براساس اظهارنظر اخير رييس سازمان امور مالياتي كشور، ميزان فرار مالياتي در حدود 20 تا 25 درصد از توليد ناخالص داخلي است كه با وجود حجم بالاي فرارمالياتي، رقم اعلام‌شده همخواني چنداني با شرايط اقتصادي كشور ندارد.
در اين ميان كارشناسان اقتصادي، علت اصلي رقم بالاي فرار مالياتي را وجود روابط غيررسمي ميان موديان و كارشناسان سازمان امور مالياتي و همچنين نبود عزم جدي ميان مسوولان براي افزايش نقش ماليات در درآمدهاي دولتي دانستند كه درصورت ايجاد هماهنگي ميان سازمان‌ها مي‌توان شاهد كنترل 70 تا 80درصد از فرارهاي مالياتي باشيم. در همين ارتباط، كامران ندري، استاد دانشگاه، ضمن اشاره به معضل فرار مالياتي در كشور به «تعادل» گفت: رقم اعلام‌شده از سوي رييس سازمان امور مالياتي كشور بسيار بالاست و به نظر نمي‌رسد كه درحدود 20 تا 25درصد از توليد ناخالص داخلي، فرار مالياتي وجود داشته باشد. ندري افزود: اگرچه ميزان فرار مالياتي در كشور بالا است و اين موضوع نيز كاملا مشهود است اما اعلام آمار، نياز به فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي دارد كه بايد از سوي معاونت اقتصادي يا مالياتي وزارت امور اقتصاد و دارايي صورت بگيرد تا آماري قريب به واقع منتشر شود. وي ادامه داد: جلوگيري از فرار مالياتي به‌دليل پيچيدگي‌ها و گره‌هاي موجود در روابط ميان موديان و كارشناسان سازمان امور مالياتي و همچنين شرايط اقتصاد ايران با موانعي روبه‌روست.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اهميت درآمدهاي مالياتي كشور در اقتصاد، گفت: تاكنون به‌دليل وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي، بودجه كشور متكي به درآمدهاي مالياتي نبوده اما با اعمال تحريم‌ها به‌سمت دريافت ماليات سوق داده شده است. ندري اظهاركرد: در اغلب كشورهاي دنيا، ماليات به‌عنوان اصلي‌ترين منبع درآمدي محسوب مي‌شود، در ايران هم با تكيه بر تجربه‌هاي گذشته و استفاده از روش‌هاي روز مالياتي مي‌توان ميزان فرار مالياتي را كاهش داد ضمن اينكه براي اجرايي‌شدن آن نياز به اراده ملي است.
اجراي نادرست ماليات بر ارزش‌افزوده موجب كاهش تقاضا مي‌شود
وي در ادامه اظهاركرد: براساس قانون، پرداخت‌كننده اصلي ماليات بر ارزش‌افزوده، توليدكننده است و اعتراض توليدكنندگان به اعمال اين ماليات براي افزايش قيمت كالاها و خدمات است كه اين موضوع تقاضا را كاهش داده و به‌تبع آن كشش تقاضا نيز كاسته مي‌شود.
اين استاد دانشگاه با اشاره به كاهش كشش تقاضا با اجراي نادرست ماليات برارزش‌افزوده گفت: سنگيني بار مالياتي بايد براساس كشش تقاضا بين فروشنده و خريدار تقسيم شود كه درحالحاضر اين‌گونه نيست. ندري بيان كرد: ماليات برارزش‌افزوده بايد اين‌گونه محاسبه شود كه هزينه كالاهاي واسطه‌يي و مواد اوليه از درآمد نهايي كاسته شود و ماليات بر آنچه باقي مي‌ماند، تعلق بگيرد. وي گفت: درحالحاضر ماليات برارزش‌افزوده به‌درستي محاسبه نمي‌شود و اين ماليات به قيمت نهايي كالا تعلق مي‌گيرد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه در پايان گفت: نظام مالياتي كشور شفافيت ندارد كه براي جلوگيري از فرار مالياتي بايد اين نظام شفاف‌شده و آمارها به‌درستي اعلام شود.
