تنها دو هفته به پايان سال باقي مانده است و اين سوال در ذهن متقاضيان و فروشندگان خودرو ايجاد شده كه آيا خودرو در سال آينده گران مي‌شود يا خير؟ كدام‌يك از محصولات جديد معرفي‌شده به بازار عرضه خواهند شد؟ اين سوال‌ها در حالي ذهن مشتريان را مشغول كرده كه موضوع قيمت‌گذاري، موضوعي جنجالي در اين صنعت است؛ شوراي رقابت درحالي به‌عنوان مرجع قيمت‌گذاري شناخته مي‌شود كه وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت يازدهم تعيين قيمت توسط اين شورا را چندان مطلوب نمي‌داند و معتقد است قيمت خودرو بايد از طريق خودروسازان و با نظارت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان تعيين شود.
شكل ساده‌شده فرمول قيمت‌گذاري توسط شوراي رقابت اين است: (2درصد - نرخ تورم) قيمت سال گذشته + قيمت سال گذشته = قيمت خودرو. اما در شكل پيچيده‌تر اين فرمول مولفه‌هاي مهمي از قبيل قيمت تمام‌شده برمبناي نرخ مواد اوليه داخلي و وارداتي، دستمزد نيروي كار، تورم‌بخشي، نرخ ارز، عوارض و ماليات‌هاي وارده و... لحاظ است كه برخي از اين موارد محل مناقشه است.
نخست اينكه تورم بخشي محاسبه‌شده توسط شوراي رقابت كمتر از تورم بخشي مورد محاسبه توسط خودروسازان است و ديگر اينكه نرخ ارز مورد محاسبه توسط شوراي رقابت برمبناي ارز مبادله‌يي است و اين درحالي است كه خودروسازان مي‌گويند ارز مبادله‌يي تعلق‌گرفته به آنها تنها بخشي از نياز ارزي آنان را تامين مي‌كند و مابقي ارز مورد نيازشان را از بازار آزاد تامين مي‌كنند.
كاهش قيمت شايعه است و تثبيت آن شايبه!
با محاسبه همه اين موارد، مسوولان درخصوص افزايش و كاهش قيمت در سال آينده اظهارات متفاوتي دارند. در‌حالي‌كه سايپايي‌ها از افزايش قيمت خودرو در سال آينده خبر مي‌دهند ايران‌خودرويي‌ها در اين خصوص اظهارنظر خاصي نكرده‌اند با اين حال محمدرضا نجفي‌منش با اشاره به اينكه كاهش يا تثبيت قيمت خودرو در سال آينده بيشتر شبيه شايعه است، گفت: افزايش نرخ ارز بر هزينه توليد خودرو تاثير مي‌گذارد و به همين دليل مسايلي مانند تحريم، آمار توليد خودرو را به يك‌سوم رسانده است. وي با بيان اينكه كيفيت خودروهاي داخلي هر سال رو‌به‌رشد بوده است، افزود: دريافت پول با فاصله 3 تا 6ماه پس از فروش قطعات خودرو است اما ماليات آن همان زمان معامله دريافت مي‌شود كه اميدواريم شرايط خودروسازان و قطعه‌سازان نيز لحاظ شود. اينكه خودروسازان و قطعه‌سازان خواهان افزايش قيمت خودرو هستند امري طبيعي است اما با اينكه وزير صنعت ومعدن و تجارت از افزايش قيمت خودرو در سال آينده خبر مي‌دهد، نمايندگان مجلس مثل هميشه به اين موضوع واكنش نشان داده‌اند كه افزايش قيمت خودرو به زيان مشتريان است.
تنوع محصول و افزايش 70درصدي توليد
سال93 درحالي رو به پايان است كه توليد خودرو افزايش نزديك به 70درصد را به خود ديد و براساس آخرين آمار حدود يك‌ميليون و 100هزار دستگاه خودرو در اين سال توليد شد كه اين تعداد خودرو در مقايسه با دوسال گذشته افزايش چشمگيري داشته است. با اين حال گمانه‌زني‌ها براي ميزان توليد در سال94 به اين ترتيب است كه توليد خودرو تا مرز يك‌ميليون و 500دستگاه برسد. البته به نظر مي‌رسد در اين سال توليد دو خودرو پرايد و پ‍ژو405 پايان يابد. البته خودروسازان وعده حضور خودروهاي جديد را مي‌دهند. سايپا از حضور 7 خودرو جديد و ايران‌خودرو از 3 خودروي جديد در بازار خبر مي‌دهند و حالا جدا از ميزان توليد اينكه خودرو در سال آينده به‌تبع افزايش توليد نيز قيمت‌ها ممكن است تغييراتي داشته باشد.
همه عوامل افزايش قيمت
با اين حساب خودروسازان مدعي هستند هزينه‌هاي سربار با افزايش توليد افزايش مي‌يابد و به اين ترتيب افزايش قيمت طبيعي است و در همين خصوص دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: از ابتداي سال آينده ميزان حقوق و دستمزد افزايش خواهد يافت. علاوه بر آن به‌طور سنتي در سال جديد شاهد افزايش قيمت مواد اوليه خواهيم بود. به گفته وي، باتوجه به افزايش عوارض دولتي و هزينه‌هاي توليد از ابتداي سال آينده قيمت خودروهاي داخلي بايد افزايش يابد. خودروسازان معتقدند در سال آينده برخي عوارض دولتي ازجمله عوارض شماره‌گذاري، بيمه و ماليات بر ارزش‌افزوده افزايش مي‌يابد و علاوه بر هزينه‌هاي دولتي كه از سوي خودروسازان به دولت پرداخت مي‌شود هزينه‌هاي توليد خودرو نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين رشد هزينه‌هاي دولتي و غيردولتي صنعت خودرو افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام‌شده توليد خودروهاي داخلي را به‌دنبال خواهد داشت و به‌دنبال آن قيمت خودروها هم بايد افزايش يابد.
خودروسازان به‌جاي درخواست مستندات بدهند
درخواست خودروسازان درحالي است كه رييس شوراي رقابت مي‌گويد كه نيازي به ارايه درخواست جديد از سوي خودروسازان نيست، زيرا شوراي رقابت هر سال باتوجه به نرخ تورم‌بخشي و شاخص‌هاي موثر در تعيين قيمت و براساس شاخص‌هاي موجود و مستندات خودروسازان نسبت به بازنگري در قيمت‌گذاري خودروها اقدام مي‌كند. اين در حالي است كه باتوجه به نگرش موجود، مطمئنا شوراي رقابت براساس وظيفه قانوني و مديريتي با درايت و آگاهي نسبت به افزايش قيمت اقدام مي‌كند تا اين جريان در مسيري هدايت شود كه خودروسازان داخلي براي ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي بدون نياز به وام و بهره بانكي نسبت به حاشيه سود، در راه توسعه و گستردگي تنوع محصول حركت كنند.
در هر صورت احتمال كاهش قيمت خودرو در سال آينده وجود ندارد اما بحث افزايش قيمت خودرو به قوت خود باقي است. هرچند به نظرمي‌رسد موضوع مرجع قيمت‌گذاري در سال آينده از موضوع قيمت پررنگ‌تر خواهد بود.