانكي در كشورهاي منطقه يورو مي‌شود. در چنين شرايطي، تسهيلات وام و اعتبار بانك‌ها به‌سوي بخش مصرف (خانوارها) و سرمايه‌گذاري در اقتصاد واقعي (بنيادهاي اقتصادي) روانه مي‌شود. افزايش تسهيلات اعتباري، درحالي كه حجم مصرف را در اقتصاد افزايش مي‌دهد، موجب افزايش تقاضا در اقتصاد كشورهاي منطقه يورو مي‌شود. اين امر به نوبه خود، توليد بنيادهاي اقتصادي، سرويس و كالا را نيز افزايش خواهد داد. بنابراين، در چنين شرايطي اگر همه‌چيز مطابق برنامه پيش برود، رشد اقتصادي در منطقه يورو افزايش يافته و در كنار اين رشد، يك نرخ تورم تحت كنترل (در حدود دودرصد) در اقتصاد ايجاد خواهد شد. تورم مهار شده‌يي كه تاثيرات رواني مثبتي براي تحرك رشد اقتصادي در كشورهاي منطقه يورو ايجاد خواهد كرد.
پي‌ير شوفلر، متخصص بازارهاي مالي درباره اين مكانيسم مي‌گويد: «در اينجا، بانك‌ها، براساس منطق و خردگرايي مالي، تسهيلات مالي جديد را كه ناشي از اجراي طرح گسترده تسهيلات مالي بانك مركزي اروپاست با شرايط بسيار مناسب و با نرخ بهره بسيار پايين‌تر از قبل، به‌صورت وام و اعتبار دراختيار بنيادهاي اقتصادي و خانوارها قرار مي‌دهند. بنابراين، بانك‌ها در اين مرحله به‌عنوان رابطي عمل خواهند كرد كه نقدينگي ايجاد شده ناشي از طرح بانك مركزي اروپا را با بهره پايين به اقتصاد واقعي كشورهاي منطقه يورو تزريق مي‌كنند. درنتيجه تاثير اين رويكرد روي تحرك اقتصادي، به‌ميزان قابل‌توجهي سريع خواهد بود. به ديگر بيان، دستيابي بنگاه‌هاي اقتصادي و خانوارها به وام و اعتبارات بانكي گسترده و با بهره كم، تحرك لازم در اقتصاد كشورهاي منطقه يورو را ايجاد خواهد كرد.»
كاهش شديد نرخ بهره ديون دولتي
به اعتقاد كارشناسان، اجراي اين طرح نتيجه مطلوب ديگري هم دارد؛ كاهش شديد نرخ بهره ديون دولتي كشورهاي منطقه يورو. هرچند نرخ بهره ديون دولتي كشورهاي شمالي منطقه يورو هم‌اكنون به‌نحو چشمگيري كاهش يافته است. به‌عنوان مثال نرخ بهره ديون دولتي آلمان 0.31درصد، فرانسه 0.6درصد و ايتاليا 1.28درصد است، اما نرخ بهره ديون دولتي در كشورهاي جنوب اروپا مانند اسپانيا و پرتغال هنوز بالاست. با اجراي اين طرح، ضمن اينكه نرخ بهره ديون دولتي كشورهاي شمال اروپا باز هم كاهش خواهد يافت، كشورهاي جنوب اروپا نيز با بهره بسيار كمتري به بازارهاي مالي دست خواهند يافت. در همين حال، كاهش ميزان بهره ديون دولتي كشورهاي منطقه يورو، اصولا موجب مي‌شود منابع بودجه‌يي اين كشورها كه پيش‌تر براي پرداخت بهره بدهي‌هاي دولتي خود پرداخت مي‌شد كمتر از گذشته شود و اين موضوع به آنها فرصت خواهد داد تا در جهت بازپرداخت اصل ديون دولتي خود گام‌هاي مثبتي بردارند.
افزايش قدرت رقابتي شركت‌هاي اروپايي
كاهش ارزش يورو كه يكي از نتايج مستقيم و مهم اجراي طرح بانك مركزي اروپاست، مزيت مهم ديگري نيز دارد. درواقع، كاهش ارزش يورو، قدرت رقابتي شركت‌هاي اروپايي را در جهان افزايش خواهد داد و بدين‌ترتيب تاثيرات بسيار مثبتي روي تجارت خارجي كشورهاي منطقه يورو خواهد داشت. در همين حال، سقوط قيمت جهاني نفت خام به اروپاي نيازمند واردات سوخت‌هاي فسيلي اجازه مي‌دهد سوخت فسيلي موردنياز خود را با كمتر از نصف ارزش گذشته وارد كنند. توام شدن كاهش ارزش يورو، با كاهش شديد قيمت جهاني نفت عامل بسيار پرقدرتي است كه مي‌تواند اقتصاد منطقه يورو را بيش از پيش تحريك كند. بنابراين، در شرايطي كه كشورهاي منطقه يورو در بازيافتن رشد اقتصاد دچار مشكل هستند، كاهش ارزش يورو، همانند تسهيلات پولي بانك مركزي اروپا عمل كرده و به اين كشورها اجازه خواهد داد تا پس از سال‌ها ركود، راه رشد بهينه اقتصادي را بازيابند.