روابط نادرست موديان و كارشناسان مالياتي، عامل فرار مالياتي است
قاسم انصاري‌رناني، استاد دانشگاه با انتقاد از نظام مالياتي كشور به «تعادل» گفت: نوع برخورد سازمان امور مالياتي با شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و همچنين ارتباط غيررسمي اين سازمان با اين شركت‌ها موجب شده كه هم‌اكنون شاهد فرار مالياتي بسياري باشيم. انصاري افزود: براي مقابله با سنت نادرست ايجاد‌شده درخصوص دريافت ماليات بايد مسوولان تمامي قوه‌ها در اجراي طرح جامع نظام مالياتي از سازمان امور مالياتي حمايت كنند.
وي ادامه داد: باتوجه به كاهش شديد قيمت نفت در ماه‌هاي اخير، افزايش درآمدهاي مالياتي با جلوگيري از فرار مالياتي مي‌تواند به بودجه دولتي كمك كند. اين استاد دانشگاه با اشاره به چشم‌انداز خوب درآمدهاي مالياتي در سال‌هاي آتي گفت: باتوجه به قدرت پنهان برخي از شركت‌ها و ارتباط نادرست موديان با كارشناسان سازمان مالياتي تاكنون بسياري از موديان در پرداخت ماليات كوتاهي كرده و ما با ميزان بالايي از فرار مالياتي روبه‌رو هستيم.
انصاري اظهاركرد: با اجراي طرح نظام جامع مالياتي و تعامل تمامي سازمان‌ها براي دريافت ماليات مي‌توان انتظارداشت كه 70 تا 80درصد از فرارهاي مالياتي را كنترل كرد.
وي بيان كرد: بايد تمامي شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي بايد به سازمان امور مالياتي، ماليات پرداخت كنند تا ميان بخش دولتي و خصوصي رقابتي سالم برقرار شود ضمن اينكه با اين اقدام كسري بودجه كشور نيز مرتفع مي‌شود.
موفقيت نظام جامع مالياتي به جديت مديران بستگي دارد
انصاري با حمايت از نظام جامع مالياتي گفت: موفقيت اين طرح بستگي به ميزان تعامل سازمان‌ها و نهادها با سازمان امور مالياتي و ميزان جديت مديران اجرايي دارد. اين استاد دانشگاه با اشاره به امتيازات اجراي طرح ماليات برارزش‌افزوده، گفت: صنعتگران گلايه‌يي را نسبت به سازمان امور مالياتي دارند مبني براينكه در اين طرح بار اصلي بر دوش توليدكننده است درحاليكه براساس قانون مصرف‌كننده نيز در پرداخت اين ماليات سهم دارد. وي ادامه داد: توليدكنندگان در مقابل ماليات پرداختي، قيمت كالاها و خدمات خود را افزايش مي‌دهند كه اين موضوع موجب كاهش تقاضا مي‌شود پس براي حل اين مشكل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين وزارت امور اقتصاد و دارايي بايد هماهنگي‌هاي لازم را داشته باشند. انصاري در پايان اظهاركرد: براي حمايت از توليدكننده در شرايط كنوني علاوه بر اجراي درست طرح ماليات بر ارزش‌افزوده بايد در قوانين واردات نيز بازنگري شود، به‌عبارت ديگر تعرفه واردات بايد افزايش يابد تا كالاها و خدمات بخش داخلي قدرت رقابت با نمونه خارجي را داشته باشد.
