رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی نامه‌ای به رئیس سازمان امور دانشجویان بر ضرورت توقف افزایش چند برابری هزینه آزادسازی مدرک دانشجویان تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، حسین فرهید زاده، در این نامه گفته که بر اساس گزارش‌های رسیده به این سازمان، تعرفه آزادسازی مدارک دانشجویان در هفته‌های اخیر به صورت غیر متعارف افزایش یافته و باعث نارضایتی بخش زیادی از ذینفعان شده است.
او همچنین به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در فروردین و مهر امسال اشاره کرده که بر اساس آن در راستای ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند، ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت‌ها شدند و هرگونه تغییر قیمت کالاها و خدمات باید پس از بررسی دقیق و کارشناسی سازمان حمایت انجام پذیرد.
اما طبق گفته‌های رئیس سازمان حمایت سازمان امور دانشجویان بدون انجام هماهنگی‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به افزایش چندین برابری هزینه آزاد سازی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان کرده است. همچنین علیرغم نامه‌ای که این سازمان در آذر ماه به سازمان امور دانشجویان ارسال کرده، مدارک، مستندات و دلایل توجیهی لازم نیز ارایه نشده است.
در پایان فرهیدزاده در آن نامه از مدیر سازمان امور دانشجویان خواسته که تا زمان طی فرآیند قانونی در این خصوص، یعنی ارائه پیشنهاد منطبق با مدارک و مستندات و ... توسط آن مجموعه و انجام بررسی‌های کارشناسی تخصصی توسط این سازمان، موضوع افزایش چندین برابری تعرفه آزادسازی مدرک دانشجویان متوقف شود.
او همچنین تاکید کرده که در صورت عدم رعایت موارد قانونی اعلام شده و انجام اقدامات بخشی نگرانه بر خلاف سیاست‌های کلان کشور، اقدامات لازم در چارچوب ماده ۲ و ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی، اجرا و مراتب به دستگاه‌های نظارتی ارسال خواهد شد.
دانشجویان دانشگاه‌های دولتی برای ادامه تحصیل و یا کار به خارج از کشور، باید مدرک تحصیلی خود را در وهله نخست ترخیص‌کنند. آنها باید مدرکشان که در گِرو دانشگاه است را آزاد کرده و به اصطلاح «تعهد خدمت آموزش رایگان» خود را لغو کنند. تمامی افرادی که در دانشگاه‌های دولتیِ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل کرده‌اند، مشمول این امر می‌شوند.
دانشجویان روزانه دولتی به دلیل تحصیل رایگان در دانشگاه، متعهد می‌شوند که پس از فارغ التحصیلی، دوره خدمت را سپری کنند. تعهد به سپری کردن دوره خدمت، قانونی است که در همان بدو ثبت نام به امضای دانشجویان می‌رسد. دانشجویان با امضای این قانون متعهد می‌شوند بعد از فارغ‌التحصیلی برای دوره خدمت اقدام کنند و تا آن زمان مدرکش در گرو دانشگاه خواهد ماند. دانشجویان دوره شبانه دانشگاه‌های دولتی مشمول این طرح نبوده و تعهدی برای گذراندن دوره خدمت ندارند.
آذر ماه امسال ابلاغیه سازمان امور دانشجویان در ارتباط با نرخ "آزادسازی مدرک تحصیلی" منتشر شد که نشان می‌داد هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی دانشجویان، بسیار زیاد و بعضا ۵ برابر افزایش یافته است. به طوری که هزینه ترخیص مدرک برای هر ترم بسته به مقاطع کاردانی تا دکترای تخصصی به حداقل ۵.۹ و حداکثر ۲۴.۸ میلیون تومان رسید. این در حالی است که حداکثر مبلغ آزادسازی مدرک برای هر ترم پیش از این چهار میلیون تومان و مربوط به دکترای فنی و مهندسی و علوم پایه بود.
در این میان رئیس سازمان امور دانشجویان در پاسخ به برخی از انتقادها به این افزایش قیمت ناگهانی هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی، گفته بود: «علت این تفاوت، عدم اصلاح و اعلام مبالغ طی سال‌های گذشته است که می‌بایست همه ساله درصدی طبق قانون افزایش می‌یافت، اما افزایش نیافته بود. این عدم اعمال افزایش در سال‌های گذشته را من نباید پاسخگو باشم و اگر دانشجویی که متعهد به خدمت بوده، از ارائه این خدمت صرف‌نظر کند. بر اساس بخشنامه جدید، می‌بایست هزینه‌های صورت گرفته را باز پس دهد و این نه تنها اجحاف نیست، بلکه کاملا عادلانه است».