تولید خودرو تکان خورد اما کیفیت همچنان مبهم

چگونگی عرضه و قیمت گذاری خودرو در بورس کالا در شرایطی این روزها داغ شده که دیروز رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، بر لزوم انطباق فروش خودرو در شرکت های خودروساز با دستورالعمل 8 بندی صادر شده از سوی دولت تاکید کرد. دستورالعملی که وی حدود یک سال قبل و در پی گلایه های رهبری از مطالبات بحق مردم درخصوص کیفیت و قیمت در صنعت خودرو صادر کرد. با این حال، این سوال مطرح می شود که در این یک سال، دستورالعمل یادشده چقدر پیشرفت عملکرد داشته و تا چه حد زمینه نگرانی های مطرح شده، مرتفع شده است؟

گلایه های رهبری و دستور 8 ماده ای رئیسی 

به گزارش خراسان، 10 بهمن سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به مسئله کیفیت و قیمت در صنعت خودرو پرداختند و فرمودند: «ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی شود. این خیلی بد است. این همه‌ حمایت در طول این سال ها از صنعت خودرو در کشور شده، [اما] کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند، درست هم می گویند، حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم بجاست. ‌این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند؛ باید شما بتوانید رضایت مشتری را جلب کنید. لذا مسئله‌ کیفیت در درجه‌ اول است. حالا اگر از این فضای حمایتی، هم برای ارتقای کیفیت استفاده نشود و هم سوءاستفاده بشود برای بالا بردن قیمت، این هم یک مشکل دیگر است؛ قیمت را بالا ببرند، کیفیت بالا نرود و ارتقا پیدا نکند اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلاً رقابت های خارجی موجب بشود که قیمت بالا برود؛ این خیلی چیز بدی است.» حدود یک ماه بعد بود که خبرگزاری ایرنا در تاریخ 11 اسفند با اشاره به وعده های انتخاباتی رئیس جمهور مبنی بر خروج خودرو از حالت انحصاری و تعیین قیمت عادلانه برای آن، از دستور 8 ماده ای رئیسی در این باره خبر داد. در ادامه نتایج برخی از مواد این دستورالعمل را بررسی می کنیم.

تکان تولید خودرو در مسیر رشد 50 درصدی

نخستین بند از دستورالعمل رئیس جمهور به لزوم رشد 50 درصدی تولید خودرو در سال 1401 برمی گشت. گزارش ها نشان می دهد که شرکت های خودروساز از سه مسیر تکمیل خودروهای ناقص و به صفر رساندن آمار این خودروها، عرضه خودروها در بورس کالا و سود ناشی از قیمت های کشف شده در آن و نیز تغییر ترکیب سبد تولیدات، توانسته اند تولید خود را افزایش دهند. در این زمینه، مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت آمار کل تولید صنعت خودرو در 10 ماه امسال را این چنین بیان کرده است: «در ۱۰ ماه امسال ۹۹۴ هزار و ۱۵۶ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. علاوه بر این، تعداد تولید خودرو، ۱۰۵ هزار و ۷۹۶ دستگاه از خودروهای ناقص تولیدی سال ۱۴۰۰ تکمیل شده و بر این اساس در مجموع، تحویل خودرو در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۳۲ درصد افزایش یافته است.» با این اوصاف به نظر می رسد آمار عرضه خودرو در کشور در سال1401  تکان خورده است، هر چند با هدف گذاری 50 درصدی، فاصله حدود 18 درصدی دارد.

عرضه خودرو به مردم در دست اصلاح

در بند 5 دستورالعمل یادشده به شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم به عرضه خودروها از طریق حذف تدریجی قرعه کشی با افزایش عرضه تاکید شده است. در این خصوص، اقدامات اخیر برای عرضه خودرو در بورس کالا به حذف قرعه کشی و شفافیت عرضه خودرو منجر شده، ضمن این که رشد تولید خودروسازان را موجب شده و در مجموع می توان گفت در روش عرضه خودروها بهبود رخ داده است. هر چند برخی ابهامات همچنان ادامه دارد.

وضعیت مبهم تغییرات کیفی خودروها

در بند 7 دستورالعمل مذکور، به اقداماتی به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل تاکید شده است؛ از جمله ممنوعیت به کارگیری قطعات بی کیفیت، مقابله با عرضه قطعات یدکی تقلبی، لزوم ضمانت سه سال یا 60 هزار کیلومتر خودروها. در این خصوص اگرچه برای مقابله با عرضه قطعات یدکی قاچاق و تقلبی در بازار تلاش هایی انجام شده، اما در کل شاهد این هستیم که از دی سال گذشته، گزارش های کیفی خودرو که پیشتر از سوی نهاد مرتبط با وزارت صمت منتشر می شد، متوقف مانده است. با این حال، توکلی لاهیجانی مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز تصریح کرده است که «مختصات کنونی این صنعت (خودرو) از منظر کیفیت، قیمت و مقیاس تولید رقابت‌پذیر در جایگاه مطلوبی قرار ندارد».

در جست وجوی قیمت عادلانه

فارغ از دستورالعمل 8 بندی رئیس جمهور، اظهارات قبل تر وی مبنی بر لزوم عادلانه شدن قیمت خودروها، هم اینک با ابهام روبه روست. قیمت عادلانه در ادبیات اقتصادی و برای کالاهای صنعتی، عمدتاً به قیمت بر مبنای هزینه های تمام شده به اضافه سود عادلانه اطلاق می شود. با این حال، با عرضه بورسی خودروها، هر چند از رانت موجود در بازار کاسته شده و بنا بر ادعاهای موجود، خودروها به مصرف کنندگان رسیده و قیمت ها تا حدی کمتر شده، اما باز به نظر می رسد دانستن این قیمت ها به عنوان قیمت عادلانه، جای سوال دارد. در این میان رئیس سازمان بورس، رشد عرضه خودرو در بازار سرمایه را راهکاری برای رسیدن به قیمت عادلانه بیان کرده است، اما باز معلوم نیست سازوکار حذف فاصله موجود با مطلوب چگونه و در چه بازه زمانی تحقق خواهد یافت. در هر حال، سرنوشت سازوکار قیمت گذاری هم اینک مبهم مانده است. از یک سو شورای رقابت مدل جدیدی مبتنی بر قیمت گذاری بر حسب قیمت خودروهای مشابه خارجی را مطرح کرده است و از سوی دیگر شورای عالی بورس بر کشف قیمت تعادلی در بورس کالا تاکید دارد. خبرها از کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده نیز حاکی از آن است که تا این مرحله، دستورالعمل قیمت خودرو در سال آینده به این صورت خواهد بود؛تعیین قیمت پایه به روش هزینه تمام شده و سود عادلانه توسط شورای رقابت و تعیین قیمت نهایی عرضه خودرو از طریق عرضه خودرو با قیمت پایه در بازار سرمایه.