نظام مالياتي كشور نيازمند سيستمي كارآ است
مهدي پازوكي، استاد دانشگاه با انتقاد از آمار اعلام‌شده درخصوص فرار مالياتي از سوي رييس سازمان امور مالياتي به «تعادل» گفت: نسبت ماليات به GDP در ايران حدود 6.3درصد است كه اين ميزان در كشوري مانند تركيه در حدود 25درصد است. پازوكي ادامه داد: درصورتي‌كه فرار مالياتي در حدود 20 تا 25درصد توليد ناخالص داخلي باشد رقم به‌دست‌آمده درحدود 250هزار‌ميليارد تومان مي‌شود كه با اين مبلغ ديگر نيازي به درآمدهاي نفتي نيست، پس مي‌توان گفت كه آمار رييس سازمان امور مالياتي از واقعيت دور است. وي افزود: براي جلوگيري از فرار مالياتي بايد از دستاوردهاي علمي و تجارب كشورهاي توسعه‌يافته همچون ژاپن، اروپاي‌غربي، امريكا و... در دريافت ماليات، استفاده بهينه شود. اين استاد دانشگاه با اشاره به بهره‌گيري از علم آي‌سي‌تي در دريافت درآمدهاي مالياتي گفت: بايد سيستم اخذ ماليات را درست طراحي كنيم، درحالحاضر مشكل اصلي ماليات كشور اين است كه با يك سيستم سنتي جامعه‌يي صنعتي را مديريت مي‌كند درحاليكه براي مديريت جامعه، نياز به انديشه‌هاي مدرن است نه ابزارهاي مدرن.
پازوكي بيان كرد: قانون ماليات در كشور قابل اصلاح است ضمن اينكه مشكل اصلي در قانون نيست بلكه در اجراي قانون است. اين كارشناس مسايل اقتصادي ادامه داد: براي اخذ ماليات نياز به طراحي يك سيستم كارآ و اجراي آن است، در امريكا ضرب‌المثلي وجود دارد كه مي‌گويد كه از مرگ مي‌توان فرار كرد اما از ماليات نه، درواقع در ايران نيز بايد چنين سيستمي اجرايي شود.
تعامل قوا براي اصلاح نظام مالياتي
وي ضمن اشاره به تغيير طرز فكر مديران و استفاده از تجارب ساير كشورها دراين زمينه، گفت: درصورتي مي‌توان مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي را اجرايي كرد كه اقتصاد در مقابل تكانه‌ها و شوك‌هاي خارجي مقاوم باشد و تغيير نكند، يكي از اين مولفه‌ها كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و اتكا به ساير درآمدهاست كه درآمدهاي مالياتي يكي از آنهاست.
پازوكي، اظهاركرد: براي اصلاح سيستم مالياتي بايد مجموع قواي مقننه، مجريه و قضاييه با يكديگر تعامل داشته باشند تا بدين طريق از انجام فرارهاي مالياتي و هدررفت هزينه‌هاي بسيار جلوگيري شود.
وي با تاكيد بر تصميم جدي مسوولان براي جلوگيري از فرار مالياتي افزود: بايد سران سه قوه به اين جمع‌بندي نزديك شوند كه درآمدهاي مالياتي مي‌تواند مشكل كسري بودجه دولت را حل كند.
پازوكي در پايان افزود: مشكل اصلي در فرار مالياتي عدم وجود سيستم اجرايي است و در زمينه قوانين مالياتي خلأ خاصي وجود ندارد.
ممنوع‌الخروجي بدهكاران مالياتي با 10ميليون تومان
رييس كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه از ۷۸ميليون ايراني تنها 5.2ميليون نفر مودي مالياتي هستند، گفت: براساس قانون مالياتي عدم پرداخت ماليات جرم شناخته شده است. علي عسگري گفت: معوقات مالياتي كشور 12هزار و 600ميليارد تومان است كه 60درصد آن جريمه و 40درصد اصل ماليات است. عسكري با بيان اينكه اگر موديان اصل ماليات را بدهند بخشي از جرايم مشمول بخشيدگي مي‌شود، گفت: رقم ممنوع‌الخروجي براي فعاليت‌هاي توليدي در بخش مشاغل 100ميليون و فعاليت‌هاي شغلي 10ميليون تومان است البته در قانون مالياتي هر كس بيش از يك‌ميليون تومان بدهي داشته باشد بايد ممنوع‌الخروج شود كه اين قانون اصلاح شد.